ساعت24-در بهمن ماه سال 1394 بانک مرکزی طی بخشنامه ای بسیار مهم سرانجام پس از بیش از سی سال به تغییر مبنای گزارشگیری مالی بانکهای کشور را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بانکهای کشور ملزم به تغییر چارچوب صورتهای مالی خود براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS شدند.

اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییراتی جزیی در سال 1395 نیزهمراه بود اما نسخه اصلی آن با افزایش شفافیت مالی موجب شد صورتهای مالی بانکها پس از تغییراتی همراه با یادداشتهای با جزییات بیشتر در اختیار عموم و سهامداران خرد قرار بگیرد. به عنوان نمونه در یکی از جداول مهم این قالب
گزارشگری نحوه شناسایی درآمد از مطالبات غیرجاری توسط بانکها و وجه التزام این نوع مطالبات به شکل کامل و باجزییات افشاگری مناسب آمده است. اگرچه این نوع شناسایی درآمد در قیاس با  استانداردهای قبلی حسابداری اعلام شده  به بانکها در کوتاه مدت موجب کاهش سودآوری بانکها می شود اما در بلند مدت این کار باعش افزایش استحکام و مقاومت بانک با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهومی خواهد شد. همچنین در یکی دیگر از یادداشتهای مالی تعیین شده برای شکل جد ید گزارشگری بانکها وضعیت وثایق تملیکی و واگذاری شده در دوره مورد نظر به شکل شفافی تعیین شده است. به گونه ای که بانک با تشریح نحوه شناسایی درآمدها و سود یا زیان وثایق تملیکی مجبور به افزایش شفافیت مالی پیش بینی شده است. همچنین در یاداشت دیگری که در این قالب گزارشگری IFRS آورده شده است مقدار مانده تسهیلات بر اساس نسبت مانده تسهیلات به کسر ذخایر( به ارزش نقد روزآوری شده وثایق نیز باید توسط بانکها مشخص  شود. مطا بق این شکل تازه  برای هر سه گروه مشتریان یک بانک شامل تسهیلات اعطایی در بازار بین بانکی، مشتریان حقوقی و حقیقی بانکها موظف هستند پوشش وثایق خود را با توجه به نوع وثایق و ضرایب ارزش هر کدام خود باید در یادداشتها آورده شده مشخص و افشا نماید. ااطلاعات اشاره شده در یاداشتهای صورتهای مالی بانکها از این جهت دارای اهمیت است که در مدل نظری برای شناسایی درآمد در معرض خطر بانک علاوه بر ریسک بازاری مورد نظر به مقدار هزینه های مطالبات غیرجاری و یا هزینه های مطالبات مشکوک الوصول نیز لحاظ شده است.
روش شناسی درآمد در معرض خطر
یکی از مولفه های مورد بررسی که توسط کمیته بال و بانک تسویه بین الملل برای بانکها توصیه شده است، میزان تاثیرپذیری سودآوری بانک ناشی از تغییرات نرخ بهره است. درآمد در معرض خطر عبارت است از حداکثر کاهش درآمدهای مورد انتظار با سطح اطمینان معین 99 درصد که در صورت تغییر نرخ سود اتفاق می افتد. این سنجه، هیات مدیره و مدیریت ارشد را از میزان درآمد در معرض ریسک آگاه می کند. به منظور محاسبه این سنجه مالی، کلیه ارقام بام و زیر ترازنامه که تحت تاثیرنوسات نرخ سود قرار می گیرد، در محاسبات لحاظ می شود. عمدتا برای محاسبه ارزش درآمدهای در معرض خطر بانکها از سه روش زیر استفاده میشود:
روش قیمتگذاری مجدد:این روش به عنوان شکاف وجوه نیز شناخته می شود. دراین روش بانک مقدارشکاف بین داراییها و بدهی های خود را در یک سررسید معین و با توجه به مقدار نرخهای هر کدام از داراییها و بدهی های خود گزارش می دهد. نکته مهمی که در این روش باید برای محاسبه شکاف قیمتگذاری مدنظر قرار داده شود ا ین است که این تفاضل باید برای داراییها و بدهیهایی محاسبه شود که حساس به نرخ بهره باشند، به عبارت دیگر دارایی ها و بدهی ها یی که در قیمت بازاریشان در یک بازه زمانی قطعی و معین قیمت گذاری شده اند. قیمت گذاری مجدد میتواند به دلیل غلتان بودن نوع وام یا بدهی باشد بدین معنی که وام می تواند قبل از سررسید معین خود بازپرداخت شده باشد و وجوه موجود  برای یک وام هدید به کار گرفته شوند.
مدل استفاده از سررسید: در این مدل برای دارایی ها و بدهی ها علاوه بر مبالغ اسمی موزون به سررسیدهای هر کدام نیز می شوند
مدل دیرش: این مدل که در صورت امکان جزء کامل ترین روشهای قابل استفاده برای محاسبه درآمد در معرض خطر بانک است، با استفاده از ارزش حال جریانات وجهوه و قیمت بازاری دارایی و بدهیها به محاسبه ارزش روز آنها می پردازد. در ترازنامه بانکهای ایرانی، در سمت دارایی ها اوراق مشارکت، تسهیلات به اشخاص و سایر بانکها و در سمت بدهی ها سپرده اشخاص و سایر بانکها به تغییرات نرخ سود حساس می باشد. از آنجاکه وجوه نقد و اوراق به عنوان ابزاری برای مدیریت شکاف نقدینگی تلقی می شود و همچنین سپرده و تسهیلات بین بانکی تابع شرایط خاص بازار بین بانکهاست و کشش آنها نسبت به تغییرات نرخ سود کم است. لذا از سمت دارایی و بدهی به ترتیب تسهیالت و سپرده اشخاص را بررسی می کنیم.
 محاسبه ارزش در معرض خطر در بانک نمونه


اگرچه قالب هدید گزارشگری اابلاغ شده با نسخه های استاندارد گزارشگری بین المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و ابلاغ  شده به بانکها افشای اطلاعات بیشتری از بانکها در خواست شده است. بنابراین این قالب جدید نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث  افشای تمامی درآمدهای بهره ای در بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بنابراین با در نظر گرفتن درآمدهای نقدی و تعهدی امکان پذیر در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در معرض خطر بانک با توجه به سبد داراییها و بدهیهای آن و جریانات نقدی متشکل از اصل و سودها و هزینه ها خواهیم پرداخت. نتایج بدست آمده از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جریانات درآمدی ورودی و خروجی بانک در سالهای 1394 و  1395تغییرات قالب گزارشگری مالی ابلاغ  شده نشان میدهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوالی موجب کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک و واقعی شدن درآمدهای موهومی شناسایی شده در دوره ه های قبلی است. همانطور که این اطلاعات نیز تایید می کند اگرچه درآمد در معرض خطر EaR در دوره های فصلی ذکر شده به صورت تجمعی نشان داده شده است، اما تغییر چارچوب گزارشگری نشان میدهد که با تغییر سیاست بانک در اعطای تسهیلات به مشتریان واجد شرایط و جلوگیری از کاهش درآمد و یا افزایش هزینه ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک در دوره مشابه سال 95 به  نسبت سال 94 کاهش یافته است، به گونه ای که  مقدار کاهش درآمد در معرض خطر بانک در دوره مورد نظر بیش از 22 درصد است.
نتیجه گیری و توصیه سیاستی
قالب جدید گزارشگری ابلاغ  شده با نسخه های استاندارد گزارشگری بین المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و اابلاغ شده به بانکها افشای اطالعات بیشتری از بانکها در خواست شده است، بنابراین این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث  افشای تمامی درآمدهای بهره ای در بانکها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. بانکها در یک دوره کوتاه مدت 3 تا 9 ساله نیازمند گذار از روش گزارشگری سنتی و شناسایی درآمدهای تعهدی موهومی به درآمدهای تعهدی واقعی و نقدی هستند، اما در همین دوره گذار نیز به نظر میرسد افشای اطلاعات صورتهای مالی بانکها با تکیه بر اطالعات واقعی موهب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطلاعات بنیادین بانک در بازار سهام تهران خواهد شد. از آنجا که تخمین درآمد در معرض خطر با توجه  به تغییر برخی از پارامترهای ریسک بازار در بانک نیاز به ذخیره گیری
سرمایه دارد و برای پوشش تغییرات درآمدهای بهره ای در ادامه برای بانک به تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ارزش در معرض خطر درآمد بانک میپردازیم. حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین سالانه در سال 1395 برای بانک به ارزش اسمی تقریبا معادل 600 میلیارد ریال بوده که با توجه به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک که بیش از 8500 میلیارد ریال است کمتر از 12 درصد آن است. با استفاده از در نظر گرفتن جریانات ورودی و خروجی درآمدی و هزینه ای در معرض خطر بانک به تخمین میزان درآمدی در معرض خطر بانک برای دو سال متوالی سال 94 و و 95 پرداختیم. نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطردرآمد بانک نشان میدهد که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارشگری صورتهای مالی بانک از روش سنتی به روش IFRS ،  این تغییر با عث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال
95 به میزان بیش از 20 درصد نسبت به سال 94 شده است. به گونه ای که به عنوان نمونه اگرچه میزان سختگیریهای حسابرسان مستقل در این دوره با توجه به قالب جدید گزارشگری بیشتر شده است اما میزان ذخیره گیری خاص بانک در این دوره بیش از 24 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.
منبع : پژوهشکده پولی وبانکی