آرمان

با طولانی شدن دوره بازپرداخت سپرده‌های محبوس سپرده‌گذارن، بازار فروش سپرده‌های بانکی راه افتاده است و سپرده‌گذاران برای رسیدن به نقدینگی خود سپرده‌هایشان را می‌فروشند. این کار در واقع یک نوع تنزیل است. اگر بازار رسمی و غیر متشکل برای این کار وجود داشته باشد که این نوع معاملات به صورت رسمی صورت گیرد، در شرایط فعلی می‌تواند به افرادی که به‌طور حادی نیازمند پول هستند، کمک کند. اما اگر ساز و کار رسمی یا ساختار رسمی برای آن پیش‌بینی نشود، می‌تواند شرایط ایجاد هرج و مرج و نابسامانی به ویژه در نرخ سپرده را فراهم کند. در این صورت چنین اقدامی مطلوب نیست. اگر این وضعیت استمرار پیدا کند ممکن است بعد از مدتی روی چرخه موزونی قرار گیرد، ولی در ابتدای کار این‌گونه نیست، یعنی شما نرخ‌های سپرده متفاوتی را خواهید دید که مساله مطلوبی نیست. بنابراین اگر بازار رسمی برای انجام این کار تعریف شود، مانند سایر بازارهایی که در آنها اوراق بدهی یا مشارکت معامله می‌شود، می‌تواند یکی از ابزارهایی باشد که به تامین مالی برخی از موارد حاد کمک می‌کند. در مورد قانونی بودن این کار باید گفت در حال حاضر ما قوانینی را برای بورس و اوراق بهادار داریم که سپرده هم یکی از آن موارد است. به لحاظ شرعی بودن نیز تنزیل به‌طور کلی مجاز است. چه فقها و چه مراجع تقلید تنزیل را جایز می‌دانند. اگر شما برگ سپرده‌ای دارید که در سررسید ارزش 100 تومان دارد و حاضرید به دلیل نیاز مالی تنزیل کنید و زودتر از موعد مقرر جای 100 تومان 90 تومان از خریدار دریافت کنید و فرد خریدار در سررسید همان 100 تومان را خواهد داشت، در این کار هیچ‌گونه رشد، نمو یا ربا نخواهد بود. این تنزیل جایز است. بنابراین در مورد واگذاری اوراق چون نرخی برای آن در نظر گرفته می‌شود و آن را تنزیل می‌کند و از مبلغ اسمی که در برگ سپرده قید شده، کمتر می‌شود، فقها آن را جایز می‌دانند و یک امر شرعی است. سپرده‌گذارانی که منابع مالی قابل توجه یا مازاد داشته باشند و نرخی را که تعیین می‌شود، بیشتر از نرخ فعلی مصوب باشد، اقدام به خرید سپرده می‌کنند. در واقع انگیزه خریداران سپرده دستیابی به سود است و معمولا سپرده‌ها را کمتر از ارزش آن خریداری می‌کنند. بنابراین کسانی که نیاز به سرمایه خود دارند، اما امکان برداشت آن را ندارند، آن را با قیمت کمتری به خریداران می‌فروشند و خریداران هم در موعد مقرر تمام سپرده را دریافت می‌کنند. توجیه انگیزه خریداران تنها همین قضیه می‌تواند باشد. بنابراین اگر ساختار رسمی برای این معاملات تعریف شود، از هرج و مرج و نرخ‌های بی‌رویه جلوگیری می‌شود. از طرفی انتظار می‌رود دست‌اندرکاران بانک مرکزی از ایجاد موسسات جدید و دردسرساز برای نظام بانکداری کشور ممانعت کنند، چرا که ریشه مشکلاتی که پدیدآمده، رشد قارچ گونه همین موسسات در یک دهه اخیر است.