در حالیکه هفت روز قبل انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با امضاء تفاهم نامه ای با وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تبیین جایگاه واقعی این صنعت خبر داد در نخستین اقدام با فراخوان فعالان سیمان کشور خواستار تصمیم گیری برای اجرای فرمول جدید قیمت گذاری سیمان شده است.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان در گفتگو با خبرنگار معدن 24،با اشاره به انعقاد تفاهم نامه اخیر سیمانی ها با وزارت صنعت ،معدن و تجارت ؛اظهار داشت:پیرو تفاهم نامه ای که میان معاونین وزیر و رییس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان صورت گرفت از این پس مدیریت صادرات و قیمت گذاری سیمان و نیز هرگونه تصمیم گیری برای تعدیل قیمت ها به کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،معدن و تجارت؛گمرک جمهوری اسلامی و انجمن کارفرمایان صنفی صنعت سیمان واگذار شده است.

عبدالرضا شیخان از فراخوان کلیه فعالان صنعت سیمان کشور برای جمع بندی نهایی فرمول جدید قیمت گذاری سیمان داخلی و صادراتی در هفته جاری خبر داد و گفت:در نخستین گام کارگروه سیمان با فراخوان فعالان سیمان در سراسر کشور خواستار ارایه مستنداتی از آنها در زمینه افزایش هزینه های تولید کارخانجات از جمله مخارج پیمانکاری،حمل و نقل و مصارف ارزی شده است.

وی درباره چگونگی نحوه اجرای فرمول جدید قیمت گذاری سیمان گفت:هم اکنون در کارگروه سیمان پیشنهاد های مختلفی از جمله تعدیل قیمت های مختلف در مناطق کشور و یا امکان نرخ گذاری سیمان در مناطق مرزی از سوی کارخانجات برخوردار از توانایی صادرات و تبعیت سایر شرکت ها از آن که در دست بررسی است.

این مقام مسئول با ابراز امیدواری از ابلاغ دستور العمل جدید تعدیل قیمت سیمان در هفته جاری،خاطر نشان کرد: در حال حاضر منطقی شدن قیمت سیمان متناسب با نرخ تورم داخلی یا به عبارتی برچیده شدن تخفیف های فروش کارخانجات در دستور کار قرار گرفته و در گام بعدی موضوع پوشش هزینه های ناشی از حامل های انرژی و بدهی های ارزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به باور شیخان تعدیل قیمت سیمان نه تنها شوکی به بازار مصرف وارد نخواهد کرد بلکه انتظار برای کاهش قیمت محصولاتی همچون نرخ آزاد شش تا هفت هزار تومانی هر کیسه 50 کیلیویی سیمان پرتلند را در پی خواهد داشت.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان در برابر این پرسش که با وجود نحوه چینش نمایندگان کارگروه سیمان و تاکید بر سهمیه بندی سیمان در تفاهم نامه اخیر تا چه حد می توان به آزاد سازی واقعی نرخ سیمان امید وار بود؟پاسخ داد:با وجود انتقاد های مختلف مبنی بر ترکیب اعضای کارگروه سیمان اما هر سه نماینده وزارت صنعت،معدن و تجارت در مجموع با در اختیار داشتن تنها یک رای و از سویی گمرک و انجمن کارفرمایی صنفی صنعت سیمان هر کدام با یک رای در این کارگروه حضور دارند و شائبه دولتی بودن تصمیم گیری ها صحیح نیست.

وی ادامه داد: در زمینه سهمیه بندی صادرات راهکار جداگانه ای تعریف شده که بر مبنای آن در مبادی گمرکات مرزی کشور برخی کارخانجات سیمان به عنوان مرجع قیمت برای سایر فعالان در نظر گرفته می شوند.

بطور مثال سیمان غرب در گمرک پرویز خان با اعلام قیمت روز سیمان صادراتی و کشش بازار مصرف خارجی ،قیمت مرجع را به گونه ای اعلام کند که از نرخ فوب و حمل و نقل کامیونی سایر فعالان سیمان کمتر نباشد و یا ارزان تر تعیین نشود.

بطور مثال در مرز پرویز خان نرخ هر تن سیمان با توجه به موارد مذکور 70 دلار و یا در گمرک امیر آباد بسته به بعد مسافت 80 دلار تعیین و سایر کارخانجات صادراتی باید از آن پیروی کنند .

پس از آن نیز موضوع مبادلاتی یا آزاد قرار گرفتن نرخ ارز باید معین شود که البته با توجه به اینکه تبدیل نرخ ارز از سوی خود شرکت ها به ریال تبدیل می شود ،موضوع باید دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد.

شیخان درتکمیل سخنان خود افزود:در رویه قیمت گذاری سیمان صادراتی بسته به بعد مسافت و نرخ فوب حمل کامیونی ،کارخانجات نزدیک به مبادی صادراتی، نرخ سیمان در گمرک را اعلام و سایر تولید کنندگان با مهندسی معکوس قیمت سیمان صادراتی خود در کارخانجات را تطبیق می دهند و به این ترتیب با تثبیت قیمت سیمان سایر هزینه ها همچون هزینه حمل تعدیل می شود.