علی مطهری ـ‌ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ـ با بیان این‌که موانع تحقق اقتصادی با شاخص‌هایی که مد نظر اسلام است باید رفع شود و ما باید ابتدا این شاخص‌ها را بشناسیم و بعد به سراغ آن‌ها برویم، اظهار کرد: تقسیم‌بندی ساختار اقتصادی کشور به بخش دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود که بنیادها در کشور به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی با بیان این‌که تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری نیامده است که این ساختار را تغییر بدهد، گفت: موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام و با تقسیم‌بندی اقتصاد به برنامه‌ای عملی و نظری نیازمند است. اقتصاد برنامه‌ای می‌تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود که متکی به دستورات و احکام اسلامی است. همان‌گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی نداریم اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم.