وزیر اقتصاد از فروش ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها خبر داد و گفت: پیگیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، واگذاری اموال مازاد بانکها را یک تکلیف دانست و گفت: کمیته‌ای ویژه، با زمان‌بندی خاص برای واگذاری اموال مازاد بانکها تشکیل شده است که بر این اساس، گزارش برنامه زمان‌بندی برای فروش اموال بانکها در دستور کار قرار گرفته است؛ در این میان ظرف یکسال باید ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش رسد که این کار انجام شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی افزود: سود تسهیلات بین بانکی هم در این راستا، نظم دهی شده است و این امر، جزو وظایف شورای پول و اعتبار است. البته کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در دستور کار قرار گرفته است که به عنوان وزیر اقتصاد آن را پیگیری می کنم.

وی در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی افزود: قانون اصلاح نظام بانکی، در شهریورماه امسال تقدیم شده و کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سه طرح به انضمام یک لایحه پیشنهادی را ارایه داده‌اند که در دولت یازدهم، این پیشنهادات تجمیع شده‌اند.

کرباسیان از رسانه ملی درخواست کرد تا لوایح اقتصادی را  به نقد و بررسی بگذارد و خاطرنشان کرد: برآورد رشد سالانه نرخ  ارز ۸.۵ درصد بوده که در بعضی از ایام سال، نرخ افزایشی بوده است. البته دولت به هیچ عنوان دنبال جهش نرخ ارز نیست.

وی از رشد ۱۱ درصدی بازار سرمایه طی روزهای گذشته خبر داد و تصریح کرد: نماد شش شرکت از مجموع ۱۴ شرکتی که نماد آنها در بورس بسته شده بود، در حال بازگشایی است و فردا نیز مجمع سه بانک برگزار خواهد شد.

کرباسیان با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد، حافظ ارزش پول ملی هستم، گفت: اطمینان می‌دهم دولت به دنبال جذب منابع مالی به واسطه افزایش نرخ ارز نیست؛ این در حالی است که در صد روزی که از عمر دولت دوازدهم گذشته است، با افزایش سیستم نظارتی توانستیم بازار را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه تصمیم داریم از اول آذر، نماد بسته ای نداشته باشیم گفت: به بانکها اعلام کرده‌ایم صورتهای مالی را ارائه دهند. البته در خصوص برخی شرکتها و مجموعه های بورسی از جمله شرکت کنتورسازی ایران هم موضوع را پیگیری کرده و به جهت تامین امنیت بازار، به این موضوع ورود کرده ایم و دادستانی و قوه قضاییه نیز همکاری لازم را در این خصوص داشته اند.

کرباسیان با بیان اینکه کنتورسازی ادعای عرضه محصول صندوق کرده بود که مشخص شد توانایی ارائه محصول را نداشته و به همین جهت، خریداران فریب خورده بودند؛ پس اکنون عوامل این موضوع تحت پیگرد قانونی هستند و ما به عنوان دولت، خسارت وارده به مردم را از آنها دریافت خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معافیت های مالیاتی افزایش یافته و طبقات استفاده کننده از معافیت ها نیز، بیشتر شده؛ این در حالی است که هم اکنون، ۳۴ هزار میلیارد تومان معافیت در این بخش داریم. در این میان، با رئیس‌کل بانک مرکزی هم توافقنامه‌ای به امضا رسیده که بر مبنای آن، بانک ها موظف به ارایه اطلاعات مالیاتی شده‌اند.

کرباسیان ادامه داد: اگر بانک ها تا ۱۰ روز دیگر همکاری لازم را در این خصوص نداشته باشند، سازمان مالیاتی اسامی بانک ها را اعلام خواهد کرد؛ بر این اساس بانکهایی که در این حوزه همکاری لازم را نداشته باشند، به طور شک نباید منتظر حمایت وزارت اقتصاد باشند.

وی با بیان اینکه در تعامل با مجلس و کمیسیون اقتصادی، اولین لایحه قبل از بررسی بودجه ارایه خواهد شد، گفت:  لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش، نهایی خواهد شد  و در فرصت باقی مانده، اصناف آموزش های لازم را خواهند دید.

این عضو کابینه یازدهم، از ابتدای سال تاکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته است، خاطرنشان کرد: این رقم به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است.

کرباسیان در خصوص بدهی های دولت گفت: مبلغ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت، بصورت  نقدی یا تهاتر و یا از طریق اوراق خزانه و معامله در بازار ثانویه، به پیمانکاران طرح های عمرانی و شرکت ها پرداخت شده است.

وی به جریان ورود سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم باید ۲۵.۳ درصد هدف از طریق فاینانس و جذب سرمایه خارجی و ۲۴.۷ درصد نیز از طریق ارایه تسهیلات تامین شود؛ این در حالی است که طی ۱۰۰ روز اول سال جاری ۵.۴ میلیارد دلار و در مجموع ۲۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری و فاینانس خارجی وارد اقتصاد ایران شده است.

کرباسیان با بیان اینکه در واگذاری‌ها بعضا یک واحد به بخش عمومی واگذار می شد که بخش خصوصی نبود، خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وظیفه دولت بوده و از بخش‌خصوصی می‌خواهیم وارد عرصه شود؛ البته در دولت یازدهم جلوی خصوصی سازی غیرواقعی گرفته شد.