EPSnews           

دولت یازدهم به ریاست آقای حسن روحانی که تا همین چند هفته پیش فعالیت می‌کرد، دستاوردهای قابل اعتنایی برای جامعه ایران داشت. شماری از این دستاوردها در سطح کلان بود و بارها و بارها از سوی رییس دولت به اطلاع افکار عمومی رسید. کاهش تنش میان ایران و غرب در پرونده هسته ای و حذف و کاهش تحریم های سخت بر اقتصاد ایران یکی از این دستاوردها بود. کاهش نرخ تورم از نزدیک ۴۰ درصد در سال به زیر ۱۰ درصد نیز از دستاوردهای قابل اعتنا بوده و هست. اما این دو دستاورد بزرگ با چند کار فوق‌العاده در سطحی پایین‌تر به همراه بود که رییس دولت یازدهم بارها آن ها را به اطلاع افکار عمومی رساند. کاهش واردات شکر از ۵/۲ میلیون تن درسال به میانگین کمتر از ۵۰۰ هزار تن در سال های اخیر که همراه با رشد بالای تولید داخلی بود یکی از این دستاوردها بوده است. امّا به نظر می رسد به دلایل گوناگون این دستاورد اخیر با برخی کاستی‌ها و کندی‌ها در تصمیم‌گیری برای تعیین و اعلام قیمت شکر تولید شده در کارخانه‌های داخلی در معرض تهدید است.

برای اطلاع بیشتر آقای رییس جمهوری یادآور می‌شویم که در سال های گذشته قیمت شکر داخلی که باید برای کارخانه‌ها به عنوان قیمت پایه و معاملاتی لحاظ شود، چند هفته قبل از بهره‌برداری جدید به اطلاع آن ها می‌رسید. کارخانه‌های قند و شکر نیز بر اساس قیمت‌های توافقی تولیدات خود را به فروش رسانده و با پول آن طلب چغندرکاران، راننده‌هایی که چغندر را از مزارع به کارخانه‌ها حمل کرده‌اند و نیز پول آب و برق و گاز مصرفی کارخانه را پرداخت می‌کردند. متأسفانه در حال حاضر و با سپری شدن ۴۵ روز از زمان بهره‌برداری قیمت‌گذاری شکر انجام نشده و یا اگر شده است به کارخانه‌ها ابلاغ نشده است و آن ها نمی‌دانند با کدام قیمت باید تولیدات خود را به بازار عرضه کنند. اکنون ۲ میلیون تن چغندر به کارخانه‌ها تحویل شده و شکر تولیدی به دلیل اینکه قیمت‌ها اعلام نشده است در انبارها مانده و پولی در اختیار واحدهای تولیدی نیست که بتوانند طلب چغندرکاران، طلب عوامل حمل و نقل و حتی بدهی گاز خود را پرداخت کنند و این مایه ناراحتی و تأسف است. روند خودکفایی تولید شکر و صرفه جویی سالانه دست کم نیم میلیارد دلار، ارزی که به سختی به دست می‌آید به دلیل این تصمیم‌گیری آهسته و کند با تهدید مواجه شده است. تا جایی که اخبار و گزارش ها نشان می‌دهد مقرر شده بود که در یک نامه مشترک تهیه شده از سوی وزیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قیمت تعیین شده از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اطلاع رییس‌جمهوری برسد و ایشان قیمت را ابلاغ کنند. حالا پس از سپری شدن ۴۵ روز از شروع بهره‌برداری کارخانه‌ها و تولید و انبار شدن شکر، این کار هنوز انجام نشده است و بیم آن می‌رود که صنعت قند و شکر، به نقطه بحرانی نزدیک شود و تولید پایدار شکر و رسیدن به خود اتکایی که بارها از سوی مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است با این روش تصمیم‌گیری به جایی نرسد.از آقای رییس‌جمهور تقاضا می‌شود در اعلام قیمت سال ۱۳۹۶ دستور مساعد صادر و از هدر رفتن زمان جلوگیری شود. دستاورد بزرگ تولید ۶/۱ میلیون تن شکر را نباید با تصمیم سازی و تصمیم‌گیری آهسته و کند به خطر انداخت ./
منصوره نصرتی، فعال صنعت قند و شکر