✍️ دکتر احسان سلطانی

🛑 اولین دور بزرگ سفته بازی در اقتصاد ایران، از ابتدای دهه هشتاد در زمین و مستغلات شروع گردید و سفته بازان با کسب منافعی که هیچ گاه در اقتصاد ایران خلق نشده و نخواهد شد، در نهایت قیمتهای زمین و مسکن را در حدی بالا بردند که این بخش از سال ۱۳۹۲ تا کنون زمین گیر شده است.

🔹 دور جدید... مسابقه برای افزایش سودهای بانکی و به عبارتی سفته بازی روی پول بود که کماکان هم ادامه دارد... اما از نفس دارد می افتد. در شرایطی که سودهای بانکی در سطح جهان به پایین ترین سطح تاریخی خود تنزل کرد، سودهای بانکی در ایران به بالاترین میزان صعود داشت که نه در اثر شرایط صحیح و درست سیستم بانکی، که در اثر فساد و رانت حاصل شد. به همین علت است که ایران دارای پایین ترین رتبه جهانی در شفافیت و پولشویی در سیستم بانکی است. سفته بازی در پول، همانند تجربه قبلی، نظام بانکی و تامین مالی کشور را از کار انداخت.

🔹 دور سوم، پس از رسیدن به سطح سقف فعالیت سفته بازی در سرمایه ملکی و سرمایه تجاری، سفته بازی در ارز خارجی است. در این راستا نحله های رسانه ای که تا کنون از آزادی سفته بازی در منافع سفته بازان در بازار املاک و مستغلات و بازار پولی دفاع می کردند، چند ماه است که تهاجم خود را جهت آزادسازی سفته بازی در بازار ارز شروع کرده اند. در رابطه با مدعیات سطحی و تک بعدی این گروه های فکری و رسانه ای زرد در این کانال قبلا بحث شده است، اما ذکر نکات و موارد ذیل ضروری است.

🔗۱- در طی دو دهه منتهی به نیمه دهه پنجاه، نرخ تبدیل ارز ثابت و در طی نزدیک به چهار دهه اخیر نرخ آن به میزان بالایی (به جز دهه هشتاد) افزایش یافته است. سوال این است که چه منافعی از افزایش بی رویه نرخ ارز عاید این کشور شده است؟ همچنین در طی یک سال گذشته (منتهی به مهر ماه سال جاری)، با وجود این که نرخ تبدیل ارز به میزان بیش از نرخ تورم بالا رفته، چه اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران رخ داده است.
همچنین باید توجه داشت که بر اساس محاسبات متفاوت (برابری قدرت خرید یا محاسبه بانک جهانی و ..) ارزش پول ملی در چهار دهه اخیر پایین آمده و ریال تقویت نشده است.

🔗۲- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بنگاه های شبه دولتی و از محل فروش ثروتهای ملی تامین می شود. به عبارت دیگر بخش خصوصی و مردم تامین کننده ارز خارجی نیستند و تامین آن از محل کار و خلاقیت مردم تامین نمی شود که افزایش نرخ آن منجر به ایجاد اشتغال و درآمد اقتصادی ملی مولد گردد.
🔸در نتیجه گفتگو از نظام ارزی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، اصولا موضوعیت ندارد.

🔹 کشورهایی که نظام ارزی مبتنی بر عرضه و تقاضا و بازار آزاد را پذیرفتند و در این راستا موفق شدند، اولا در این کشورهای بسیاری الزامات و ساختارهای دیگر ایجاد شده، که در اقتصاد ایران اصلا وجود ندارد و مهم تر از آن بخش خصوصی از محل کار و فعالیت مردم (و نه از محل رانت و فروش ثروتهای) ملی ارز خارجی را به دست می آورد.

🔹 به نظر می رسد محللین رسانه ای سخت در تلاشند تا فضای فکری کشور را به سمت پذیرش دور سوم سفته بازی در بازار ارز خارجی نزدیک کند.

🔹 بخش های رانتی پتروشیمی، فولاد و معادن که از رانتهای گسترده بهره می گیرند، قطعا از بازار آشفته و سفته بازی در ارز خارجی سود خواهند برد. علاوه بر اینها گروه هایی در دولت (بدون توجه به عواقب آن) سهل الوصول ترین راه مواجه با کسری بودجه را در افزایش نرخ ارز می بینند.

🔹 البته دولتمردان بس عاقلتر و با تجربه تر از آن هستند که همانند موضوعات دیگر، مانند پرداخت سودهای بانکی بی قاعده یا....،‌ با وجود سفسطه بازی هوچی بازان زیر بار نظام ارزی آزاد برود... در این صورت بازار ارز جولانگاه رانت جویانی خواهد شد که سفته بازی در بازار ارز را بهترین راه کسب درآمدهای کلان می بینند.

🔹 بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هیچ گاه از یاد نخواهند برد که مدعیان سر سخت کنونی آزادسازی نظام ارزی و افزایش نرخ ارز (که در کل دهه هشتاد کم و بیش توجهی به این موضوع نداشتند) چگونه با زمینه سازی و جوسازی در دهه هشتاد سفته بازی در بازار مستغلات و در سالهای اخیر با دفاع همه جانبه از آزادی عمل در نرخهای سود بانکی، سفته بازی در پول را ترویج کردند و همدست گروههایی شدند که اقتصاد کشور را به روزگار امروز رسانیدند.

🔹 نکته مهم این است که سفته بازان بازار ملکی و پولی که بالاترین منافع را در ۱۵ سال اخیر کسب کردند، با توجه به همدستی ذینفعان در بخش های دولتی و شبه دولتی، هیچگونه مالیاتی نپرداختند و کمترین مشارکت را در هزینه های اداره کشور به عهده داشتند. سفته بازی در ارز از این رو مهم است که درآمدهای کلان بدون نظارت و با فرار مالیاتی ۱۰۰ درصد ایجاد می کند.