به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمدعلی کیخا» امروز (شنبه) در مخالفت با «محمد شریعتمداری» گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از این به آقای نعمت ‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم - نیز ایراد گرفته می شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کمتری به بخش بازرگانی داشته است.
وی بیان داشت: گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اخلال آن شده است، این در حالی است که عمل به قانون وظیفه وزیران و مسئولان در وهله نخست است.
کیخا با انتقاد از اینکه در برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ملاحظات زیست محیطی در توسعه صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است‌، یاداوری کرد: رئیس جمهوری به دنبال شتاب بخشیدن بیشتر به توسعه صنعتی است و آیا این بدان معناست که ما دچار عقب گرد در مسائل زیست محیطی خواهیم شد؟
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ریاست شریعتمداری در ستاد انتخاباتی حسن روحانی را نخستین آسیب به مدیریت وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیف کرد؛ زیرا بیم آن می‌رود که تحت فشار نیروهای سیاسی در انتخاب مدیران دچار انحراف شده و از هدف اصلی خود باز بماند.
وی با توصیف فقر و بیکاری به عنوان مهمترین مشکل کشور، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه تخصصی باید بیشترین نقش را در رفع این معضل داشته باشد.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.