تاثير بودجه 92 كل كشور بر بورس
هديه لطفي: لايحه بودجه سال 1392 با تاخير در اواخر اسفندماه سال گذشته به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد تا پس از بررسي‌هاي لازم توسط مجلس و شوراي نگهبان به اجرا درآيد.


تجربه سال‌هاي گذشته نشان داد كه لايحه بودجه در گذر از مجلس تغييرات زيادي خواهد كرد و تا اجراي آن تحولات زيادي بر اين لايحه صورت خواهد گرفت.با اين اوصاف در لايحه كنوني، سه موضوع بيش از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته است: نرخ ارز، موضوع عوارض و حقوقي دولتي پيش‌بيني شده و بحث هدفمندي يارانه‌ها. اين در حالي است كه اين سه موضوع مواردي هستند كه تاثير مستقيم و بسزايي در بازار سرمايه و به خصوص بورس اوراق بهادار دارند و از اهميت ويژه‌اي براي معامله‌گران در بازار سرمايه برخوردارند.د‌ر لایحه بود‌جه، د‌رآمد‌ نفتی بود‌جه 92 از رقم 51میلیارد‌ د‌لار سال 91 به رقم 31 میلیارد‌ د‌لار د‌ر سال 92 کاهش پید‌ا می‌کند‌ اما از سوی دیگر د‌رآمد‌های ارزی باید‌ با یک نرخ که د‌ر ماد‌ه 81 قانون برنامه پنجم توسعه بند‌ ج آمد‌ه است، هماهنگ باشد که در این راستا نظام ارزی کشور د‌ر طول برنامه پنجم «شناور مد‌یریت شد‌ه» است. از این رو به نظر می‌رسد‌ شرایط ارزی د‌ر سال آیند‌ه به صورت د‌وره‌ای تغییر خواهد‌ کرد‌.
اما د‌ر مورد‌ بحث عوارض و حقوق د‌ولتی هر چند‌ که د‌ر لایحه د‌ر مورد‌ پالایشگاه‌ها تخفیف 5د‌رصد‌ لحاظ شد‌ه و موضوع د‌ریافت 23د‌رصد‌ عوارض صاد‌راتی عنوان نشد‌ه است، اما پیش‌بینی د‌ریافت ارزش افزود‌ه و احتمال تغییرات د‌ر مجلس را نباید‌ از نظر د‌ور د‌اشت، به ویژه که عوارض صاد‌راتی پالایشگاه‌ها سال گذشته د‌ر مجلس به بود‌جه اضافه شد‌.
براساس لایحه بود‌جه قیمت نفت صاد‌راتی از مباد‌ی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های د‌اخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از د‌ولتی و خصوصی 95د‌رصد‌ متوسط بهای محموله‌های صاد‌راتی نفت مشابه د‌ر هر ماه شمسی است.
اما چالش‌برانگیز‌ترین عوارض د‌ر لایحه بود‌جه بحث عوارض سنگین و غیر‌عاد‌ی از سنگ‌آهنی‌ها است؛ د‌ر لایحه بود‌جه آمد‌ه است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کنند‌ه معاد‌ن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برد‌اری آنها به نام توسعه و نوسازی معاد‌ن و صنایع معد‌نی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند‌ بابت حق انتفاع د‌ارند‌ه پروانه بهره‌برد‌اری (به ماخذ حد‌اقل 5 د‌رصد‌ میانگین قیمت آزاد‌ (د‌وره سه ماهه) شمش فولاد‌ خوزستان) به حساب د‌رآمد‌ عمومی موضوع رد‌یف 130419 جد‌ول شماره (5) این قانون واریز كند‌. معاد‌ل 40 د‌رصد‌ از مبالغ حاصله د‌ر اختیار وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معاد‌ن و صنایع معد‌نی ایران) قرار می‌گیرد‌ تا پس از مباد‌له موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولاد‌ی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد‌ زیرساخت‌های معد‌نی و حمایت از تولید‌ گرد‌د.‌
بر این اساس مشخص نیست که قیمت‌گذاری سنگ‌آهنی‌ها به چه صورت خواهد بود!
در توضیح این موارد به سراغ يك نماینده اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه رفته و دیدگاه آنان را نسبت به تاثیر لایحه بودجه 92 بر بازار سرمایه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانیم:
استفاده از سایر منابع
نماينده مردم كرمان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي ‌اقتصاد بیان داشت: افزایش سطح بودجه عمومی دولت به این معنی است که باوجود کاهش در میزان درآمدها، دولت از طرق مختلف در حال جبران این کاهش است تا روند رو به رشد عددهای بودجه در کشور و اعتبارات دیده شده در آن، دچار مشکل نشود.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: به نظر می‌رسد صحبت‌های ريیس‌‌جمهور در توضیح بودجه امسال و اشاره به ویژگی انبساطی بودن آن به‌اين معناست که ما به‌جای درآمدهای ناشی از نفت که بخش زیادی از درآمدهای بودجه‌ کشور را تشکیل می‌دهد، به سرفصلِ سایر درآمدها روی بیاوریم. 
وی در ادامه افزود: این مهم باعث شده است میزان اعداد و ارقامی که در بودجه‌های قبل در زمینه‌ هزینه‌کرد دولت مطرح می‌شد، افزایش یابد. 
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین این مهم رویکرد انقباضی به مفهوم رفتار دولت محسوب نمی‌شود و در این راستا شرکت‌های بورسی نیز می‌توانند در فضای افزایش فعالیت دولت در سال آینده، درصورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، همراه شوند و این رویکرد مثبتی برای آنها محسوب می‌شود.
اصلاح در بودجه را خواستاریم
پورابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه افزایش 5 برابری حقوق دولتی معادن در بودجه امسال چه تاثیری بر سهام شرکت‌های معدنی حاضر در بورس خواهد داشت؟ گفت: به‌ نظر می‌رسد این اقدام درخصوص معادنی است که سال‌های قبل واگذار شده‌اند و از نظر نگاه تخصصی در حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه، این کار منطقی و کارشناسی شده نیست! تاثیر آن هم کاملا مشخص است؛ وقتی حقوق دولتی افزایش می‌یابد، تاثیر آن در قیمت‌گذاریِ فروش محصولات سنگ‌آهنی و سایر شرکت‌های مرتبط با بهره‌برداری از معادن مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: عملا اگر این مهم اصلاح قیمت محسوب شود، چرخه‌ قیمت‌گذاری را تا صنایع پایین‌دستی ادامه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: تصور من این است که اعمال بند قانونی در سال 92 برای افزایش حقوق دولتی در مورد شرکت‌های مختلف که براساس امیدنامه‌ مشخص واگذار کرده است، خلاف آن ‌چیزی است که براساس ضوابط در امیدنامه‌ آنها هنگام عرضه در بورس وجود داشت. 
پورابراهیمی ادامه داد: دولت می‌تواند برای شرکت‌های جدید هرگونه تصمیمی اتخاذ کندکه مسلما با تصمیم جدید و نحوه‌ انحصاری یا غیرانحصاری بودن شرکت و نیز نرخ‌های مختلف،‌ رویکرد قیمت سهام آنها مشخص می‌شود، اما در شرایط فعلی این تصمیم دولت تاثیر منفی بر بازار دارد و ما نیز به عنوان فراکسیون بازار سرمایه با این مهم مخالفیم و پیشنهادهای اصلاحی در بودجه را نیز ارائه دادیم.
ابهام در تحویل ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر الزام تحويل ارز صادراتي به نرخ مبادله‌اي به شبكه بانكي تاكيد كرد: مسلما وقتی نرخ بازار متفاوت از نرخی است که در اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌شود، هیچ تمایلی از طرف عرضه‌کنندگان ارز برای اینکه ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی مبادله کنند وجود ندارد؛ اگر این الزام وجود داشته باشد، باید الزام تهیه مواد اولیه و ورود کالا هم با نرخ مبادله‌ای وجود داشته باشد. 
پورابراهیمی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مهم با ابهام روبه‌رو‌ است؛ اگر بخواهیم با واقعیت بیشتری به مساله نگاه کنیم باید شرکت‌ها این امکان را داشته باشند که با نرخ‌های رایج امکان تبدیل را به وجود آوردند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع نمی‌شود یک شرکت مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه کند و قیمت فروش را با نرخ مبادله‌ای تعیین کند!
اعلام نظر بعد از بررسی آثار هدفمندی 
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش به اجرای هدفمندی یارانه در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی همانگونه که در فاز اول تاثیر مستقیم بر بورس گذاشت، در فاز دوم هم اثرگذار خواهد بود.
پورابراهیمی ادامه داد: شرکت‌های بورس از دو جهت تحت تاثیر این مهم قرار می‌گیرند؛ اول اینکه باید اثر این افزایش را بر بهای تمام شده‌ محصولات در نظر بگیریم و دوم اینکه مشخص کنیم هدفمندی بر قیمت فروش آنها چه تاثیری خواهد داشت؟ برخی شرکت‌ها به دلیل اینکه خوراک، سوخت، بهای تمام شده‌ و نیز سایر فعالیت‌های آنها به‌طور مستقیم در رابطه با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی است، عملا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش بهای تمام شده کالای آنهاست.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر اثر این مهم بر قیمت محصول نیز قابل بررسی است.؛ وقتی بهای تمام شده محصول افزایش می‌یابد، قیمت محصول نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین یکسری از شرکت‌ها به دلیل اینکه سرجمع حاصل از قیمت تمام شده و بهای محصول آن‌ها مثبت است، انتفاع می‌برند.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها مثل شرکت‌های خدماتی از این مهم تاثیر چندانی نخواهند پذیرفت. اما در مجموع آثار هدفمندي بايد هم در هزینه‌ها و هم در درآمدها شناسایی شود تا بتوانیم بگوییم آیا هدفمندی در فاز دوم به نفع آنهاست یا به ضررشان.
عضو شورای عالی بورس در مجموع پیامدهای مثبت و منفی را در انتظار بودجه کنونی دانست و گفت: در مجموع بودجه سال 92 برای بازار سرمایه از جهاتی نقاط قوت و از جهاتی آثار منفی دارد كه باید آثار منفی را به حداقل برسانیم تا برآیند این مهم مثبت شود.
اهداف 1404 فراموش نشود 
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ساختار اساسي قانون بودجه سالانه اظهار كرد: خوشبختانه در آيين‌نامه اجرايي سال جاري موارد قانون بودجه سالانه منطبق بر برنامه پنجم بودجه بوده و از سوي ديگر با قوانين پايه‌اي و عمومي مغايرتي نداشته است.
عليرضا عسگري ماراني در ادامه گفت: بنابراين براي ارائه تبصره‌هايي در بودجه نه تنها بايد اين موارد در نظر گرفته شود، بلكه نبايد محدوديت‌هاي جديدي نيز به آن اضافه شود.
وي در ادامه توضيح داد: مطابق با طرح جامع دولت قرار است تا سال 1404 و پايان برنامه 5ساله پنجم يكسري اقدامات براي رسيدن كشور به خودكفايي صورت گيرد كه يكي از اين موارد صادرات مشتقات فولادي و توليد فولاد خام با ظرفيت بالا است كه اين امر نيازمند افزايش توليد سنگ‌آهن است. ماراني ادامه داد: اولين گام براي رسيدن به اين هدف حمايت از شركت‌هاي سنگ‌آهني فعال است، بنابراين براي حمايت از اين بخش بايد به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين خصوص به ديد احترام و به صورت منطقي نگريسته شود تا نه تنها اين قبيل شركت‌ها به تلاش خود ادامه دهند بلكه سرمايه‌گذاران جديد نيز به ورود اين بخش تمايل نشان دهند. 
ماراني در ادامه افزود: اما برخي تصميمات دولت و تبصره‌هايي كه در بودجه امسال ارائه شده باعث دلسرد شدن سنگ‌آهني‌ها، معادن و... شده كه در واقع با عملي شدن اين لايحه بيشترين ضرر به صنعت و اقتصاد كشور وارد خواهد شد.
وي در ادامه توضيح داد: به طور مثال تبصره‌هايي از قبيل افزايش 5 برابر حقوق دولتي معادن يا الزام به پرداخت 5 درصدي از قيمت شمش فولاد خوزستان هر سه ماه يك بار توسط سنگ‌آهني‌ها باعث مي‌شود كه تحقق توليد 20 تا 30 ميليون تني فولاد تبديل به رويا شود، چون پيش‌نياز آن‌كه توليد سنگ‌آهن است با مشكل روبه‌رو خواهد شد.
وي ادامه داد: با تداوم چنين روندي نه تنها اين صنعت رشد نخواهد كرد بلكه باعث خروج سرمايه از اين بخش مي‌شود و در واقع رشد و توسعه در افزايش سنگ‌آهن با روندي منفي مواجه خواهد شد. مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي در ادامه اظهاراتش حمايت دولت را مهم‌ترين عامل در اين زمينه دانست و گفت: نمايندگان مجلس و مسوولان دولت به عنوان متولي در صنعت كشور بايد ابتدا بهترين هدف در برنامه 1404 كه رسيدن به توليد فولاد خام با ظرفيت 30 ميليون تن است را در نظر داشته باشند و با تبصره‌هاي اين چنيني باعث سنگ‌اندازي در تحقق خودكفايي نشوند.
ماراني ادامه داد: چنانچه اين تبصره‌ها از ديدگاه مسوولان لازم‌الاجرا است بايد از طريق قانون معادن اعلام شود تا تمام جزئيات آن مطابق با قانون معادن بررسي و اجرا شود تا به اين ترتيب باعث دل نگراني شركت هاي فعال در اين زمينه و سرمايه‌گذاران در آنها نشود.
وي ادامه داد: دولت مي‌تواند با سياست‌هاي تشويقي از قبيل ارائه آب، برق و گاز مجاني به اين صنايع باعث افزايش بسته‌هاي توليدي در اين شركت‌ها شود تا نه تنها سرمايه‌گذاران جديد به اين بخش از اقتصاد جلب شوند، بلكه دارايي اين شركت‌ها مجددا در خود شركت سرمايه‌گذاري شود.
پرهيز از تبصره‌هاي غيرمنطقي 
ماراني در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر اينكه آيا طرح حذف پرداخت عوارض صادراتي پالايشگاه‌ها به صندوق توسعه ملي اجرايي خواهد بود؟ گفت: در سال‌هاي گذشته پالايشگاه‌ها و صندوق توسعه ملي در مالكيت دولت بوده و اين قبيل تبصره‌ها تنها جابه‌جايي اعداد و رقم بوده و ماهيت ضرر و زيان براي دولت در پي نداشته است. وي ادامه داد: اما از سال 90 طرح واگذاري پالايشگاه‌ها ارائه و از سال 91 پالايشگاه‌ها به بازار سرمايه وارد شده و در مالكيت بخش خصوصي و مردم قرار گرفتند و اكنون حضور فعالانه سرمايه‌گذاران در اين بخش به چشم مي‌خورد. وي تصريح كرد: چنانچه بخواهيم اين صنايع به اين روال به فعاليت خود ادامه دهند بايد از طرح و اجراي اين قبيل تبصره‌ها و مواد پرهيز كنيم.
مرحله سوم هدفمندي در راه است 
ماراني در ادامه اظهاراتش با اشاره به قانون هدفمندي يارانه‌ها و تاثير آن در بودجه 92 گفت: مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها مطابق با اهداف دولت صورت گرفت و مرحله دوم با افزايش قيمت دلار همراه بود نه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي! وي ادامه داد: در اصل اين مرحله را مرحله سوم قانون هدفمندي بايد دانست و در واقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار منطقي و صحيح است ولي بايد مدبرانه و با دقت كامل انجام شود و نحوه دريافت از منابع مختلف مشخص شود.