بینا- احمدی‌نژاد در ماه‌های آینده دولت را تحویل می‌دهد؛ اقتصادی با تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی نزدیک به صفر. همین دو شاخص، نشان می‌دهد دولت طبق برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای و چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور پیش نرفته و دولت بعدی پیش از آغاز فعالیت‌هایش باید به جبران این کاستی‌ها بپردازد. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با شرق از چالش‌های دولت آینده و ضرورت‌هایی که در‌پیش دارد، می‌گوید:

اقتصاد نامتعادل
عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم به شیوه‌ای بوده که بازار در حوزه‌های مختلف اعم از مالی، کالا و ارز از تعادل خارج شده است. به گونه‌ای که بازار پولی وظیفه خود را به عنوان تامین‌کننده نیازهای پولی متوسط، زیرمتوسط و خرد از دست داده و در مقابل بازار سرمایه که باید تامین‌کننده منابع مالی در حوزه‌های بلندمدت و بزرگ باشد، جور بازار پولی را می‌کشد. این جابه جایی کارکردها، موجب بی‌انضباطی و برهم ریختگی تعادل اقتصادی شده است. وضعیت کنونی، اقتصاد را در شرایط ویژه‌ای قرار داده و باید پذیرفت اکنون در سی‌سی‌یو به‌سر می‌برد و برای درمان آن باید با پذیرش شرایط ویژه‌اش نسخه‌ای متناسب تجویز کرد. سیاست‌گذاری برای بازگرداندن تعادل در اقتصاد، مهم‌ترین وظیفه دولت آینده است که باید پیش از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود به آن بپردازد. در حوزه ارز نیز ابتدا باید ساز‌و‌کارهای خود را تعیین کند.

بهبود اقتصاد در سایه صبر چندساله
در سال‌های گذشته رشد اقتصادی روند نزولی داشته و به صفر نزدیک شده است. جبران آنچه در هشت سال گذشته بر کشور رفته، طی دو تا سه سال ممکن نیست و اگر چنین ادعایی مطرح شود، از اساس اشتباه است. بازگشت به وضعیت سال 84 نیازمند صبر و تدوین و اجرای برنامه‌های دقیق و متناسب با نیازها و منابع موجود کشور است.  با بررسی منابع داخلی و برنامه‌های توسعه‌ای مشخص می‌شود که میان آنها تناسب لازم وجود ندارد و برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، منابع داخلی و موجود کافی نیست. با محاسبه منابع می‌توان تخمین زد که به‌ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی چه میزان منابع نیاز است و راه‌های جبران کسری موجود کدام است.

ضرورت احیای سازمان برنامه و بودجه
یکی از خساراتی که کشور در سال‌های اخیر متحمل شد، از جانب انحلال سازمان برنامه و بودجه بود که در نهایت به دلیل عدم نظارت بر درآمدها و هزینه‌های دولت وضعیت نامناسب اقتصادی امروز رقم خورده است. سازمان برنامه و بودجه با اندازه‌گیری سطح اقتصادی بر منابع و هزینه‌های دولت نظارت می‌کرد، اما با انحلال آن نظارت و بازرسی بر عملکرد دولت تضعیف شده و به صفر رسید. دولت بعدی باید با احیای این سازمان، ساختارهای منحل‌شده را بازگرداند. البته نباید انتظار داشت این سازمان در مدت کوتاهی عملکرد قبلی‌اش را باز یابد، بلکه آن نیز نیاز به دوره سه تا شش ماهه دارد تا با اصلاح ساختار در فضایی آرام به بررسی منابع و چگونگی عملکرد دولت و برنامه‌ها بپردازد.

تغییر مدیریت و شیوه اجرای قانون هدفمندی
کلیت قانون هدفمندی یارانه‌ها منطقی بوده و در چارچوب علم اقتصاد است که مانع از صرف ثروت داخلی در یک دوره زمانی محدود و کوتاه می‌شود. اما اجرای این قانون نیازمند یک مدیریت صحیح است و نمی‌توان منابع را صرف توزیع نقدی میان مردم کرد. اخیرا در نظرسنجی‌ای که صدا و سیما درخصوص نظر و اولویت کنترل تورم و ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشته، 70 درصد مردم خواستار کنترل تورم شده‌اند و آن را بر ادامه پرداخت‌های نقدی ارجح دانسته‌اند. این آمار نشان می‌دهد دریافت مبالغ ماهانه و در ازای آن افزایش هزینه‌های زندگی که از طریق فروش دارایی‌هایشان آن را رفع می‌کنند، برای مردم خوشایند نبوده و کنترل تورم در اولویت بالاتری قرار دارد. منابع موجود باید به جای پرداخت‌های نقدی، صرف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مردم از جمله توسعه خدمات درمانی و آموزش رایگان می‎شد تا رضایتمندی مردم افزایش می‌یافت.  

شعار جای ارایه برنامه
کاندیداهای ریاست‌جمهوری از ابتدای ورود به عرصه رقابت باید برنامه‌های خود را درخصوص موضوعات اقتصادی به صورت روشن و واضح اعلام کنند تا بتوان با نقد منصفانه، مردم را نیز نسبت به شرایط آینده آگاه کرد تا یک‌بار دیگر اشتباه پیشین را در انتخاب تکرار نکنند. شعارهایی مانند برقراری عدالت و بهبود شرایط، موضوعاتی کلی است که امکان بررسی و تحلیل ندارد و نمی‌توان میزان عقلانیت و قابلیت اجرایی آن را بررسی و تعیین کرد.