برگزاري انتخابات رياست جمهوري يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه معامله‌گران در سال جاري اخبار آن را دنبال مي‌كنند. اين بار تنها مذاكرات هسته‌اي نيست كه مي‌تواند نوسانات بازار را مانند سال گذشته تحت تاثير قرار دهد بلكه انتخابات رياست جمهوري نيز موضوع ديگري است كه سايه‌اش بر بازار سرمايه گسترده شده است.


 در واقع در طول فعاليت بورس تهران، انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان ریسکی سیستماتیک براي بازار سرمایه کشور محسوب می‌شده است. مساله‌ای که سبب شد تا طی گفت‌و‌گو با مرتضی داداش مدیرعامل هلدینگ غذایی توسعه صنایع بهشهر، عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر و حسن بالازاده مشاور شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس به تاثیرات آن بر بازار سرمایه پرداخته شود.

نگاهي به بورس تهران در دهه هاي گذشته

 مرتضی داداش به عنوان یکی از فعالان قدیمی بورس و کارشناس ارشد این بازار، به سیستماتیک بودن ریسک این انتخابات بر بازار سرمایه اشاره می‌کند، ریسکی که ناشی از ارتباط تنگاتنگی است که میان سیاست و اقتصاد برقرار است و سبب شده تا نگاه رییس جمهور به این بازار پررنگ باشد.
 وي فعاليت بورس تهران را به چند دهه تقسيم كرد و گفت: بر اساس این تقسیم‌بندی، دهه 70 تا 80 سال‌هاي كم رونق بورس تهران محسوب می‌شوند. اما با آغاز دهه 80 و با روی کار آمدن دولت جدید و نگاهش به اقتصاد و بازار سرمایه، حیات مجدد این بازار آغاز شد. درواقع آنچه که مورد تاکید این فعال بازار سرمایه قرار داشت، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های 84 و 88 بود که تاثیرات قابل توجهی را بر این بازار از خود بر جای گذاشت. بطوری که در سال 84 بود که کلمه «حباب» پا به عرصه ادبیات بازار سرمایه گذاشت. تا اینکه چهار سال بعد با تغییر نگاه دولت نهم به بازار و پذیرش آن از سوی دولت وقت، روند مثبت و رو به رشد بازار سرمایه آغاز شد. این در حالی است که به اعتقاد داداش، تبعیت بورس کالا از قیمت‌های جهانی، تبدیل ارز و حرکت‌های جهانی اقتصاد مانع از تاثير‌پذیری این بورس از انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. این فراغ بالی بورس کالا از عرصه سیاست به موجب تعریفی است که در آن از این بورس به عنوان بازار مواد اولیه یاد شده است تا در صورت عدم اقبال و توجه بازار داخلی به محصولی خاص، امکان صادرات آن برای فروشنده فراهم باشد.
 با این حال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ریسک تغییرات در سیاست‌هایی همچون توسعه بازار و اولویت دادن به بازار سرمایه را نیز می‌تواند در پی داشته باشد؛ مساله‌ای که داداش با توجه به تجربیات خود در سه دولت قبلی در بازار سرمایه کشور به آن اشاره می‌کند. او مي‌گويد: هر کدام از دولت‌ها با برخورداری از یک دکترین و نگاه متفاوت اقتصادی شرایط متفاوتی را برای بازار سرمایه رقم زدند. اگرچه شرایط هم در آن دوره‌ها متفاوت بود؛ با این حال نگاه کلان اقتصادی دولت آتی می‌تواند بورس کشور را متحول سازد. بر این اساس بود که مدیر عامل شرکت صنعتی بهشهر با تاکید بر اینکه باید سیاست‌ها را از اشخاص جدا کرد؛ از احتمال تغییر مدیریت‌ها در شرایط پایداری سیاست‌ها سخن راند. وي براين باوراست: اگر دولت آتی از نگاه خاصی بر بازار سرمایه برخوردار باشد بقای مدیریت 5 ساله سازمان بورس را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد؛ با این توضیح که به‌رغم انتخاب مدیران برای مدت 2 یا 5 سال هر گونه امکانی برای تغییر آنها وجود خواهد داشت.
 و در آخر داداش پیش‌بینی کرد که آن گروه از فعالان حرفه‌ای بازار سرمایه که سیاست خود را براساس سرمایه‌گذاری درازمدت، میان مدت یا کوتاه‌مدت قرار می‌دهند و درست راهبری می‌کنند کمترین تاثیرات را از انتخابات مي‌گيرند. در این میان، سهامدارانی که به سرعت خرید و فروش می‌کنند به دليل اثرگذاري انتخابات دولت آتی در بحث‌های کوتاه‌مدت از اين موضوع تاثير مي‌گيرند. اگر چه در این میان بورس به عنوان یکی از ابزارهای رشد کشور محسوب می‌شود اما با این حال باید با تصمیم‌گیری مناسب از این ابزار به درستی استفاده کرد.

 برخورداري از برنامه اقتصادي برگ برنده كانديداي رياست‌جمهوري
 در اين ميان، مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان مسیری مثبت در بازار سرمایه نام می‌برد و معتقد است که آن کاندیدايي می‌تواند گوی پیروزی را در عرصه انتخابات از آن خود کند که مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. به اعتقاد عيسي رضايي در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه مردم مساله اقتصادی است؛ عاملی که سبب خواهد شد تا دیدگاه اقتصادی از اولویت اول در انتخابات برخوردار باشد؛ بنابراين باید دید که چه کسی از حرف و ایده بهتری برای اقتصاد برخوردار است. اگرچه اوضاع بازار سرمایه کشور در به هشت سال قبل به دلیل موضع‌گیری‌هایی که در آن وجود داشت، منفی بود، اما انتخابات پیش رو صرف نظر از مخاطرات سیاسی خارج از اختیار ایران، برای بازار سرمایه کشور مثبت خواهد بود.
 با این حال وی از بازار سرمایه به عنوان (یکی از بخش‌هایی نام می‌برد که نامزدها و کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید برای آن برنامه داشته باشند، بر این اساس است که تاکید می‌کند باید شیوه‌های مشارکت مردم در بازار سرمایه تغییر یابد؛ همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا مردم را به مشارکت در افزایش سرمایه‌ها ترغیب کنند. در این میان شرکت‌های بورسی که به ارائه کالا و خدمات مشغول هستند نیز باید از دغدغه سود اقتصادی برخوردار باشند. در واقع وی صرف نظر از مباحث سیاسی، دغدغه شرکت‌ها را الزاما اقتصادی می‌داند و بر این اساس مسوولان باید رونق تولید و کسب و کار را داشته باشند تا در پی این امر سود‌آوری شرکت‌ها در بورس رقم خورد.


 با این حال وی پیش‌بینی می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری ممکن است بازار سرمایه را در فاصله زمانی بیش از یک سال تحت‌الشعاع خود قرار دهد. رکودی که می‌تواند ناشی از انتخاب وزرای جدید و هیات مدیره بورس باشد.

 با تمام این موارد عیسی رضایی صرف نظراز مخاطرات سیاسی در حالت خوشبیانه پیش‌بینی می‌کند که درصورت مواجه شدن مذاکرات هسته‌ای ایران با نتیجه مثبت و مطلوب، با بازاری از تقاضای بالا برای خرید سهام مواجه مي‌شويم. اگرچه وی روند معکوس آن را نیز قابل پیش‌بینی می‌داند یعنی اگر نتیجه مذاکرات منفی باشد، بازاری منفی برای فعالان بازار سرمایه رقم خواهد خورد.

 در عین حال در هنگام رای مردم به تغییر ارکان دولت، ارکان بازار سرمایه نیز دستخوش تغییر و تحول خواهد شد؛ با این حال از نظر وی این مساله بازهم بستگی به وزیر اقتصاد دولت آتی و شورای بورس دارد.
 مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر به سهامداران فعال در بازار سرمایه توصیه می‌کند: در بازارهایی مانند بازار سکه و ارز که دولت با برخورداری از حضور پررنگ قادر به اعمال نظر است، وارد نشوند و بهتر است که سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کنند. اگرچه خرید سهام شرکت‌ها فاقد هر گونه منفعت برای شرکت‌های بورسی است و تنها اثر ورود سرمایه‌ها به بازار سرمایه ملزم ساختن شرکت‌ها یا ناشران بورسی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای افزایش سرمایه است.
 لزوم توجه نامزدهاي رياست‌جمهوري به رشد بازار براساس سند 20ساله
 حسن بالا زاده مشاور شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس نیز درخصوص انتخابات ریاست‌جمهوری به سند چشم‌انداز 20 ساله اشاره می‌کند که تدوین آن از سوی مقام معظم رهبری در واقع ریل گذاری در نظام اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراين تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی رییس‌جمهور منتخب مردم باید بر اساس سند چشم‌انداز صورت گیرد.
 وی بر لزوم توجه نامزدهای ریاست‌جمهوری به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور تاکید می‌کند که با توجه به این امر باید برنامه‌های خود را در این عرصه اعلام کنند.
 وی با ارزیابی مناسب فعالیت بورس اوراق بهادار در دوره‌های گذشته، عنوان می‌کند: در شرایط کنونی با تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز کشور، خواسته یا ناخواسته این بازار در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است. در این راستااست که وی ضروری می‌داند در تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری باید حتما برنامه‌های رشد بازار سرمایه به موجب این سند دیده شود. اما با این حال آنچه که در این میان می‌تواند در پایان دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بازار سرمایه را تحت الشعاع خود قرار دهد، بر اساس اظهارات وی؛ بدون شک زمانی است که باید صرف هماهنگی بیشتر میان گروه‌های خاص مالی شود.
 بالا‌زاده به قیاس فعالیت بازار سرمایه کشور طی سال‌های گذشته مي‌پردازد و با اشاره به نبود سند چشم‌انداز تاكيد مي‌كند: با تدوین و ابلاغ آن در سال 85 از سوی مقام معظم رهبری، فضای بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. با این حال اشاره وی به منطقی بودن نگاه دولت‌ها به بورس در پی رشدی است که شاخص این بازار طی سال‌های گذشته داشته است؛ آن هم به واسطه توانایی قابل توجه این بازار در کنترل تورم و جذب نقدینگی‌های سرگردان به عرصه اقتصادی کشور است؛ بر‌اساس این قابلیت است که دولتمردان و کاندیداهاي ریاست‌جمهوری برای حل مشکلات بازارهای موازی باید برنامه‌ای به‌منظور تقویت بازار سرمایه طراحی و تدوین کنند.
 اهمیت سند چشم‌انداز 20 ساله کشور سبب شد تا دوباره این کارشناس اقتصادی با اشاره به آن عنوان کند: این سند تکلیف قوای سه گانه را مشخص کرده است، بنابراين قانون‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی باید درجهت حمایت از تولیدات ملی باشد. از سوی دیگر با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت و تبدیل خصوصی‌سازی به قانون در کشور، این مسائل اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری را دو چندان کرده است تا به موجب اجرای این قوانین درکشور، موجبات تقویت بازار سرمایه درکشور فراهم شود.بالازاده در ادامه تحلیل و بررسی خود از تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری در شرکت‌های تولیدی، بر این باور است که باید از سیاسی کردن فضای بورس کشور و پیوند زدن بنگاه‌های اقتصادی با سیاست پرهیز کنیم.
 در این میان وی اشاره‌ای به شاخص‌‌های بورس می‌کند که نمودی از کارآیی بنگاه‌های اقتصادی کشور است؛ به طوري كه وضعیت بورس، معاملات روزانه آن و روند تغییرات در فضای اقتصادی هر کشور مبنایی است برای قضاوت از فضای رشد و توسعه اقتصادی کشور.
 در اینجاست که وی رشد بازار سرمایه کشور را طی سال‌های گذشته چشمگیر توصیف می‌کند. اگرچه خانواده بورس هنوز چندان بزرگ نشده است و در نهایت با اظهار امیدواری از رشد بورس این جمله اش را به پایان می‌رساند.در اين ميان وی از کاندیداهاي ریاست‌جمهوری به ویژه افرادی که احتمال موفقیت دراین انتخابات را دارند، می‌خواهد تا برنامه‌های خود در مورد بازار سرمایه و این خانواده 4 میلیون نفری را ارائه دهند.
 بالازاده با بیان رفتار هوشمندانه بازار سرمایه کشور، هرگونه نگرانی را بی‌مورد مي‌داند و در اثبات این ادعا به سال 91 اشاره می‌کند که بازار سرمایه کشور با تدبیر از نگرانی‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها عبور کرد، نگرانی‌هایی که می‌توانست تاثیرات بسزایی از خود بر بازار سرمایه برجای گذارد.

 وی در این میان از سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواست تا برای سهامداری با دید بلندمدت و میان‌مدت وارد این بازار شوند./دنیای اقتصاد


چرا انتخابات براي بورس مهم است...؟
 
 پيش‌تر 8 عامل را به عنوان متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر بورس 92 معرفي كرديم. انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو يكي از اين متغيرهاي كليدي است كه مي‌تواند از هر جهت بر وضعيت حال و آينده بازار سرمايه ايران اثرگذار باشد.

 حدود يك ماه ديگر يعني بيست‌‌وچهارم خردادماه سال جاري يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران برگزار مي‌شود و در اين رخداد مهم سياسي تركيب دولت به طور قطع تغيير خواهد كرد. اما چرا تغيير تيم دولت براي اقتصاد ايران و همچنين بازار سرمايه ايران مهم و امري قابل اعتنا است؟ پرسشي است كه در اين نوشتار به دنبال پاسخ آن هستيم.
 مبناي توسعه كشور در تمام بخش‌ها قوانيني است كه در قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي) به تصويب مي‌رسد و لازم‌الاجرا است؛ از اين همين رو رخدادي مثل انتخابات رياست‌جمهوري كه به تعيين رييس قوه مجريه برمي‌گردد، در سياست‌هاي كلي اداره كشور با توجه به چشم‌انداز ترسيم شده اثرگذار نيست، اما آنچه كه در اين رخداد مهم بيش از هر چيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، گرايش‌ها و نگرش رييس دولت و كابينه جديد و استراتژي‌ آنها در نحوه اجراي قوانين است.
 از منظر اقتصادي اينكه دولت جديد به اقتصاد آزاد چقدر اعتقاد خواهد داشت...؟ اولويت اقتصادي دولت جديد چيست؟ رييس‌جمهور جديد چه تدابيري براي مهار تورم و سركشي بازارهاي غيرشفاف سرمايه‌گذاري دارد؟ همه و همه دغدغه‌ها و پرسش‌هاي روز اهالي اقتصاد ايران درباره انتخابات است.
 اما در بورس هم برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري يكي از متغيرهاي مهم ارزيابي مي‌شود، اين روزها بيشتر فعالان بازار سرمايه ايران برگزاري انتخابات را به عنوان يك ريسك سيستماتيك ارزيابي مي‌كنند. آن هم از 3 منظر يكي تاثيرگذاري تلاطمات سياسي بر روند فعاليت‌هاي روز بازار سرمايه و ديگري هم استراتژي دولت درباره بازار سرمايه در كنار احتمال تغييرات مديريتي در بازار است.
 درخصوص دغدغه نخست فعالان بازار سرمايه ايران بايد منتظر ماند و ديد كه چه چهره‌هايي در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري حضور پيدا مي‌كنند. خوشبختانه تا به امروز چهره‌هايي براي انتخابات رياست‌جمهوري پيش رو كانديدا شده‌اند كه حضور آنها نمي‌تواند تداعي‌كننده التهاب در فضاي سياسي كشور باشد و افزون بر اين با توجه به تجربه برگزاري انتخابات دوره‌هاي رياست‌جمهوري، 9 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات شوراها و چندين دوره انتخابات مجلس خبرگان و... به نظر مي‌رسد كه فضاي سياسي كشور در زمان برگزاري انتخابات به خوبي مديريت خواهد شد و از اين منظر نگراني و دغدغه خاصي را نبايد تصور كرد. ضمن اينكه در حساس‌ترين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد سال 88 به‌رغم رخداد برخي تحولات سياسي نامطلوب شاهد بوديم كه بورس به خوبي از اين رخدادها عبور كرد و حتي بورس در برخي از اين روزهاي پرالتهاب، متعادل بود. از منظر ديگر اولويت داشتن بورس براي مجريان جديد كشور نيز يك دغدغه مهم براي فعالان بازار سرمايه به شمار مي‌رود، اما در اين ميان بايد به اين نكته كليدي توجه كرد كه هر دولتي كه روي كار بيايد بدون ترديد بايد توجه ويژه‌اي به بورس داشته باشد. بازار سرمايه كه اكنون ارزشي در حدود 200 هزار ميليارد تومان دارد، شفاف‌ترين بازار سرمايه‌گذاري است كه ورود به آن نه تنها دائما توصيه مي‌شود بلكه توسعه آن در دستور كار همه دولت‌ها بوده است. بنابراين دولت جديد به طور قطع نمي‌تواند رونق بازارهاي غيرشفافي مثل ارز، سكه و مسكن را در دستور كار قرار دهد و بي‌ترديد اولويت نخست آن در توسعه فضاي سرمايه‌گذاري‌ در بورس خواهد بود.
 از سوي ديگر با تلاش‌هاي صورت گرفته در 46 سال گذشته به ويژه يك دهه اخير، بازار سرمايه ايران در سايه قوانيني همچون قانون جديد بازار سرمايه، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و قانون اصل 44 با ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه روبه‌رو است و تغيير دولت‌ها هم نمي‌تواند خيلي در اجراي اين قوانين تاثير داشته باشد. از اين رو بورس از منظر قانون نيز چشم‌انداز خوبي دارد.
 در نهايت ريسك تغيير مديران بازار سرمايه را هم بايد در پس برگزاري انتخابات پيش رو به دغدغه معامله‌گران اضافه كرد.
 بدون شك مي‌دانيد كه بورس خوشبختانه طي سال‌هاي گذشته از جمله سازمان‌هايي بوده كه توانسته خود را از ريسك جابه‌جايي‌هاي مديريتي دور نگاه دارد. در حال حاضر تيم مديريتي بازار سرمايه همان تيمي است كه در ابتداي دولت نهم روي كار آمد و البته توانست فارغ از همه حاشيه‌ها، قوانيني مترتب بر بازار سرمايه را به طور دقيق و درست اجرا كند.
 همچنين با توجه به كارنامه قابل قبول مديران بازار سرمايه و از سويي ديگر اعتبار حكم مديريت سازمان بورس و اوراق بهادار تا سال 95 احتمال تداوم حضور اين تيم مديريتي در دولت جديد شايد دور از انتظار نباشد. همچنين در نهادهاي اجرايي بازار سرمايه از جمله بورس اوراق، فرابورس، بورس كالا و بورس انرژي هم با توجه به سهامي عام بودن اين نهادها، احكام مديريتي اين نهادها در سال جاري و حتي سال‌هاي بعد اعتبار دارد كه بازار سرمايه از اين جهت نيز دغدغه‌اي ندارد.