خبرگزاري موج - مدير عامل بانک پارسيان گفت: آمار ماندگاري سپرده ها در سيستم بانکي کشور کاهش يافته است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، علي سليماني شايسته مدير عامل بانک پارسيان طي نشستي خبري با خبرنگاران با تاکيد بر اين نکته که، نرخ سود سپرده ها بايد منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي کشور باشد، گفت: نرخ سود سپرده هاي بانکي بايد افزايش يابد البته مشروط برآنکه نرخ سود تسهيلات بانکي نيز واقعي شود.وي ضمن بيان اين نکته که، منفي نبودن نرخ سود سپرده براي سپرده گذار از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: اگر فردي در بانکي سپرده گذاري کند و در ابتداي سال با آن ميزان پول 100 واحد قدرت خريد داشته باشد و در پايان سال قدرت خريد به 80 واحد کاهش يابد ، رغبت براي سپرده گذاري در سيستم بانکي کاهش يافته و منابع وارد بازار ارز، سکه، مسکن و بخشي نيز وارد بازار سهام مي شود به همين جهت بايد گفت که نرخ غير منطقي سپرده ها بازارهاي ديگر را متاثر مي کند.مديرعامل بانک پارسيان به افزايش نرخ ارز از 1226تومان به 2500 تومان اشاره کرد و گفت: افزايش نرخ ارز سبب شد تا نياز به سرمايه در گردش بنگاه ها 6 تا 7 برابر شود،اين در حاليست که نقدينگي به اين ميزان رشد نکرد.وي، تاخير در تصميم گيري هاي ارزي را نيز از ديگر موانع واريز نشدن نقدينگي به بخش توليد دانست وافزود: بايد بخش توليد کشور قدرت ايجاد درآمد را داشته باشد تا مشکل مطالبات معوق رفع شود.مدير عامل بانک پارسيان در خصوص تک نرخي شدن ارز اظهارداشت: براي اجراي اين امر بايد ابتدا نياز بازارها پوشش داده شده و تقاضا کاذب از بازار خارج شود.به گفته وي، در صورتي که احساس کنند که ثروت آنها رو به کاهش است ، اقدام به تبديل دارايي هاي خود مي کنند و بر همين اساس تقاضاي کاذب در بازار ارز ايجاد مي شود.وي با بيان آنکه، مطالبات معوق بانکي موضوعي فني است، اظهارداشت: با توجه به اينکه تحريم ها بخشي از بنگاه هاي اقتصادي را تحت تاثير قرارداده است برخي از بنگاه ها در بازپرداخت تسهيلات بانکي با مشکلاتي مواجه شده اند.سليماني شايسته گفت: در صورتي که بخش توليد با مشکل مواجه باشد بازپرداخت تسهيلات بانکي نيز تحت تاثير قرار مي گيرد. به همين دليل سيستم بانکي سياست تسهيل را براي اين بنگاه ها مد نظر قرار مي دهد.وي گفت: البته برخي نيز تسهيلات را در بخش هاي تجاري به کار گرفته اند که در صورت بازپرداخت نکردن اقساط تسهيلات ، اقداماتي در مورد آنها بايد انجام شود.سليماني شايسته با بيان آنکه، جريان ورود سرمايه بايد به بخش صنعت و توليد افزايش يابد، اظهارکرد : دولت و بانک مرکزي در چند سال اخير افزايش نرخ سود سپرده ها را خواستار شده بودند و در حالي که نرخ سود سپرده ها افزايش يافت اما نرخ سود تسهيلات بانکي براي حمايت از توليد رشد نيافت.وي با طرح اين سوال که آيا حجم منابع تخصيصي به بخش توليد درسال 91 بيش از سال 90 بوده است يا خير، گفت: در صورتي که حجم منابع افزايش نيافته باشد سياست اجرا شده با اشکالاتي همراه بوده است.وي ضمن بيان اينکه، در شرايطي که نرخ تورم حدود 31 درصد بوده آيا منطقي است که صنعت با بازدهي کمتر از اين رقم فعاليت کند، گفت: سپرده هاي مردمي تامين کننده فعاليت هاي صنعتي است و به همين دليل ارايه تسهيلات با سود 12 درصد و جذب سپرده ها ي مردمي با سود 20 درصد بي منطق است. علاوه بر اين امر نيز در سال گذشته رشد منابع و نقدينگي بانک ها به اندازه کافي و مورد نياز نبوده است.

خبرگزاري موج - رئيس شوراي هماهنگي مديران بانک هاي دولتي با افزايش نرخ سود بانکي در سال جاري مخالفت کرد. به رغم افزايش نرخ تورم رسمي کشور به 30 درصد، فرشاد حيدري رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، اعلام کرد که اصلا به صلاح نيست که نرخ سود بانکي امسال افزايش داشته باشد. وي با بيان اينکه، افزايش نرخ تورم مسابقه اي است که نتيجه آن براي کشور مثبت نيست، گفت: اگرچه با افزايش نرخ تورم به سپرده ها آسيب وارد مي شود اما مجموع سپرده ها از شبکه بانکي خارج نمي شود بلکه طبقه بندي سپرده ها بهم مي خورد.مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک ملي ايران تصريح کرد: تبديل سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي کوتاه مدت و جاري، آثار نامطلوبي روي کل اقتصاد کشور خواهد داشت.وي با ابراز اميدواري و تاکيد بر اهتمام ويژه براي کنترل نرخ تورم تاکيد کرد که در شرايط فعلي اصلا به صلاح مملکت نيست که نرخ سود بانکي امسال افزايش پيدا کند.به گفته او، افزايش نرخ سود سپرده ها منجر به افزايش نرخ تسهيلات مي شود و قيمت تمام شده توليد را هم بالا مي برد. رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي خاطر نشان کرد: بايد با انضباط مالي و اصلاح سياست هاي پولي نرخ تورم را مهار کرد. وي در خصوص جمع آوري نقدينگي سرگردان کشور نيز گفت: سياست هاي انقباضي بانک مرکزي از باب انتشار اوراق مشارکت و پيش فروش سکه مي تواند در جمع آوري نقدينگي اثر بخش باشد ضمن اينکه اساس مهار نرخ تورم يک انضباط مالي خصوصا در مراعات قانون بودجه و سياست هاي پولي مي طلبد. اين دو مسئله در مباحث بودجه و نحوه اجرا و در شبکه بانکي به واسطه مقررات و سياست هاي پولي مي تواند روي مهار تورم تاثير گذار باشد.وي در عين حال با اشاره به عدم استقبال مردم از طرح پيش فروش سکه اظهار داشت که پيش فروش سکه در اين دوره مثل دور گذشته نبود و به دليل آنکه فاصله کم بين نرخ روز و پيش فروش، تمايلي براي خريداران ايجاد نکرد.