شرق: سال 92 با دو سیاست جدید ارزی آغاز شد؛ حذف ارز مرجع از جریان اقتصادی ایران و دلار دوهزارو450تومانی در لایحه بودجه 92. همین دو اتفاق کافی است تا بازار ارز حرکتی متفاوت را در پیش گیرد. کارشناسان هم این دو سیاست را در جهت‌گیری بازار آزاد ارز موثر می‌دانند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد و برای کارآمد شدن ارز دوهزارو450تومانی نیاز است که ارز مورد نیاز تمامی بخش‌ها به موقع تامین شود. برخی هم معتقدند، حذف ارز مرجع در کنار افزایش دلار از هزارو126 به دوهزارو450تومانی می‌تواند بازار ارز را نزولی کرده و دلار را به نرخ جاری در مرکز مبادلات ارزی سوق دهد. برخی نیز بی‌هیچ تردید و بدون شرط و شروطی به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد رای می‌دهند. تفصیل نظرات این کارشناسان که در گفت‌وگو با «شرق» مطرح شده، در پی می‌آید: 
بازار صعودی می‌شود
فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی
تعیین نرخ دوهزارو450تومانی برای دلار در بودجه 92 بی‌تردید موجب افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شده و این بازار را به صعودی شدن بیشتر سوق می‌دهد. این موضوع موج جدیدی از آینده‌هراسی در میان تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که روند تولید و صادرات را با اختلال همراه می‌کند. به نظر می‌رسد، نگاهی به تجربه نیمه دوم سال گذشته در این زمینه به قدر کافی آموزش‌دهنده باشد و آنچه را که در گذشته تجربه شده و آثار مخرب خود را به نمایش گذاشته دیگر نیازی به به‌کارگیری مجدد نداشته باشد. 
با حذف ارز مرجع، بازار آزاد ریزش می‌کند
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
تاثیر ارز دوهزارو450تومانی در بودجه، با دو فرض متفاوت باید بررسی شود. اول آنکه فرض کنیم دولت ارز مرجع را حذف خواهد کرد؛ در این صورت از آنجایی که درآمد دولت افزایش می‌یابد و نقدینگی بیشتری از سطح جامعه جمع‌ می‌شود، قیمت دلار در بازار آزاد ریزش می‌کند و به نرخ مبادله‌ای که هم‌اکنون دوهزارو500تومان است، نزدیک‌ می‌شود؛ اما درصورتی‌که دولت موضعی همسو با رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور اتخاذ کند و ارز مرجع را حذف نکند، قیمت دلار در بازار آزاد رشد کرده و به ارقام بالاتری می‌رسد. مگر اینکه دولت انضباط مالی بیشتری نسبت به گذشته اتخاذ کند که این نیز با توجه به رویه هشت سال گذشته دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، امری بعید به نظر می‌رسد. بهترین راهکار در این زمینه حذف ارز مرجع از چرخه اقتصادی ایران است که در هفته اخیر با هجوم اعتراضی رانت‌خواران مواجه شد. این قشر دانسته یا ندانسته خواستار ادامه تخصیص نرخ ارز هستند تا به اغراض سیاسی خود دست پیدا کنند. درصورتی‌که دولت تن به این خواسته دهد، مشکلات اقتصادی ما همچنان باقی خواهد بود. ایران بدترین تحریم خود را تجربه می‌کند که در سال‌های اخیر بعد از عراق سخت‌ترین تحریم در خاورمیانه محسوب می‌شود. با این حال باز هم معتقدم تحریم بسیار کمتر از سوءمدیریت، آثار منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است؛ ازاین‌رو بهترین راهکار برای مقابله با آثار تحریم حذف ارز مرجع است. 
به تنهایی کارا نیست
حیدرمستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی
در آغاز سال 92 اقدام درستی در حوزه اقتصاد انجام شد تا ارز به سمت تک‌نرخی حرکت کند. تا پیش از این ارز مرجع که به بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری داده می‌شد، نمودی در جامعه نداشت و قیمت‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای بود که مردم اختصاص ارز مرجع هزارو 126تومانی به کالاهای اساسی را احساس نمی‌کردند. در واقع تمامی واردکنندگانی که ارز مرجع می‌گرفتند، قیمت تمام شده کالاهای خود را با ارز آزاد محاسبه می‌کردند. همین موضوع بود و نبود ارز مرجع را با اما و اگر همراه می‌کرد. جدای از این با حذف ارز مرجع درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند ضمن اینکه مردم هم حذف این ارز را احساس خواهند کرد. 
اما واقعیت این است که نباید انتظار داشته باشیم حذف ارز مرجع در یک پروسه زمانی سه تا شش‌ماهه منجر به تک‌نرخی شدن ارز شود، زیرا ارز تک‌نرخی دو سال طول کشید که تبدیل به ارز سه‌نرخی شد. بنابراین برای تحقق ارز تک‌نرخی زمان کافی باید داشته باشیم و از سوی دیگر تحقق این خواسته به دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی دولت و بانک مرکزی بیش از گذشته زمان‌بر خواهد بود. 
حذف ارز مرجع و تعیین نرخ ارز دوهزارو450 تومانی در بودجه، زمانی کارا خواهد بود که نیازهای مهم و ضروری مانند کالاهای اساسی، مواد اولیه تولیدکنندگان توسط مرکز مبادلات ارزی تامین ارز شوند. بانک مرکزی نیازهای خرد ارزی را هم باید به‌موقع تامین کند. نیازهای خرد ارزی حدود هفت‌درصد کل نیازهای ارزی کشور را شامل می‌شوند که با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان نیازهای خرد ارزی نسبت به گذشته افزایش می‌یابند. در واقع تا دولت همزمان با افزایش نرخ ارز به دوهزارو450 تومان، به موقع ارز مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین نکند، هیچ تضمینی برای کارا بودن این نرخ و کاهش قیمت دلار در بازار آزاد وجود نخواهد داشت. علاوه بر این دولت باید از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی حمایت کند تا تولید و صادرات رونق گیرد و از این طریق ارز بیشتری وارد کشور شود.