یک کارشناس معدن با بیان اینکه مصوبه مجلس برای دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی راهی جهت جبران کمبود هزینه‌های جاری دولت است، گفت: سود حاصل از اشتغال زایی در کشور بیشتر از دریافت این یک درصد برای دولت خواهد بود.
 
به گزارش ماین نیوز، ابراهیم جمیلی در واکنش به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه 97 اظهار داشت: دولت با کمبود منابع مالی روبرو شده و برای تأمین این منابع به‌ جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌هایش باشد، به دنبال جذب درآمد از بخش‌های دیگر از جمله معدن است و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است.

وی با طرح این سؤال که این یک درصد از فروش معادن از کدام ماده معدنی دریافت خواهد شد؟ ادامه داد: دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت فروش آنها و هزینه معدن‌کاری کمرشکن شده است، در عین‌ حال چرا هر سال باید یک شوک به معدن‌داران وارد شود، اگر قرار است معدن‌دار سود داشته باشد، طبق قانون باید 25 درصد از درآمدش را به حساب دولت پرداخت کند، در این شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش، فشار زیادی به معدن‌داران وارد خواهد کرد.

به گفته جمیلی، دولت از این طریق خود را در تمام معادن شریک می‌کند، آن‌هم نه شریک در سود، بلکه شریک در فروش مواد معدنی.

وی با بیان اینکه هیچ جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در این مورد با معدن‌داران برگزار نشده است، گفت: دریافت این نوع عوارض مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز می‌شود، از جیب معدن‌دار تأمین و برای هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود.

این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: شاید بهتر بود معادنی که باید این مبلغ را پرداخت کنند، از سوی دولت و مجلس مشخص می‌شدند تا بدانیم که چه تعداد از این معادن بزرگ و سودده هستند و ماهیت آنها دولتی است یا خصوصی.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط برای فعال شدن معادن کشور، گفت: اگر اشتغال‌زایی در کشور تقویت شود، سود حاصل از آن بسیار بیشتر از یک درصد دریافتی از فروش معادن خواهد بود.