رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام سهم بانک ها از بدهی 800 هزار میلیاردی دولت گفت:در نیمه دوم سال برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی عمل خواهیم کرد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست مدیران عامل بانک ها و جمعی از نمایندگان مجلس به صدا و سیما گفت: بانک ها امروز بزرگترین متضرر افزایش نرخ سود سپرده بانکی هستند. بنگاه های اقتصادی به واسطه سیاست های نادرست حکومتی و به دلیل کاهش نرخ تورم در اقتصاد دچار چالش هستند و از طرفی بدلیل بالا بودن نرخ پولی از سوی بانک ها آسیب جدی دیده اند.

وی افزود: بدلیل وجود چالش های موجود در بدنه نظام بانکی و همچنین سیاست هایی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود کاهش نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد رقم نخورده و سبب رقابت های ناسالم در نظام بانکی و بازار سرمایه شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: هدف از این نشست بررسی دلایل و راهکارهای مناسب با کاهش نرخ سود سپرده بانکی بوده، جمع بندی ما به وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی در اقتصاد بر می گردد که در حال حاضر نیازمند تقویت طرف عرضه است، بخشی از این مهم به واسطه افزایش سرمایه بنگاه های دولتی امکان پذیراست و بخشی هم پرداخت تعهدات دولت بعنوان بدهی های دولتی است که به نظام بانکی بر می گردد.

پورابراهیمی اظهار داشت: به نظر می رسد بازار بین بانکی عاملی برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی شده زیرا وقتی سود بین بانکی 22 درصد باشد تکلیف نرخ سود سپرده مشخص است. بحث بازار بدهی در بازار سرمایه دیگر چالش اساسی اقتصاد است، قرار بود تشکیل این بازار به تامین بخش خصوصی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کمک کند اما حالا نرخ شکنی نامتعارفی در این حوزه در حال اتفاق است.

وی ادامه داد: ما گسست واقعی در تراز نامه بانک ها داریم که خیلی هم قابل ادامه نخواهد بود و با این روند چالش آینده، چالش نظام بانکی خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بدهی های دولت به بانک ها گفت: دولت بیش از 800 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف خصوصی و دولتی بدهکار است و وصول این مبلغ نیازمند جسارت بالای اقتصادی است و انتظار می رود وزیر اقتصاد آینده بتواند با ارائه راهکارهای بهتر و جدی تر برخی از موانع و مشکلات را رفع و بخشی از بدهکاری دولت را وصول کند.

وی ادامه داد: از این 800 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، بانک ها با طلب 130 هزار میلیارد تومان در رتبه اول و سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران هم در رتبه های بعدی هستند. با این اوصاف برای حل این ابر چالش ، وزیر اقتصاد آینده باید برنامه های جامع و عملیاتی ارایه دهد تا با حمایت مجلس، این معضل بزرگ برطرف شود.

پورابراهیمی افزود: همه کمیسیون اقتصادی مجلس این خواهد بود تا در نیمه دوم سال جاری با تدوین تکالیف مناسب برای دستگاه های مرتبط، در راستای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گام بردارد. زیرا بنگاه اقتصادی که با نرخ بالا تامین مالی کند نمی تواند با نرخ پایین بازده و استمرار داشته باشد.