محمدحسین ادیب

◀️ کمتر از پنج کشور در جهان با ضوابط قانون پول‌شویی منطبق نیستند. هرگونه افزایش در میزان سپرده بانکی مازاد بر معادل ریالی ده هزار دلار ( در ایران معادل حدود چهل میلیون تومان ) باید مالیات آن پرداخت شده باشد و در غیر این صورت مصداق پول‌شویی است.

◀️ به زبان خیلی ساده اگر در حساب بانکی یک ایرانی در سال، بیش از چهل میلیون تومان افزایش مشاهده شود مدارک باید نشان دهد که مالیات آن پرداخت شده است و اگر مالیات آن پرداخت نشده باشد این افزایش میزان سپرده ، مصداق پول‌شویی است و اینجا صاحب حساب است که باید نشان دهد افزایش، مصداق پول‌شوئی نیست!

◀️ در دنیا فقط پنج کشور هنوز این نکته را رعایت نمی‌کنند؛ ایران به نهاد ناظر بر پول‌شویی تعهد داده است که قانون پول‌شویی را رعایت کند، لذا به‌نظر می‌رسد طی سه سال آینده به مرور پرداخت مالیات در ایران با قانون پول‌شویی منطبق شود.

◀️ بر بنیاد داده‌های فوق دسترسی نظام مالیاتی به حساب‌های بانکی نه تنها مجاز است، بلکه در همه دنیا متداول و جاری هم می باشد. حساب بانکی یک فرد دایره زندگی خصوصی او نیست که سازمان امور مالیاتی از آن مطلع نباشد.مردم اصلاً نباید نگران باشند که با اجرای قانون پول‌شویی از مردم مالیات بیشتری دریافت می‌شود، بلکه نظر به اینکه با اجرای قانون پول‌شویی فرار مالیاتی بسیار کاهش می‌یابد و دولت نیز درصدد افزایش وزن مالیات به صورت جدی در بودجه نیست، لذا در عمل اولاً آن‌هایی که در وضع موجود مالیات می‌دهند، مالیات کمتری پرداخت می‌کنند و ثانیاً عدالت مالیاتی بیشتر برقرار می‌شود.

◀️ اکنون تولیدکنندگان و کسانی که مجبورند شفاف عمل کنند، در تور مالیاتی دولت گیر افتاده‌اند که با اجرای قانون پول‌شویی، فرار مالیاتی به شدت کاهش یافته و فشار مالیاتی به تولید و کسانی که شفاف عمل می‌کنند کاهش می‌یابد.

◀️ سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات سال ٩۵ در پرونده‌های بزرگ، مالیات قطعی هر پرونده را با حساب بانکی مؤدی مالیاتی راستی آزمایی می‌کند و نباید مغایرت مشاهده شود؛ به عبارت دیگر در خصوص پرونده‌های بزرگ برای هر نوع افزایش در حساب بانکی باید مالیات آن داده شده باشد.

◀️ در سال گذشته ١۶٠٠ میلیارد تومان مالیات بر اساس افزایش در حساب بانکی دریافت شد. به مرور در مورد دیگر پرونده ها هم پرداخت مالیات باید با حساب بانکی، راستی‌آزمایی شود.