غلامرضا خادمی زاده در گفتگو با مهر از برگزاری نشست ویژه کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دولت) به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: طبق قرار اولیه، بررسی بند به بند و ماده به ماده قانون کار پیشنهاد شده بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در آخرین جلسه برگزار شده پیشنهاد شد که به جای اتلاف وقت و بررسی بند به بند قانون کار، لایحه به صورت یکجا به دولت بازگردانده شود تا در آنجا بر روی چند ماده محل اختلاف، اصلاحات صورت گیرد.

خادمی زاده ادامه داد: کارگران در سال گذشته با کارفرمایان بر سر نحوه اصلاح قانون کار توافق کرده بودند و تنها در 5 ماده اختلاف نظر داریم. البته در زمینه توافق صورت گرفته بر سر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت، پیشنهاد شده بود که مباحث رسانه ای نشود چون ایجاد حساسیت می کرد.

وی افزود: متاسفانه برخی گروه ها صحبت هایی کردند که بحث ها به بیرون آمد و پس از آن مجلس پیگیری می کند که چرا این مباحث به بیرون منتقل شده است. با این حال تاکنون لایحه اصلاح قانون کار به دولت برگشت نخورده است و تنها در حد یک پیشنهاد که با نظر مثبت نمایندگان دولت همراه بود، کار دنبال شد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: البته توافقات کارگران، کارفرمایان و دولت درباره لزوم اصلاح مباحث محل اختلاف لایحه اصلاح قانون کار به صورت صورتجلسه درآمد اما هنوز چیزی به دولت برگشت نخورده و کار جنبه اجرایی پیدا نکرده است.

به گفته خادمی زاده، دولت به عنوان ارسال کننده لایحه اصلاح قانون کار به مجلس باید درخواست بازگشت لایحه از مجلس را داشته باشد و یا اینکه مجلس از دولت بخواهد تا این کار صورت پذیرد. با این حال، پیگیری ها نشان می دهد که دولت با برگشت لایحه موافق نیست.

به گزارش مهر، لایحه اصلاح قانون کار از زمستان سال گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت و از آنجا به مجلس ارسال شده است. این لایحه که حاوی 86 ماده اصلاحی قانون کار است باعث بروز اختلاف نظر در بین کارگران، کارفرمایان و دولت شده است تا جایی که کارگران و کارفرمایان اعلام کردند دولت برخلاف توافقات صورت گرفته، تنها نظرات خود را به مجلس ارائه کرده است.

این مسئله در ماه های گذشته به یکی از موضوعات حاشیه دار در حوزه بازار کار و اشتغال تبدیل شده و به دلیل اهمیت بسیار زیاد قانون کار که بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، مجلس بررسی آن را با وسواس خاصی دنبال می کند.

تاکنون نشست ها و جلسات متعددی در مجلس با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برگزار شده است، اما هنوز توافق نهایی در این بخش به دست نیامده است. کارگران با دولت در مباحث مهمی مانند نحوه تعیین دستمزد، چگونگی انعقاد قراردادها و قطع همکاری، نحوه فعالیت تشکل ها و موضوعاتی از این دست اختلاف نظر دارند.