وضعیت بازار خودرو و آینده قیمت‌گذاری آن، از مهم‌ترین مسائل امروز اقتصادی روزنامه‌ها است، به ویژه به این سبب که مناظره تمام عیاری بین افراد مختلف درگیر در آن شکل گرفته است.

روزنامه اعتماد در جدید‌ترین آمار از تولید خودرو نوشته است: بر اساس جدید‌ترین آمارهای به دست آمده تولید انواع خودرو در اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۴/۳۳ درصد و در ۱۲ ماهه سال گذشته ۲/۴۴ درصد کاهش یافته است. تولید انواع سواری در اسفند ماه سال ۹۱ برابر با ۷۱ هزار و ۲۸ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید ۱۰۷ هزار و ۵۵۴ دستگاه اسفند ماه سال ۹۰ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است. اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۱۱ هزار و ۶۸۹ دستگاه انواع وانت تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۵ هزار و ۱۴۶ دستگاه اسفند سال ۹۰ معادل ۸/۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت مجموعا ۱۰۱۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شد که در مقایسه با تولید ۲۸۴۲ دستگاهی اسفند سال ۹۰ معادل ۲/۶۴ درصد کاهش یافته است. تولید انواع اتوبوس نیز با افت ۹/۶۶ درصدی از ۱۶۹ دستگاه در اسفند ماه سال ۹۰ به ۵۶ دستگاه در اسفند سال ۹۱ رسیده است. تولید مینی بوس و می‌دل باس نیز با افت ۷/۹۶ درصدی از ۱۸۰ دستگاه در اسفند ماه ۹۰ به شش دستگاه در اسفند ماه سال ۹۱ کاهش یافته است. اسفند ماه سال ۹۱ تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۴/۳۴ درصد، پارس خودرو ۱/۴۶ درصد، سایپا ۱/۳۴ درصد، خودروسازی راین ۵/۶۱ درصد و گروه بهمن ۹/۲۳ درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران ۳/۱۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری در ۱۲ ماهه سال گذشته از یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه سال ۹۰ به ۷۸۸ هزار و ۳۹۰ دستگاه کاهش یافته است که نشان از افت ۵/۴۴ درصدی تولید این محصول دارد.

در این حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودرو‌سازان، فرمول شورای رقابت برای خودرو را غیر واقعی دانسته ‌و‌ به شرق گفته است: پرونده قیمت‌گذاری خودرو در حالی روی می‌زهای مجلس و شورای رقابت گذاشته شده که همچنان خودروسازان ضرر و زیان سال گذشته‌شان را دریافت نکرده‌اند. با وجودی که نامه‌هایی را به کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نوشته‌ایم هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی مصوبه جدید شورای رقابت هم هنوز اجرایی نشده و این شورا نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. در همین حال این شورا به دلیل عدم اعمال نظرات بانک مرکزی و موسسه استاندارد در اعلام مصوبه قطعی تعلل می‌کند و این وضعیت بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. بنابر آمار سال گذشته خودروسازان زیان چهارهزارمیلیاردتومانی را متحمل شدند اما دولت اعتباری برای جبران این زیان در نظر نگرفت. حالا هم شورای رقابت فرمولی را برای قیمت‌گذاری اعلام کرده که از نظر ما قابل اعمال نیست. قیمتی که بدون در نظر گرفتن قوانین برنامه پنجم توسعه و بندهای آن تصویب شده است. در کل می‌توان سه ایراد را به قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرد. اولین ایراد اینکه در این قیمت‌گذاری قیمت بازار مدنظر است، نه قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه‌ها. دومین ایرادی که می‌توان به این فرمول وارد دانست این است که شورا در این فرمول استناد به سال ساخت خودرو‌ها می‌کند. یعنی قیمت پایه را فروردین‌ماه سال قبل می‌گیرد حال اینکه خودروهایی که هنوز به بازار نیامده‌اند طبق چه فرمولی باید قیمت‌گذاری شوند؟ این را هم در نظر بگیرید که پایه قیمت‌گذاری سال ۹۲، قیمت‌های فروردین ۹۱ است که قیمت‌های این ماه دقیقا قیمت‌های اسفندماه هستند. یعنی قیمت‌های اسفندماه سال ۹۰ با فروردین سال ۹۱ برابر است، در حالی این قیمت‌ها مبنای قیمت‌گذاری اعلام شده که در سال ۹۱ خودروسازان به‌دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌شان و ثبات قیمت‌ها زیانی برابر با چهارهزارمیلیاردتومان را تجربه کردند و دولت هم برخلاف قوانین کمکی به آن‌ها نکرد. در این سال ما با ورشکستگی ۳۰درصد از قطعه‌سازانمان مواجه شدیم و برای اولین‌بار تولید خودرو در کشور با کاهش ۴۰درصدی همراه شد. این موارد گویای این موضوع است که قیمت‌های این سال با نیاز صنعت همخوانی ندارد. وقتی ما این مستندات را با مراجع تصمیم‌گیری، مجلس و شورای رقابت طرح کردیم عنوان کردیم که دیگر نمی‌توانیم به تولید ادامه بدهیم. آقای پژویان پاسخ دادند که اگر نتوانستید تولید کنید به ما ربطی ندارد. در همین حال آقای مددی، نماینده مجلس نیز در این باب کم‌لطفی می‌کنند و در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت خودرو باید ۲۰ تا ۳۰درصد پایین بیاید اما این رقم درست نیست. این‌گونه جو روانی بازار را برهم می‌زنند.

اعتماد نیز خبر داده ‌که وزیر صنعت با درخواست از احمدی‌نژاد، به دفاع تمام قد از خودروسازان و انتقادهای تند از شورای رقابت پرداخته و ‌نوشته است: بعد از گذشت یک سال و اندی از آغاز صعود قیمت‌ها در بازار خودرو و فرازو فرودهای زیاد این بازار، بالاخره مهدی غضنفری به عنوان عالیترین مقام وزارت صنعت و معدن به صدا در آمد و از وضعیت موجود در این بازار گلایه کرد: امری که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت دهم می‌تواند فشارهای زیادی را به دولت وارد کند و از این منظر بالاخره این عضو هیات دولت به صدا در آمده و از رییس دولت خواسته تا همانطور که در برنامه تلویزیونی خود به این بازار وارد شد و واکنش‌های متفاوتی را موجب شد این بار با دید مثبت به این بحث وارد شده و موجب شود تا موج بیکاری جاده مخصوص را فرونشاند.

این در حالی است که شهروند روزنامه نزدیک به دولت خبر داده ‌که انتقاد از اظهارات وزیر صنعت بالا گرفته است. عیسی امامی از اعضای شورای رقابت به شهروند گفته ‌که تصمیم شورای رقابت در باره قیمت خودرو لازم الاجراست و هیچ کس نمی‌تواند از آن عدول کند.

آرمان نیز در جستجوی راهکار خروج خودرو از وضعیت فعلی به قلم دکتر علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است: آنچه در تمام این سال‌ها به مشکلات در این صنعت دامن زده، نبود مدیریت صحیح در این صنعت است. خودروسازان با دریافت حمایت‌های بسیار در این صنعت از دولت گرفته تا دیگر نهاد‌ها و بخش‌ها انحصاری را در صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن نه تنها رشد و پیشرفت این صنعت نبوده است، بلکه انحصار در این بازار افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودرو را به دنبال داشته است. اکنون هم تنها راه برون‌رفت از بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده، تجدیدنظر اساسی در صنعت‌ خودروسازی است. خودروسازان هم عدم واردات خودرو و وجود تعرفه‌های بالای واردات به کشور را می‌خواهند و هم حمایت‌های جامع و کامل بخش دولتی را. اما این دو در کنار هم عملی نمی‌شود. ۲ راهکار اصلی وجود دارد؛ یا دولت و تمام نهادهایی که خود را در تولید خودرو ذی‌حق می‌دانند باید از این بازار خارج شوند و قیمت‌گذاری را به بازار آزاد بسپارند که در ‌آن صورت باید تمام تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی حذف شود یا اینکه تعرفه‌های سنگین واردات باید همچنان پابرجا بماند و صنعت خودروسازی هم به انحصارخود ادامه دهد اما دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد. اکنون هم دولت، هم مجلس و هم شورای رقابت و سازمان حمایت هر کدام خود را در عرصه قیمت‌گذاری ذی‌حق می‌دانند و دلیل آن هم این است که هر کدام از این نهاد‌ها در موقعیت‌های مختلف و موارد متعدد حمایت‌های بی‌دریغی از صنعت خودروسازی داشته‌اند و اکنون خود را محق به دخالت در این عرصه می‌دانند. ما باید به سمتی برویم که هیچ فرد یا نهاد خاصی در مدیریت و سیاست‌گذاری خودرو دخالت نکند.