محمد کوثری، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با مهر با بیان اینکه بسیاری از مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، مسکن را پیشرانه اقتصادی کشور می نامند؛ اظهار داشت: به نظر می رسد با ناپایدار بودن دوره رونق، نمی توان از بخش مسکنانتظار ایفای نقش پیشرانه اقتصادی را داشت.

وی با تأکید بر اینکه خارج از اثرگذار بودن یا نبودن بخش مسکن بر سایر بخش های اقتصادی، تلاش برای خارج کردن مسکن از رکود چندان قابل دفاع نیست، ادامه داد: نفس اعلام رکود یا شکست در بازار مسکن را نباید ناپسند و نامطلوب دانست؛ بلکه باید شرایط حقیقی این بازار را اعلام کرد و اگر در دوره رکود قرار داریم، بدانیم که این وضعیت پاسخ حقیقی به شرایط بیرونی بازار مسکن است.

این کارشناس حوزه مسکن، شرایط حقیقی بازار مسکن را تقویت سمت عرضه مسکن در زمان افزایش ناگهانی قیمت نفتدانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش قیمت مسکن و در نتیجه هجوم سرمایه گذاران و سازندگان به این عرصه مورد انتظار است که در نهایت، با کاهش تقاضای مسکن به دلیل کاهش درآمدهای عمومی، انباشت عرضه مسکن را شاهد بودیم؛ ولی چون سمت تقاضا قدرت کافی برای خرید نداشت، رکود مسکن عمیق تر شد.

وی خاطرنشان کرد: آنچه سبب دوره رونق مسکن می شود، تقویت خرید مسکن مصرفی است؛ بنابراین تغییرات جمعیتی یا مهاجرتی همراه با افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می تواند سمت تقاضا را افزایش دهد؛ در حالیکه از آنجایی که نه هرم سنی و نه آمارهای ازدواج، بیانگر تغییرات جمعیتی نیستند، نمی توان به پایدار بودن اقزایش تقاضای مسکن مصرفی و درنتیجه امتداد رونق پایدار مسکن امیدوار بود.

به گفته کوثری، هرگز نمی توان امیدوار بود که رونق مسکن به مانند دوره زمانی سال های ۹۰ و ۹۱ چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه برگردد. در چنین وضعیتی پیشرانه بودن بخش مسکن برای اقتصاد کلان کشور نیز محل سؤال است.