حاتمی یزدی گفت: ساختار اقتصادی ایران دولتی است و دولت فعالیت خود را به سازمان های دولتی نکرده بلکه سازمان های خصوصی به بدنه اقتصاد چسبیده اند و دو سوم اقتصاد ایران را در برگرفته اند. این در حالی است که نهادهای قدرتمند از امتیازاتی برخوردار هستند که بخش‌خصوصی از این برخوردار نیست.

به گزارش افکارنیوز،  احمد حاتمی یزدی در نشست تخصصی تامین منابع مالی خارجی در حاشیه اینوکس ۲۰۱۷ گفت: در رتبه جهانی ایران برای توسعه کسب و کار، وضعیت خوبی اکنون وجود ندارد و این وضعیت نسبت به ۱۵ سال قبل، بهتر نشده است؛ به این معنا که در بین ۱۷۰ کشور که شاخص سهولت کسب و کار در آنها بررسی شده، رتبه بالای ۱۰۰ را در جذب سرمایه گذاری داریم، البته اگر مشکلات را بشناسیم، راه حل وجود دارد.

کارشناس ارشد نظام بانکی افزود: در فرآیند یک کسب و کار موفق، باید مشکلات برطرف شود؛ این در حالی است که شروع کسب و کار اعم از ثبت شرکت، دریافت مجوز و تشکیل پرونده های مالیاتی وضعیت خوبی نیست، به این معنا که امسال رتبه ما در نحوه شروع یک فعالیت اقتصادی، رتبه ۱۰۲ را داریم؛ ضمن اینکه در صدور مجوز رتبه قابل قبولی نسبت به ترکیه داریم.

وی تصریح کرد: دسترسی به برق، یکی از مشکلات است به این معنا که ما در رتبه ۹۴ قرار داریم، ضمن اینکه وضعیت ایران به لحاظ اخذ اعتبار بانکی اصلا خوبی نیست؛ این در حالی است که سهامداران خرد و سرمایه گذاران کوچک اصلا وضعیت مناسبی در ایران ندارند و حمایتی نمی شوند.

به گفته حاتمی یزدی، مساله فساد در تشکیلات دارایی بسیار گسترده است، ضمن اینکه در حوزه تجارت فرامرزی نیز در رتبه ۱۷۰جهان هستیم، این البته عمدتا به مسائل تحریم بانکی برمی گردد که مساله نقل و انتقالات پولی همچنان وجود دارد.

وی اظهار داشت: بعد از برجام اوضاع بانکی و نقل و انتقالات پول مشکل داریم، به این معنا که اصولا بانکهای درجه یک دنیا با ما کار نمی کنند و علیرغم اینکه با بالغ بر ۳۰۰ بانک دنیا کار می‌کنیم، اما به هرحال هنوز هم بانکهای کوچک و درجه دو با ایران وارد همکاری می شوند.

این کارشناس ارشد نظام بانکی خاطرنشان کرد: حل مشکل شرکتهای در شرف انحلال و ورشکستگی، اصولا مناسب نیست و این مشکلات بسیاری را برای ایران ایجاد کرده است؛ در عین حال رتبه ایران در سهولت کسب و کار نیز اصلا مناسب نیست؛ تمام اینها در شرایطی است که هنوز وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران نسبت به سرمایه گذار و نوع نگاه به سرمایه گذاری ها مناسب نیست؛ به این معنا که حقوق کارآفرینان نیز به نحو خوبی در قوانین پیش‌بینی نشده است.

حاتمی یزدی گفت: ساختار اقتصادی ایران دولتی است و دولت فعالیت خود را به سازمان های دولتی نکرده بلکه سازمان های خصولتی به بدنه اقتصاد چسبیده اند و دو سوم اقتصاد ایران را در برگرفته اند. این در حالی است که نهادهای قدرتمند از امتیازاتی برخوردار هستند که بخش‌خصوصی از این برخوردار نیست.

وی با تاکید بر اینکه انرژی های نو فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی بخش دولتی و خصوصی و حتی خارجی فراهم می کند، گفت: این فرصتها شناسایی شده و باید آن را برای سرمایه گذاری مساعد کرد.