✍️ دکتر محمد حسین ادیب

📌وزرای کابینه دوازدهم: وزرا به‌نسبت قبل از توان اجرائی قوی‌تری برخوردارند اما کابینه فاقد استراتژیست ارشد است، در شرایط نبود استراتژیست ارشد و در شرایطی که دولت فاقد برنامه برای حل دغدغه‌های اصلی اقتصاد است، توان اجرائی قوی‌تر، اثرگذار نخواهد بود.

📌موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت جدید بستگی به این دارد که بخش پولی به بخش مالی شوک وارد نکند.بحران بانکی بیش از این قابل کتمان نیست
بحران بانکی به‌زودی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

📌 بخش پولی یا بانک ها قادر به پرداخت‌های سودهای تعهدی نیستند. بحران بانکی نظام اداری را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بخش مالی فاقد استراتژی است اما بخش پولی استراتژی دارد. استراتژی بخش پولی این است که بانک مرکزی در تعیین نرخ سود دخالت نکند و آن را به عملکرد بازار سپرده است، اما تعیین سود سپرده به‌وسیله بازار باعث شده تا بانکها برای غرق شدن با هم رقابت کنند.

📌 سرعت استهلاک صنایع بسیار بیش از سرمایه‌گذاری در آن است، صنایع متناسب و سازگار با میزان ضرورت نوسازی، بروز نمی‌شوند، اگر دولت روحانی نوسازی تکنولوژیک را در دستور کار صنایع قرار ندهد در پایان چهار سال، جز صنایع وابسته به معدن، صنعتی باقی نمی‌ماند.

📌 در جهان به‌ازای ۴۲ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد و در ایران به‌ازای هر ۷ خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، به‌عبارت دیگر، تعداد واحدهای صنفی در ایران ۶برابر عرف دنیاست، به‌زبان صریح‌تر در ایران کالایی را که باید یک نفر بفروشد شش نفر می‌فروشند. بخش خصوصی ایران حقوق سه نفر را به دو نفر می‌دهد، بخش دولتی حقوق ۳ نفر را به ۹ نفر می‌دهد و واحدهای صنفی ایران نیز کاری را که باید یک نفر انجام دهد به شش نفر داده‌اند، لذا شاکله فضای کسب‌وکار ایران استوار است بر فروش اندک و البته اینجا سود باید بسیار باشد تا واحد صنفی بتواند امور خود را بگذراند. بنابراین کسب‌وکار در ایران استوار است بر فروش اندک و سود بسیار. بسیاری از فروشندگان اگر با کمتر از ۳۵ درصد سود کالا را بفروشند قادر به پرداخت هزینه عملیاتی نخواهند بود. دولت روحانی نه‌تنها برنامه‌ای برای حل این مشکل ندارد بلکه در جهت تشدید آن حرکت می‌کند. واحدهای صنفی توزیعی در سال گذشته ۱۷۷ هزار واحد اضافه شده است، در صورت ادامه روند موجود در چهار سال آینده این نسبت به ۶ خانواده به‌ازای یک واحد صنفی سقوط می‌کند.

📌قیمت نفت نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۵۹ درصد کاهش یافته، انرژی‌ای که امروز در کشور تولید می‌شود به‌قیمت سال ۹۰ بالغ بر ۴۲۰ میلیارد دلار در بازار جهانی ارزش دارد اما به‌سبب سقوط قیمت ارزش انرژی تولیدی به‌قیمت جهانی ۲۰۴ میلیارد دلار است، به‌عبارت دیگر، اقتصاد ۲۱۶ میلیارد دلار کوچک شده است، تقریباً به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد فروش فعالان اقتصادی کاهش یافته است و این معضل جدیدی ایجاد کرده است. از یک سو شش برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی در هر رشته فعال اقتصادی وجود دارد و از سوی دیگر فروش نصف شده است در نتیجه رقابت سنگینی برای فروش در اقتصاد ایجاد شده است، رقابت برای فروش باعث شده تا فعالان اقتصادی که گران اداره می‌شوند با بحران فروش مواجه شوند.

📌به‌ نسبتی که فروش کاهش یافته هزینه فعالان اقتصادی کاهش نیافته است و این دغدغه اصلی اقتصاد است، وقتی که هزینه عملیاتی کاهش نیابد اما فروش کاهش یابد تعدادی از فعالان اقتصادی وارد فاز زیان‌دهی می‌شوند، با مشاهدات من از بازار، اکنون ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی نمی‌توانند هزینه گران اداره شدن واحد خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند. در عمل ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی در وضعیت شکست و اخراج از بازار قرار دارند.

📌تا پایان دولت روحانی ۱۰۰ درصد درآمد نفت صرف صندوقهای بازنشستگی می‌شود. در سال ۱۳۸۰ دولت هیچ گونه کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نداشت اما در سال جاری درآمد ناشی از صادرات نفت سهم دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۱ هزار میلیارد تومان یا ۷۵ درصد آن به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود. ۷۵ درصد درآمد صادرات نفت به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود. از سال ۱۳۸۱ که برای اولین بار دولت برای پرداخت حقوق به دو صندوق بازنشستگی کمک کرد تا کنون سالانه وزن کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی رو به افزایش بوده و احتمالاً در پایان دولت روحانی به ۱۰۰ درصد درآمد نفت بالغ می‌شود.

در شرکتهای بورسی رشد بدهی بیشتر از رشد فروش است، نسبت بدهی به فروش شرکتهای بورسی از ٣١ درصد در سال ٨٩ به ٧١ درصد در اسفند ٩۴ افزایش یافته است. طی یکی، دو ماه آینده صورت‌های مالی مربوط به عملکرد شرکت‌های بورسی در سال ٩۵ نهائی می‌شود که احتمالاً این نسبت کمتر از ٨ درصد نخواهد بود. در فاز بعد بازار با سقوط ارزش سهام واکنش نشان می‌دهد، اگر در یک شرکت نسبت بدهی به فروش از ۵۰ درصد عبور کند آن شرکت کاندیدای اخراج از بازار است.

📌بارندگی در سال آبی جدید که از مهر ۹۵ شروع شد فقط ۳ درصد از میانگین ۵۰ ساله کمتر بود، این نشان می‌دهد بارندگی در سطح عادی و طبیعی است اما بزرگترین مشکل ۸۰ درصد روستاها کمبود آب است، علت آن است که از سال ۱۳۴۰ تا کنون، بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می‌کند از سفره آب‌های زیرزمینی استفاده می‌شود.

📌 در فروردین نود و شش، ۳۳ درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نشده است، ۹ درصد به معوقه تبدیل شده، ۲۳ درصد به شرکتهای بزرگ پرداخت شده که پنج سال است اصل و فرع وام را تمدید می‌کنند بدون اینکه پولی پرداخت کنند، فقط ۳۵ درصد از سپرده‌ها به تسهیلاتی تبدیل شده که بازگشت دارد، بانکها فقط با ۳۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

📌 قیمت مسکن در سال ٩۰ و ٩١ بیش از رشد قدرت خرید مردم رشد کرد و طبیعی بود که در سالهای بعد معاملات مسکن به‌سبب عدم‌تناسب قدرت خرید با قیمت مسکن به‌شدت کاهش یابد. در سال گذشته ۷۵۰ هزار واحد مسکونی انشعاب برق خانگی دریافت کردند اما در چهارماهه ابتدائی امسال به‌طور متوسط ماهانه ۳۷ هزار واحد مسکونی در کشور به فروش رفته است. بر اساس عملکرد چهارماهه امسال ۴۴۰ هزار واحد مسکونی به فروش می‌رسد با لحاظ اینکه تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی به فروش رفته واحدهای نوساز است تنها ۶ درصد واحدهای نوساز به فروش می‌رود که گواه یک عدم‌تعادل سنگین در اقتصاد است. سرمایه وارده به بخش مسکن به فروش نمی‌رود تا مجدداً سرمایه‌گذاری شود. نظر به اینکه سالانه ۷۵۰ هزار واحد ناتمام به پایان می‌رسد این به بحران نقدینگی در بخش تولیدی مسکن انجامیده است.

📌اجاره واحدهای تجاری و اداری بسیار بیش از بازدهی بنگاهها رشد کرده است. در نیمه دوم سال جاری بسیاری از فعالان اقتصادی قادر به پرداخت اجاره نخواهند بود، کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره املاک اداری و تجاری اجتناب ناپذیر است است.

📌درآمد دولت از محل انرژی در سال ۷۴.۹۵ هزار میلیارد تومان، فروش فرآورده در داخل و صادرات فرآورده ۵۱ هزار میلیارد تومان، فروش گاز در داخل ۲۰ هزار میلیارد تومان و جمع سه فقره فوق ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است که جمعاً با دلار ۳۸۳۰ تومان بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار است، از ۱۷۶ میلیارد دلار، ۳۸ میلیارد دلار آن به پول تبدیل می‌شود و بقیه یارانه انرژی یا اتلاف انرژی است، سالانه ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی بدون اینکه پول آن از اقتصاد دریافت شود مصرف می‌شود.

📌در سال معادل ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی به اقتصاد داده می‌شود و پول آن دریافت نمی‌شود، ۱۳۸ میلیارد دلار منشأ اصلی تغذیه سود در اقتصاد است، عمده آنچه به نام ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی شناسایی می‌شود به‌سبب تزریق ۱۳۸ میلیارد دلار انرژی رایگان به اقتصاد است، اگر قرار بود برای ۱۳۸ میلیارد دلار پول پرداخت شود بسیاری از واحدها به زیان‌دهی می‌رسیدند.

📌روزانه معادل یک میلیون ارزش حرارتی نفت در نیروگاهها برای تولید برق، انرژی مصرف می‌شود که قیمت آن در سال معادل ۱۶ میلیارد دلار است اما شرکت نفت بابت سوخت مصرفی نیروگاهها دیناری دریافت نمی‌کند، پولی که مردم برای برق پرداخت می‌کنند هزینه اداره صنعت برق با فرض رایگان بودن سوخت است، اگر مردم بخواهند هزینه برق را پرداخت کنند هر خانواده باید ۲۴۵ هزار تومان به‌طور متوسط در ماه بیشتر پرداخت کند.