صندوق بین المللی پول بر اساس آخرین گزارش خود ایران را در جایگاه چهارم تورم جهان جای داده است. این رتبه بر اساس اسنادی است که دولت در اختیار این نهاد قرار داده است و کارشناسان اقتصادی کشور نرخ تورم را بسیار بیش از این می دانند. به گزارش بنکر (Banker)، این صندوق در گزارش قبلی خود نرخ تورم را 30.6 و رشد اقتصادی ایران را نزدیک به منفی دو اعلام کرده بود.
 اما آنچه باعث شد که ما در این جایگاه قرار بگیریم رشد حجم نقدینگی و افزایش هفت تا هشت برابری آن در هشت سال گذشته بوده است. به گفته کارشناسان دلیل اصلی تورم رشد پایه پولی در اقتصاد کشور است. بر اساس آمار رشد پایه پولی تا حدود زیادی مربوط به تسهیلات تکلیفی ای است که دولت بانک ها را مکلف به پرداخت آن کرده است. عمده این تسهیلات به پروژه «مسکن مهر» اختصاص یافته است.
اصرار دولت به انجام پروژهای مسکن مهر در تمامی کشور و پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان تا کنون هیچ گره ای از مشکلات بخش مسکن حل نکرده است. ایجاد شهرک های مسکن مهر در حواشی شهر های بزرگ بدون امکاناتی از قبیل راه، بیمارستان، مدرسه و فروشگاه و بعضا آب، گاز و برق با استقبال کم متقاضیان روبرو شده است و افزایش نرخ اجاره بها در شهر های بزرگی مثل تهران دلیلی بر این مدعا است.
طبق آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. چندی پیش  نایب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن مهر دانسته بود و از رقم 40 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر خبر داده بود.
تسهیلات پرداختی برای مسکن مهر می بایست از محل سپرده گذاری مردم در بانک ها تامین می شد اما بانک ها به دلیل افزایش حجم معوقات بانکی دست به دامن بانک مرکزی شدند و این بانک برای تامین این تسهیلات تکلیفی به چاپ اسکناس دست زده است. اما این موضوع تنها مورد «تسهیلات تکلیفی» نیست. طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از دیگر تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.
به نظر می رسد که دولت با عدم اجرای صحیح برنامه های بخش مسکن علاوه بر اینکه مشکلات موجود در این بخش را مرتفع نکرده است، اجرای این برنامه را عامل اصلی رشد نرخ تورم قرار داده است. در یک دور باطل افزایش نرخ تورم باعث افزایش قیمت مسکن شده است و این بازار را در رکود چند ماهه فرو برده است. کارشناسان معتقدند که بازار راکد مسکن هم اکنون در انتظار پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نشسته است