معادله دو مجهولی افزایش قیمت‌ها
ابراهیم جمیلی * 
 
موضوع افزایش قیمت‌ها بحثی است که این روزها درخصوص کالاهای مختلف مطرح می‌شود و خبرها حاکی است که محصولات مختلف چه آنها که جزو کالاهای اساسی مصرفی مردم هستند و چه برخی کالاهای دیگر در انتظار دستور مقامات برای افزایش هستند. این افزایش قیمت‌ها در حالی عنوان می‌شود که نرخ تورم در سال گذشته حدود 30درصد عنوان شده و تحمیل یک تورم جدید با افزایش قیمت‌ها در آستانه سال جدید کار درست و بجایی به نظر نمی‌رسد.
 در شرایط کنونی سیاست‌های اقتصادی کشور باید به سمتی برود که جامعه شاهد افزایش قیمت‌ها و نوسان جدید قیمت‌ها نباشد. چه این سیاست‌ها وابسته به پرداخت ارز مرجع برای کالاهای اساسی مصرفی مردم باشد و چه سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان به منظور جبران عدم افزایش قیمت‌ها، در شرایط کنونی همچنان برخی از کالاها ارز مرجع دریافت می‌کنند و همین موضوع می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر دهک‌های پایین جامعه جلوگیری کند. بر این اساس باید همچنان به پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه داد اما این ارز باید با نظارت کامل به کالاهای خاص و دهک‌های پایین جامعه تعلق بگیرد تا از ایجاد رانت و تعلق آن به کالاهایی که کالای اساسی تلقی نمی‌شوند جلوگیری شود.
اختصاص ارز مرجع در این شرایط می‌تواند از افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم جدید در جامعه جلوگیری کند. هر اقدامی درخصوص قیمت‌ها و مدیریت بازار باید با برنامه‌ریزی کامل و حساب‌شده صورت بگیرد. کنترل قیمت‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کننده یک سوی داستان ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست و ضرر و زیان تولیدکننده درصورت عدم افزایش قیمت‌ها و بروز مشکلاتی برای تولید مشکل دیگری است که پیش می‌آید. ناگفته پیداست که اکنون تولیدکننده در این شرایط با ضرر و زیان بسیار به تولید می‌پردازد و عدم افزایش قیمت کالاها و تولیدات مختلف به مفهوم ایجاد ضرر و بیکاری و کاهش اشتغال در بخش مولد کشور است.
اینها همه موضوعاتی است که باید پیش از اینها درخصوص آن چاره‌اندیشی می‌شد. اکنون هم دولت باید به جای افزایش قیمت‌ها و ایجاد فشار بر مصرف‌کننده به حمایت بخش تولید روی بیاورد تا هم با ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها از مصرف‌کننده حمایت کند و به تورم بیشتر دامن نزند و هم با حمایت از تولیدکننده باعث زیان برای این قشر نشود.

* عضو اتاق ایران