اقدامات اخیر دولت ژاپن برای تحریک اقتصاد داخلی، ارزش پول این کشور را از ابتدای سال جدید میلادی به میزان ۱۵درصد کاهش داده است. درحالی که این اقدام، صادرات ژاپن به دیگر کشورها را ارزان کرده، اما در عین حال مردم ژاپن باید کالاهای وارداتی را گران تر از قبل خریداری کنند. طرح دولت ژاپن برای دستکاری ارزش پول، به حدی اقتصادهای بزرگ جهان را نگران کرده که بسیاری تحلیل گران احتمال وقوع جنگ ارزی را پیش بینی کرده اند و محور گفت وگوی سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان در نشست اخیرشان همین بوده است. در این راستا، روزنامه واشنگتن پست، در مقاله ای که در اخیرا منتشر کرده، به دلایل تناقض بین رشد نقدینگی و رکود اقتصادی امروز اقتصاد جهان اشاره کرده است. هوارد اشنایدر، نویسنده این مقاله که حدود ۲۰سال سابقه کار گزارش نویسی اقتصادی در واشنگتن پست را دارد، به طور کلی تحلیل هایی را در مورد اقتصاد جهانی در این روزنامه پوشش می دهد.


دلار، یورو، ین و پوندی که بانک های مرکزی بزرگ جهان در چند سال اخیر به اقتصاد جهانی تزریق کرده اند، احتمالا صرف اشتغال زایی، سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی کشورها شده است.
این اقدامات، بانک ها را در وضعیت شناور نگه داشته، باعث شده بنگاه ها ذخایر نقدی بزرگی ایجاد کنند و ساختار بدهی های خود را تغییر دهند و به طور کلی تا حدی رکود اقتصادی جهانی، دفع شده است. اما هدف غایی آن – یعنی ایجاد رشد پایدار در کشورهای مهم صنعتی جهان – دور از دسترس مانده و تحلیل گران نمی دانند که آیا بانک های مرکزی کار بیشتری از دست شان برمی آید یا نه؟

سیاست «تسهیل مقداری پول»؛ متهم تشدید رکود اقتصادی؟
مشکل این است که علیرغم چند سال تلاش برای مقابله با بحران، از هر چهار بانک مرکزی درگیر در این موضوع، سه بانک در اقتصادهایی فعالیت می کنند که یا در رکود مانده اند و یا شرایط یکنواختی را سپری می کنند. داده های جدید نشان داده اند که در پایان سال۲۰۱۲، رشد اقتصادی اروپا بدتر از انتظار تحلیل گران بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی در ۱۷کشور عضو حوزه پولی یورو، در سه ماهه پایانی سال۲۰۱۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، با کاهش 0.6درصدی مواجه بوده است. رشد اقتصادی انگلیس حدود صفر بوده و ژاپن در پایان سال 0.4درصد کاهش رشد داشته است.

این رکود، پس از اقدام تاریخی بانک های مرکزی آمریکا، ژاپن، انگلیس و حوزه یورو که ۵/۵تریلیون دلار پول وارد اقتصادی جهانی کردند، رخ داده است. به گفته دومنیکو لومباردی، تحلیل گر موسسه «بروکینگز» و عضو سابق هیات مدیره صندوق بین المللی پول، «شرایط کاملا منحصر به فردی به وجود آمده و نمی توان انکار کرد که تا الان هم بیش از حد صبوری کرده ایم. نقدینگی زیادی وارد سیستم مالی شده، اما تنها بخش کوچکی از آن صرف حمایت اقتصادی از کسب وکارها و خانوارها در این کشورها می شود.»

همچنین تیموتی آدامز، مدیر عامل موسسه مالیه بین الملل (IIF)، می گوید: «تلاش های پی در پی در چارچوب برنامه های موسوم به «تسهیل مقداری پول» (اقدام دولت ها برای تزریق نقدینگی به بنگاه ها)، بازده کمی داشته است و در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم که اقدامات بانک های مرکزی بیشتر از اینکه برای اقتصاد جهانی مفید باشند، به آن آسیب می رسانند»
درحالی که بیشتر اقتصادهای بزرگ جهان برای رسیدن به رشد بیشتر تلاش می کنند، بقیه کشورها نگران کاهش گزینه های مقابله با رکود هستند. بسیاری از ابزارهای قدیمی برای مبارزه با بحران اقتصادی، غیرقابل استفاده شده اند. سطح بدهی دولت ها هم اکنون بسیار بالا رفته و مقامات دولتی را برای استقراض و سرمایه گذاری به امید توسعه اشتغال و رشد اقتصادی، دچار تردید کرده است. در اقتصادهای اروپا، ژاپن و آمریکا، درک کامل تحولات ساختاری چند سال طول می کشد و اجرای آن حتی زمان بیشتری نیاز دارد. نرخ بهره که ابزار قدیمی بانک های مرکزی برای افزایش یا کاهش سرعت رشد اقتصادی است تقریبا نزدیک به صفر رسیده و جایی برای کاهش بیشتر ندارد.

این موضوع باعث شده بانک های مرکزی در تلاش برای تحریک رشد اقتصادی به روش های متنوعی روی آورند و در واقع دسترسی به پول نقد و وام را آسان تر کنند.
به هر حال، ارزهای مهم مانند دلار، یورو و ین خانه نشین نمی شوند. این ارزها به عنوان تغذیه ای برای نظام پولی جهانی، در سراسر جهان در گردش هستند.
کشورهای در حال توسعه، به طور خاص معتقدند که سیاست هایی که واشنگتن، توکیو و کشورهای دیگر دنبال می کنند، قیمت ها را در بازارهای دیگر افزایش داده و منجر به گران تر شدن قیمت سهام و املاک شده است. این موضوع ارزش پول های داخلی را افزایش می دهد و اگر این فرآیند کنترل نشود، شاید منبع دور جدیدی از مشکلات باشد.

همچنین منابع پولی در سرمایه گذاری های کم بازده از سوی صندوق های بازنشستگی، ترازنامه های شرکتی، صندوق های ذخیره دولتی و خزانه داری های ملی، ذخیره می شوند و معمولا قانون نحوه استفاده از این پول ها را محدود می کند؛ حقیقتی که اخیرا گروهی از مقامات ارشد سیاست اقتصادی آن را تهدیدی برای قابلیت تامین مالی پروژه های بلند مدت دانسته اند.
نکته مهم این است که این پول هیچ گاه صرف توسعه زیرساخت ها، سرمایه گذاری در کسب وکار یا دیگر فعالیت های مولد نمی شود. به جز استثناهایی مانند استرالیا و آلمان، کشورهای توسعه یافته جهان نتوانسته اند آسیب های ناشی از بحران اقتصادی سال۲۰۰۸ و پس از آن، سقوط مالی حوزه یورو را جبران کنند. به عنوان مثال، گزارش های اخیر شرکت استاندارد اند پورز (S&P) اشاره کرده که بنگاه ها با فروش اوراق در بازارهای سرمایه، پول زیادی به دست آورده اند، اما آن را چندان در سرمایه گذاری های ثابت بکار نبرده اند. دایان وازا، مدیرعامل S&P معت?د است شرکت ها بیشتر این پول را یا برای تغییر ساختار بدهی های موجود استفاده کرده اند و یا با وجود پایین بودن نرخ بهره، اقدام به ذخیره نقدی آن کرده اند.

اقدامات دولت ژاپن برای دستکاری ارزش پول کشور به هدف توسعه صادرات، در شرایطی که نرخ بهره بانک ها بسیار پایین است، نگرانی های زیادی را به وجود آورده و این کشور را به خط قرمزی نزدیک کرده که بسیاری از کشورها اعلام کرده اند از آن نخواهند گذشت.

جنگ ارزی؛ محتمل یا بعید؟
عقیده به «احتمال بروز رقابت برای کاهش ارزش پول کشورها با هدف افزایش میزان صادرات»، نگرانی ها را از بروز یک «جنگ ارزی» افزایش داده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، با اعلام این که بانک مرکزی اروپا نباید اجازه دهد که ارزش یورو با تمایلات بازار تعیین شود، تلویحا بر احتمال وقوع این جنگ صحه گذاشته است. در زمانی که فرانسه و دیگر کشورهای عضو یورو از توسعه صادرات ناامید شده اند، ارزش یورو به طور مستمر رو به افزایش است.

گروه ۸ کشور صنعتی شده دنیا (که خود ژاپن هم عضو آنها است)، موسوم به G۸، این مساله را جدی تلقی کرده و بیانیه ای صادر کردند تا ژاپن را از هر گونه اقدام برای دستکاری ارزش پول این کشور، بازدارند. به علاوه G۸ تلاش کرده قدرت های نوظهور مانند برزیل و چین را برای جلوگیری از چنین کاری متقاعد کند.
پس از آن هم، سران کشورهای گروه۲۰ در نشستی که به تازگی در مسکو برگزار شد، به این نتیجه رسیدند که به منظور رشد داخلی خود، بر سیاست پولی متمرکز شوند تا از وقوع یک جنگ ارزی جلوگیری کنند.

گروه اقتصادهای بزرگ جهان، بیانیه ای صادر کردند که بر مبنای آن، همه کشورها باید تلاش کنند هر گونه اثر سیاست های پولی داخلی خود را بر نوسانات ارزی، به حداقل برسانند.
صندوق بین المللی پول که از سوی کشورهای گروه۲۰ حمایت می شود، با نگاهی به نحوه اثرگذاری سیاست های کشورهای مختلف بر نظام جهانی، تاکنون از بانک های مرکزی بزرگ جهان جانبداری کرده و موافق است که سیاست های این بانک ها در شرایط ضعف اقتصادی داخلی، توجیه شده است و بیش از ضرر، اثر خوبی داشته است.

اما به هر حال، این عقیده هم وجود دارد که اقدامات بانک ها اثری بر رشد اقتصادی نداشته و اقتصاد جهانی را وارد حوزه ای نامعلوم کرده است.
صندوق بین المللی پول تحقیقات گسترده ای را در مورد شرایط نقدینگی در جهان آغاز کرده تا بتواند بهتر درک کند که مثلا تسهیل مقداری پول در یک کشور، چگونه بر شرایط اقتصادی آن کشور و یا کشورهای دیگر جهان اثر می گذارد.
«نقدینگی» مفهومی فراتر از پول نقد یا عرضه پول یک کشور است و توانایی و تمایل موسسات مالی را برای استقراض و وام دهی در برمی گیرد؛ مفهومی که می تواند با فاکتورهایی به کلیت وضعیت اقتصاد جهانی و به خاص بودن قوانینی که بانک مرکزی برای وام دهی به موسسات مالی اتخاذ می کند، شکل بگیرد.

یکی از تحقیقات صندوق بین المللی پول نتیجه ای مهم داشته و نشان داده که از زمان شروع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، وضعیت نقدینگی در میان اقتصادهای بزرگ جهان یعنی آمریکا، کشورهای حوزه یورو، بریتانیا و ژاپن به شدت بهبود یافته است. به عبارت دیگر، پول مشکل امروز اقتصاد دنیا نیست.
اما فراتر از آن، صندوق بین المللی پول اذعان کرده که یافته های فعلی از وضعیت اقتصادی نشان نمی دهند که منابع جهانی نقدینگی چگونه باید مدیریت شود یا چگونه باید با اقتصادهای ملی در تعامل باشد.
محققان صندوق بین المللی پول در نهایت به این نتیجه رسیده اند که «هیچ گونه چارچوب نظری برای تعیین سطح بهینه نقدینگی جهانی وجود ندارد و نیز مشخص نیست که نقدینگی جهانی چگونه می تواند رشد پایدار و ثبات مالی را ارتقا دهد.»