ساعت24-دولت یازدهم که آمد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفت .حضور اکثریت اعضای دولتی این شورا در نخستین نشست پس از تشکیل دولت این نوید را می‌داد که شورای گفت‌وگوی یادشده بتواند گره‌های کوری که در مناسبات دولت و بخش خصوصی بود را باز کند. از دل این نشست‌ها بود و هست که برخی مسائل در کانون توجه قرارمی گیرد و بخش‌هایی کوچک از تنگناها به بیرون و به رسانه‌ها می‌رسد.

در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روال کار این است که یک مشکل فی‌مابین که در نشست‌های کارشناسی میان دبیرخانه اتاق و بخش خصوصی دارای مشکل و نمایندگان کارشناس سازمان‌های دولتی مطرح و گزارش مکتوب آن تهیه‌شده است به بحث گذاشته می‌شود. با توجه به اینکه دینش است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعضای بلندپایه دولت و روسای کمیسیون‌های مهم مرتبط با اقتصاد مجلس و نمایندگان دیگر نهادها حاضر هستند متن گزارش تهیه‌شده در دبیرخانه اهمیت فوق‌العاده‌ای در تنظیم و ساماندهی هر نشست دارد و می‌تواند به تفهیم مطالب کمک شایانی کند. اکثریت اعضای دولتی و خصوصی این شورا اتفاق نظردارندکه دبیرخانه شورا در تنظیم و تهیه گزارش‌های کارشناسی با کارآمدترین روش عمل می‌کند. امروز دوشنبه 9مردادماه 1396 نیز که هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود و در اتاق تهران برگزار شد گزارش درخشانی از یک تنگنای دنباله‌دار میان دولت و پیمانکاران تهیه و توزیع شد. این گزارش به شکل دقیق ستم دیوانسالاری پیچیده دولتی بر پیمانکاران را در موضوع پرداخت پول به پیمانکاران از سوی کارفرمایان دولتی را ترسیم کرده است که در ادامه این گزارش می‌خوانید:

موضوع داستان تلخ

پیمانکاران بازوی اجرایی دولت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هستند و همسو با اهداف پیش‌بینی‌شده، در عمران و سازندگی کشور گام برمی‌دارند. به‌تبع آن، مهم‌ترین مانع پیش روی در این عرصه را می‌توان کاهش بودجه عمرانی کشور و سبقت هزینه‌های جاری دولت نسبت به بودجه عمرانی دانست. همچنین تحقق20 تا 30 درصد بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص بودجه باعث شده است تا پروژه‌ها، تولید ملی و نرخ اشتغال کشور به‌شدت تحت تأثیر قرار گیرد و فعالیت‌های عمرانی دچار رکود شود. دولت تدبیر و امید که مسئولیت اداره کشور را باده‌ها میلیارد بدهی بر عهده گرفت، مقرر نمود تا بدهی‌های معوقه و جاری خود به بخش خصوصی را با انتشار اوراق خزانه اسلامی و مشارکت تسویه نماید. در این خصوص باید گفت که اراده دولت برای کاستن از بار بدهی خود به بخش خصوصی قابل‌تقدیر است؛ لیکن اینکه آیا این روش، در شرایط کنونی پیمانکاران در انجام پروژه‌ای عمرانی، نیازمند تکمیل یا اصلاح است، قابل‌تأمل است. لذا در این شرح دستور چالش‌های پیمانکاران در ارتباط با  تسویه بدهی‌های دولت از طریق اوراق اسناد خزانه و اوراق مشارکت در دو بخش به شرح ذیل بررسی‌شده است.

سوابق رسیدگی به موضوع     

اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که خزانه‌داری کل با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال منتشر کرده و در قبال بدهی‌های مسجل بخش دولتی و با توافق بستانکاران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این اسناد ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تأمین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس قانون بودجه منتشر می‌گردد.

طبق تبصره 36 قانون بودجه 95 که برای سال 96 هم تمدیدشده است  و همچنین تبصره بند (هـ)  و (ز)  تبصره 5 قانون بودجه 96، این اسناد برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، به آن‌ها واگذار می‌شود؛ لیکن مشکلاتی را برای فعالان حوزه صنعت احداث ایجاد نموده است.علاوه بر سوابق طرح این موضوع در جلسات قبلی شورای گفتگو، نشست تخصصی دبیرخانه شورا با موضوع" بررسی رئوس مشکلات پیمانکاران و مهندسان مشاور بخش خصوصی در صنعت احداث" در تاریخ 02/05/96 در اتاق ایران و با حضور نمایندگان تمامی تشکل‌ها و انجمن‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران صنعت احداث برگزار شد. در این نشست مشکلات مربوط به اسناد خزانه و اوراق مشارکت در شرایط کنونی کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه پیمانکاران و مهندسان مشاور از دولت مطرح گردید.  همچنین در ادامه فرآیند رسیدگی به این موضوعات، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگو در تاریخ 17/05/96 در اتاق ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شرکت فرا بورس ایران و نمایندگان انجمن‌های پیمانکاری صنعت احداث برگزار شد. در پایان با توجه به مباحث مطروحه مقرر گردید مشکلات مربوط به اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، به شرح زیر در صحن اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد:

1. موضوع "بررسی مراتب اعتراض نسبت به بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ه‍) تبصره 5 قانون بودجه 95" در تاریخ 6/10/95 در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و درنهایت مقرر گردید "وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا جهت حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه 95 مبنی بر حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا زمان سررسید ارائه راهکار نماید." جلساتی در تاریخ‌های 15/10/1395 و 29/10/1395در سازمان بورس برگزار شد و درنهایت کمیته فقهی سازمان مزبور، نظر مثبت خود را مبنی بر عدم اشکال شرعی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید توسط دولت به‌صورت کتبی به دبیرخانه شورا ابلاغ نمود. در ادامه آیین‌نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره 5 قانون بودجه96 در تاریخ 20/03/96 به تصویب هیأت وزیران رسید. اگرچه در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اصلاح گشت، لیکن دربند ب ماده 1، حفظ قدرت خرید که تا قبل از این به میزان 15% تا زمان انتشار اسناد بود، معادل مبلغی حداکثر تا 8%  شد که به ازای هرسال تأخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود. لذا آیین‌نامه جدید برای اوراق اسناد خزانه، صرفاً به لحاظ شکلی اصلاح‌شده و قدرت خرید اسناد را تا تاریخ سررسید حفظ کرده است، لیکن عملاً با کاهش نرخ حفظ قدرت خرید از 15%  به 8% ، با فرض سررسید یک‌ساله اسناد، قدرت خرید صرفاً 1% افزایش داشته (15% به دو تا 8% یا همان 16%)  و تغییرات موردنظر فعالان بخش خصوصی اعمال نشده است.

طبق اظهارات برخی مسئولان صاحب‌نظر، نرخ 8% حفظ قدرت خرید در آیین‌نامه، با منطق نرخ تورم کاهنده و انتظاری طبق پیش‌بینی بانک مرکزی، از طرف سازمان برنامه‌وبودجه برای تصویب به هیأت دولت فرستاده‌شده است، لیکن در روند تدوین این آیین‌نامه از بانک مرکزی کسب نظر نشده است.

2. معاونت هماهنگی نظارت معاون اول ریاست جمهوری معتقد است که طبق قاعده اتلاف، جبران ضرر و زیان پیمانکاران ضروری است و پرداخت مطالبات پیمانکاران بدون در نظر گرفتن خسارت واردشده به آن‌ها اجحاف در حق بخش خصوصی می‌باشد.

3. با توجه به حجم بالای اوراق بدهی و اعتقاد بعضی از فعالان بازار به تأثیر منفی انتشار اوراق بدهی بر ارزش معاملات، سازمان بورس از پذیرش این اوراق در بازار ممانعت کرده است. این امر سبب می‌شود تا ریسک نقد شوندگی این اوراق را افزایش یابد، زیرا یکی از اهداف پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرا بورس (بازار ثانویه)، کاهش ریسک نقد شوندگی برای دارندگان این اوراق بوده است. همچنین این امر سبب شده است تا معامله این اوراق از طریق غیررسمی و واسطه‌گری صورت پذیرد و نرخ تنزیل بیشتری به دارندگان این اوراق تحمیل گردد.

4. اسناد خزانه اسلامی با نماد سخاب 1 تا 7 از این نوع اوراق است که دارنده پس از یافتن مشتری و پرداخت مبلغی حدود 5 درصد ارزش آن به‌عنوان حق‌العمل، به شعب منتخب بانک ملی مراجعه کرده و اوراق را انتقال می‌دهد. معمولاً فروشنده اوراق (پیمانکاران) به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از 30 درصد از مبلغ اسمی به فروش اوراق اقدام می‌نمایند.

لازم به ذکر است پیرو جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 17/05/96 و اعلام نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت فرا بورس ایران در این جلسه در خصوص پذیرش سخاب ها در فرا بورس، این اسناد طی اطلاعیه شماره 10172/ن/96 مورخ 8/06/96 شرکت فرا بورس ایران، جهت بهبود و افزایش شفافیت معاملات موردپذیرش قرار گرفت و طبق اطلاعیه‌های متعدد از طریق شبکه کارگزاری‌های فرا بورس در سراسر کشور عرضه گردید.

5. سازمان امور مالیاتی از پذیرش هزینه‌های مالی مترتب بر اوراق بدهی به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی خودداری می‌کند و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر تأخیر در دریافت مطالبات خود و با از دست دادن درصدی از مبلغ اسمی این اوراق در هنگام فروش در بازار غیررسمی، مالیات این مابه‌التفاوت را نیز باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند.

6. اسناد خزانه اسلامی در شرایط خاصی مطرح گشت که دولت مطالبات انباشته داشت و تأخیر در پرداخت‌ها ایجادشده بود؛ لذا پیمانکاران نیز شرایط را درک کردند و با دولت همکاری نمودند؛ لیکن اکنون به رویه جاری تبدیل شده و کار به‌جایی رسیده است که مطالبات جاری پیمانکاران نیز با ارائه این اوراق انجام می‌شود و این موضوع در متن قراردادهای ایشان نیز ذکر می‌شود.

7. قراردادهای دولت با پیمانکاران برای انجام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بر مبنای اسناد خزانه تنظیم نمی‌شود و قراردادها، خود قیمت و مفاد مشخصی دارند و پیمانکاران نباید متحمل این ریسک شوند. در سال‌های 94 و 95 به دلیل نبود نقدینگی، بخشی از مطالبات پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت گشت. ازآنجایی‌که پیمانکاران برای تأمین نقدینگی موردنیاز جهت پرداخت حقوق پرسنل و... به‌ناچار مجبور به فروش این اوراق با تنزیل شدند و این امر ضرر و زیان زیادی را به آن‌ها وارد نمود، درحالی‌که در قراردادهای آن‌ها با کارفرمایان دولتی، این‌گونه موارد پیش‌بینی‌نشده بود.

8. یکی از مشکلات پیمانکاران این است که در حال حاضر روند اعطای سپرده‌های حسن انجام کار وجود ندارد؛ درگذشته و قبل از شکل‌گیری اسناد خزانه اسلامی، ضمانت‌نامه‌ای نزد کارفرما گذاشته می‌شد و سپرده زودتر از موعد به‌صورت نقدی برای تأمین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می‌گشت، لذا باید مکانیزمی نیز برای این مشکل اندیشیده شود. با عنایت به مطالب فوق، فعالان بخش خصوصی درخواست نموده‌اند تا نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی اصلاح گردد.

 

پیشنهادات دبیرخانه در خصوص اسناد خزانه اسلامی  

1. نسبت تخصیص بودجه زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی به هزینه‌های جاری کشور در قانون بودجه 97 اصلاح گردد و تخصیص بودجه این حوزه به‌طور کامل محقق شود.

2. نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید در آیین‌نامه بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه، با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با کسب نظر از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فعالین بخش خصوصی از سوی هیأت وزیران اصلاح گردد.

3. نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موردپذیرش قرار گیرد.

4. خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی در سال‌های 94 و 95 از محل لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 جبران شود .

تبصره 80 قانون اصلاح راجع به اصلاح قانون بودجه سال 56 جبران شود.

5. کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به‌عنوان بازار گردان بازار عرضه و تقاضای اوراق بدهی، نرخ بهره سیاستی را تا رسیدن به نرخ تعیین‌شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تنظیم نماید.

6. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکانیزمی را جهت اعطای سپرده‌های حسن انجام کار قبل از پایان پروژه جهت تأمین نقدینگی پیمانکاران پیش‌بینی نماید.