EPSnews           

رخداد بزرگ نخست پرش بلند نرخ تبدیل ارز به ویژه دلار ایالات متحده امریکا به پول ایران بود. نرخ هر دلار امریکا به ریال ایران با چنان شتابی سوی بالاها پرش کرد که باورنکردنی بود. نرخ هر دلار امریکا در روز 30 خردادماه امسال به 72 هزار ریال رسید. شروع پرش نرخ تبدیل دلار از همان روز 6 فروردین بود و تا پایان خردادماه ادامه داشت. رخداد دیگر اما وفای به عهد دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا و خروج از پیمان و قرارداد مشهور به برجام بود که در آن علاوه بر این کشور، 5 کشور روسیه، چین، آلمان، انگلستان و فرانسه نیز مشارکت داشتند. دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا روز 18 اردیبهشت‌ماه 1397 در برابر دیدگان میلیون‌ها نفری که صحبت‌های او را از تلویزیون و از شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده می‌دیدند با چهره‌ای برافروخته و عبوس اعلام کرد امریکا از برجام خارج شد. اما او به همین بسنده نکرد و با صدای بلند تصریح کرد در صورتی که برجام اصلاح نشود و یا ایران قبول نکند که بار دیگر پای میز مذاکره بیاید، تحریم اقتصادی فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
 نگاه از کدام دریچه
دو رویداد متاسف‌کننده و آسیب‌ساز یادشده، کلیت جامعه ایرانی را با بدترین روزهای تاریخ معاصر مواجه کرده است و البته آثار و پیامدهای آن هنوز به طور کامل ظهور و بروز را تجربه نکرده است. این دو رویداد را می‌توان از دریچه‌های گوناگون بررسی کرد و درباره شکل و ماهیت آنها نوشت و آنها را به میان مردم و فعالان اقتصادی و سیاسی کشاند تا بازی در روز روشن انجام شود و تا جایی که ممکن است از تاریکی بیرون آید. با توجه به گستردگی داستان اما بازگویی همه پشت و پس آن در این نوشته جای نمی‌گیرد و برخی از آنچه باید نوشته شود نیز باید به مرور زمان حواله داده شود. یک زاویه نگاه این است که مناسبات میان حکومت، دولت و شهروندان و گروه‌های اجتماعی – سیاسی را در پرتو دو رخداد یادشده زیر ذره‌بین نقد قرار دهیم. از این زاویه نگاه می‌توان پرسش‌های قابل توجهی را طرح و درباره هر کدام از آنها بررسی کرد و به نتایج ملموس نیز رسید. یک زاویه نگاه نیز می‌تواند بررسی مجموعه رفتار و گفتار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به 2 رخداد یاد شده در پرتو مناسبات با جهان باشد. ایران یک کشور کوچک و جزیره‌ای نیست و مناسبات آن به ویژه در حوزه اقتصاد با دنیا یک ضرورت تمام‌عیار برای زندگی عادی اقتصادی است. ایران سالانه نزدیک به 60 میلیادر دلار به طور میانگین از دنیا کالا و خدمات خریداری می‌کند و کمی بیشتر از این رقم نفت و سایر کالاها را به دنیا می‌فروشد و از محل این دو فعالیت کسب و کار شهروندان سامان می‌یابد.
 نهاد دولت و نهادهای مدنی
یکی از دریچه‌های نگاه به رخدادهای بهار 1397 بدون تردید نگاه از این زاویه است که نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی شامل دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر نهادها چه مناسبات تازه‌ای را شکل دادند و یا اینکه بر پایه کدام اندیشه قبلی حرکت کردند. واقعیت این است که شوربختانه مناسبات میان نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی شامل خانواده، بنگاه و احزاب در 2 رخداد یادشده از سطحی نازل در کیفیت برخوردار بوده و هنوز ادامه دارد. به این معنی که در دو رخداد یادشده سهم نهادهای حکومتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نسبت به نهادهای مدنی بسیار بیشتر بوده و هست. متاسفانه در جریان مدیریت این دو رخداد معلوم شد که اندازه قدرت نهاد دولت به معنای عام آن که شامل مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی می‌شود بسیار بیشتر از اندازه قدرت نهادهای مدنی بوده است. بررسی آنچه در ایران در این مدت رخ داده است شکاف فوق‌العاده و بدبختانه روزافزون قدرت متراکم و متمرکز دراختیار نهادهای حکومتی و دولت از یک طرف و نهادهای مدنی از طرف دیگر بودیم که در سطرهای بعدی به آنها می‌پردازیم.
خصوصی و دولتی

اصطلاحات خصوصی و دولتی در ایران از دست‌کم 5 دهه پیش تا امروز بسیار کاربرد پیدا کرده و هنوز دارد. مناسبات و نحوه تعامل میان دولت و فعالان غیردولتی در حوزه‌های گوناگون یکی از مسائل است که در بهار 1397 شاهد گسست بیشتر آن بودیم. در جریان پرش بلند نرخ ارز و سیاست‌های ارزی اتخاذ شده برای سرکوب ارزی نهاد دولت با نهاد خصوصی افتراق نظر و عمل پیدا کرد و راه خود را رفت و آن دوستی ظاهری قبلی نیز به سردی گرایش پیدا کرد. در این وضعیت بود و هست که در پایان بهار 1397، مدیران دولت در بانک مرکزی، در سازمان برنامه و بودجه و در وزارت اقتصاد رودرروی فعالان خصوصی و نهادهای مدنی ایستادند. نهاد دولت در یک تصمیم‌سازی پشت پرده و فوری و آنی که در دو ماه سپری شده از 20 فروردین تا 20 خردادماه هنوز مخترع آن معلوم نشده است، ناگهان سیاست سرکوب ارزی با میخکوب کردن نرخ هر دلار روی 4200 تومان از نهانخانه بیرون آمد و با حمایت اکید رییس‌جمهور به شکل شتاب‌آلودی به صدور ده‌ها بخشنامه تبدیل شد.
 سرگیجه  در تئوری
در بهار 1397 اما بازگشت به تمرکزگرایی و عدول از رویکرد به ذهن و عمل خصوصی آشکار شد و سرگیجه‌ای در تئوری و نظریه رخ داد که هنوز ادامه دارد و در آینده شاهد گسست بیشتر خواهیم بود. در بهار 1397 و پس از آنکه نرخ ارز با شتاب در مدار صعود قرار گرفت و پس از آنکه تحریم‌های اقتصادی امریکا چهره از نقاب بیرون کشید و به وسط میدان آمد، دیدیم که نهاد حکومت شامل دولت، قوه قضاییه ومجلس و سایر نهادهای قدرت چگونه در یک چرخش بزرگ، نظریه‌های ارایه شده در دهه‌های اخیر مبنی بر توجه به نهادهای خصوصی را رها کردند. دولت دوازدهم که سوار بر اسب رسیدگی به نهادهای مدنی وتوزیع قدرت میان دولت و نهادهای کارفرمایی، کارگری و حتی نهادهای مدنی فعال در حوزه‌های فرهنگ و جامعه به پیروزی رسید در یک چشم برهم زدن، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را نادیده گرفت.برگشت به سیاست‌های دولت‌گرایانه در بهار 1397 با رجوع به نهادهای نظارتی دراختیار قوای سه‌گانه و سایر نهادها شدت پیدا کرد و همه بحث‌هایی که درباره احترام به بخش خصوصی وجود داشت ناگهان غیب شد و از برابر دیدگان مردم دور نگه داشته شد. نهادهای قدرت، شخصیت‌ها و احزاب قدرتمند و دارای نفوذ در ایران پس از آنکه نرخ ارزهای معتبر طغیان کردند و از فرمان خارج شدند به جای اینکه از شهروندان کمک بخواهند و فعالان بخش خصوصی برای مهار نرخ ارز و مهار آسیب‌های حاصل از آن را مشارکت دهد و بنگاه‌ها را شریک خود سازد همه آنها را که جلوه‌های ذهن وعمل خصوصی به حساب می‌آیند را کنار گذاشت. دولت آقای روحانی که گمان می‌رفت در روزهای سخت از شهروندان کمک بگیرد و حرف‌های آنها را بشنود و بر اساس خواست و اراده مردم عمل کند اما ناگهان خط عوض کرد و رفتاری سرد با مردم را به نمایش گذاشت. در بهار 1397 در هیچ عرصه‌ای از هیچ نهاد مدنی در حوزه‌های اقتصاد، صنعت، بازرگانی، محیط‌زیست، بانکداری، حمل‌ونقل و... نظرخواهی نشد. دولت دوازدهم همین که فضای کار را نامساعد دید به عقب برگشت و تئوری دانای کل را در صدر کارها قرار داد. براساس تئوری دانای کل، دولت به مثابه یک نهاد دارای قدرت برتر در هر عرصه اندیشه و عمل است و خرد و عقل این نهاد از مجموعه خرد و عقل نهادهای مدنی شامل با بنگاه‌ها، احزاب، تشکل‌های غیردولتی و خانوارها بیشتر است.
 نظریه دسیسه
در بهار 1397 و در شرایطی که مسأله نرخ ارز و مدیریت ارزی و سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار ارز با نابسامانی مواجه شد و قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات با نرخ ارز سازگار شد شاهد بازگشت نظریه دسیسه به سطح دولت بودیم. در حالی که رییس دولت دوازدهم با نگاه انتقادی از دولت‌های قبل از خود به این حرف‌ها و رفتارها اعتراض داشت، اما به محض اینکه دولت فعلی با تنگنا مواجه شد به نظریه دسیسه برگشت. ارکان اقتصادی دولت شامل ریاست کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه بودجه به عنوان یاران و حلقه اول همکاران رییس‌جمهور هر کدام با زبانی و الفاظ و عبارات گوناگون موضوع افزایش نرخ ارز را به خارجی‌ها و شاید هم به رقبا نسبت دادند. رییس دولت دوازدهم با صراحت از جنگ روانی حرف زد و البته تا همین جا پیش رفت و نخواست که آنچه در ذهن دارد را برای مردم بازگو کند. وزیر اقتصاد نیز برخلاف آنچه که باید به جای طرح مباحث اندیشه‌ای در اقتصاد، به توجیه پرداخت. به نظر می‌رسد کانون مرکزی اندیشه دولت دوازدهم و ذات اندیشه پشت پرده و هدایت‌کننده آن با این نظریه سازگارند و در بهار 1397 و با سخت‌تر شدن شرایط به آن برگشتند.
نامحرم بودن مردم

یکی از جلوه‌های اندیشه‌هایی که تمرکزگرایی و دولت‌سالاری دارند این است که نباید مردم را به هراس افکند و بهترین ابزار نیز برای اینکه مردم در هراس نیفتند این است که اطلاعات اندکی به مردم داده شود. در اندیشه‌های تمرکزگرا شهروندان نامحرم‌اند و نباید در جریان تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باشند. اعضای دولت دوازدهم در روزها و هفته‌ها پس از توفان ارزی و پس از اعلام تراپ برای تحریم ایران هرگز با مردم صحبت نکرده‌اند و شهروندان خبری از چیزی ندارند و به همین دلیل ابعاد ترس آنها بزرگ‌تر و ناشناخته‌تر است. نظریه‌ای که می‌گوید دولت عقل کل است و دولت قیم مردم است نمودهایش در چنین مقاطعی آشکار می‌شود. دولت دوازدهم در بهار 1397 نشان داد هسته سخت مقاومت در برابر عبور و عدول از نظریه دولت قیم و دولت همه‌کاره را کماکان حفظ کرده و حاضر نیست از این مسأله به سادگی عبور کند. در بهار 1397 علاوه بر همه نشانه‌های داده شده برای اثبات ادعای گیج‌شدگی اقتصاد در شرایط حاضر می‌توان به برخی نمونه‌ها نیز اشاره کرد.
 سکه و خرید عمده
بانک مرکزی ایران بر اساس برخی رفتارهای اقتصاد کلان و به‌هم‌پیوستگی بازارهای گوناگون از زمستان پارسال تصمیم گرفت که با رونق‌بخشی به بازار سکه راه ورود نقدینگی به بازار ارز را مسدود کند. بانک مرکزی به همین دلیل فروش سکه با نرخ‌های دستوری و نزدیک به بازار را به روش‌های گوناگون اجرایی کرد. در حالی که انتظار نمی‌رفت نرخ سکه روندی فزاینده و جهش‌وار را تجربه کند اما بازار سکه از بازار ارز تبعیت کرد و قیمت هر سکه رایج در بازار در پایان خردادماه در نزدیکی 5/2 میلیون تومان ایستاد. در این شرایط بود که ابتدا معاون اول رییس‌جمهور خبر داد که یک گروه کوچک در ایران 50 درصد تقاضا در بازار سکه را به خود اختصاص داده‌اند و به این ترتیب افشاگری کرد. پس از او بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد نیروهای این سازمان به بازار سکه وارد خواهند شد. وی نیز از اینکه 50 نفر از خریداران نزدیک به 50 درصد سکه‌ها را خریداری کرده‌اند انتقاد کرد و خواستار شفافیت شد. معنای حرف معاون اول و رییس سازمان بازرسی این است که آیا نباید افرادی بیش از اندازه لازم سکه خریداری کنند؟ آیا اگر افرادی دارای ثروت و درآمد کافی باشند و بخواهند از این منابع خود برای دادوستد سکه استفاده کنند و کار خلاف قانون هم انجام نداده‌اند، مرتکب جرمی شده‌اند؟ آیا در قانون پیش‌بینی شده است که افراد نباید از خرید سکه به طور قانونی سود بالایی نصیبشان شود؟ به نظر می‌رسد وقتی ارکان حکومت به موضوع مهمی مثل افزایش نرخ سکه و ارز می‌رسند و نمی‌توانند به لحاظ اقتصادی برای آن استدلال بیاورند به داستان حمله به سرمایه‌داران که یک داستان قدیمی است مراجعه می‌کنند. این اندیشه که نباید افرادی باشندکه بیش از اندازه‌ای که در ذهن مدیران است سکه خریداری کنند همان اندیشه‌ای است که در اوایل انقلاب راه را برای مصادره بنگاه‌ها هموار کرد. اندیشه ستیز با درآمدهای بالا و صاحبان ثروت و دارایی هنوز در میان دولتی‌ها وجود دارد. اگر خریداران برخلاف قانون عمل کرده‌اند و مالیات بر سود خود را مطابق با قانون مالیات‌ها نمی‌دهند می‌توان آنها را متخلف دانست و به نسبت تخلفی که کرده‌اند بر آنها جریمه بست، اما نفس ستیز با سرمایه‌داران بزرگ آن هم در شرایط فعلی عجیب است.
 تناقض حرف و عمل
اگر قرار است افرادی نتوانند در یک دادوستد و فرآیند یک ساله یا چند ماه از دادوستد سکه به طور میانگین 8 میلیارد تومان سود ببرند (آن‌طور که ریاست سازمان بازرسی کل کشور گفته است 50 نفر خریدار سکه 380 میلیارد تومان سود برده‌اند) با دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی که به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند تناقض ندارد؟ 8 میلیارد تومان سود با نرخ موجود تبدیل دلار به تومان که حدود7 هزار تومان است کمی بیشتر از 100 هزار دلار خواهد شد و آیا اگر کسی از خارج بیاید و این میزان سود به دست آورد او را نیز در کانون توجه قرار خواهیم داد؟ اگر افراد خریدار سکه به میزان زیاد از قانون تخلف کرده‌اند باید با آنها برخورد شود و درغیر این صورت تناقض پدیدار می‌شود.
میخکوب دلار و رانت

از همان روزی که بانک مرکزی به تبعیت از دولت و کابینه اعلام کرد نرخ هر دلار امریکا در اندازه 4200 تومان میخکوب خواهد شد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی آگاه و هوشیار و غیررانت‌جو به دولت هشدار دادند این نرخ دستوری سرچشمه رانت و فساد خواهد شد و به زیان ایران و مردم است و نباید منابع ارزی کمیاب را به ثمن بخس حراج کرد. حراج ارزهای معتبر با نرخ دولت ساخته در هر دو ماه پس از 20 فروردین ادامه داشت و رییس سازمان برنامه و بودجه نیز با افتخار اعلام کرده است به همه متقاضیان دلار 4200 تومانی می‌دهیم. در حالی که قیمت هر دلار در بازار آزاد حدود 6 تا 7 هزار تومان در نوسان بود ایجاد رانت و فسادی معادل2 هزار تومان در هر دلار چه معنایی دارد؟ اگر حتی 10 میلیارد دلار به متقاضیان ارز با قیمت 4200 تومان داده شود معنایش ایجاد رانت حدود 20 هزار میلیارد تومان در یک دوره کوتاه‌مدت است. این رفتار نهاد دولت و نهاد ریاست جمهوری معنایش این است که کسانی همه کار خود را بر دریافت دلار 4200 تومانی متمرکز کنند. آیا این سرگیجه اقتصاد در نظر و در عمل نیست. آیا دولتی که بیش از 5 سال است خود را در صف اول مبارزه با فساد معرفی می‌کند نمی‌داند که با دست خود و در برابر دیدگان میلیون‌ها ایرانی و خارجی علاقمند به اقتصاد سیاسی ایران به رانت و فساد دامن می زند. مگر این جز سرگیجه گرفتن اقتصاد ایران در حرف و عمل است که دولتی از یک طرف شعار مبارزه با فساد می‌دهد و از طرف دیگر خود به سرچشمه رانت و فساد تبدیل شده است.
 سلب مالکیت
دولت دوازدهم نیز در بهار 1397 نشان داد اندیشه‌ای متفاوت از اندیشه دولت قبلی ندارد و فقط در حرف بوده است که برخی مسائل را به جامعه القا می‌کرد. یکی از نشانه‌های گیج شدن اقتصاد در فروردین امسال که دولت آن را کلید زده و پیش می‌برد تعیین قیمت دستوری برای ارز است. دولت همه را موظف کرده است دلار دراختیار خود را باید با قیمت 4200 تومان به بانک‌ها بفروشند و اگر خلاف این کار انجام دهند و ارز دراختیار خود را به بانک‌ها ندهند تخلف و حتی مجرم هستند. این یک سلب مالکیت است و کسی نمی‌تواند به صرف اینکه یک نهاد دولتی است اقدام به سلب مالکیت افراد کند. وقتی نرخ هر دلار امریکا 4200 تومان تعیین می‌شود و در همان حال قیمت آن در بازار آزاد 7200 تومان است این یک اجحاف به حساب می‌آید و معنایش در عمل جریمه صاحبان ارز است. این سلب حق مالکیت در شدیدترین وجه است و حاصل یک برداشت اشتباه دولت‌سالارانه از مسائل ارز و نرخ آن به حساب می‌آید. آیا دولت حق دارد و به این دلیل که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد برای آن قیمتی بگذارد؟
 سرگیجه تحریم

روز 18 اردیبهشت ماه بود که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد کشورش از مصالحه برجام خارج می‌شود این کار او بازتاب گسترده‌ای در داخل داشت. نگاه دولت اما به این رخداد بزرگ چه بوده است؟ چرا دولت برای این رخداد بزرگ چاره‌ای ازپیش‌اندیشیده نداشت و ندارد؟ خروج شرکت‌های بزرگ از ایران مصیبت‌بار است و نیامدن سرمایه‌گذاران تازه روزگار را تیره و تار خواهد کرد. دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده از این رفتار حیران مانده‌اند و البته در اینجا نیز رد پای اندیشه تمرکزگرا را می‌بینیم. ذات اندیشه تمرکزگرا این است که قدرت موجود سایر نهادها به ویژه نهادهای مدنی را نادیده می‌گیرد و از نیروی آنها استفاده نمی‌کند. تجربه 2-3 ماه تازه سپری شده نشان می‌دهد دولت برای مقابله با وضع موجود و پیامدهای احتمالی تحریم با نهادهای مدنی همکاری نکرده است و اصولا اخبار مرتبط با تحریم‌ها و چانه‌زنی‌های پشت پرده را به اطلاع افکار عمومی و ذی‌نفعان نمی‌رساند. عدول از اندیشه‌ای که اعلام می‌کرد می‌خواهد مشارکت مردم را در برابر رخدادها به عنوان یک متغیر نیروساز  به کار گیرد در این عرصه به خوبی دیده می‌شود. تاریک ماندن صحنه بازی تحریم‌های غرب علیه ایران و شرایط تازه‌ای که قرار است رخ دهد به معنای این است که شهروندان در شرایط ناشناس قرار گیرند و حق نداشته باشند که پیش از وقوع رخدادها دست‌کم از مسیر تحولات احتمالی خبردار شوند. ناتوانی دولت در حفظ و نگهداشت شرکت‌های خارجی از جایی سرچشمه می‌گیرد که طرف حساب بیشتر آنها در ایران بنگاه‌های دولتی بوده و هستند و بخش خصوصی در این مسیر قرار نگرفته‌اند. با توجه به اینکه بیشترین آسیب تحریم‌های احتمالی به بخش خصوصی وارد می‌شود و بنگاه‌ها به مثابه یک نهاد خصوصی به محاق می‌رود روندها حکایت از برگشت اقتدارگرایی دولتی به مسائل گوناگون است. به نظر می‌رسد پیش از آنکه ابعاد فاجعه تحریم‌ها بزرگ‌تر شوند دولت و سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته باید اطلاعات لازم و کافی دراختیار همه قرار دهند و حتی اگر لازم باشد طرح‌های تازه‌ای که به کاهش روندهای تحریم مربوط می‌شود را تدوین کنند.آیا قرار است سرگیجه در نظر و در عمل در حوزه اقتصاد که گوشه‌هایی از آن را تشریح کردیم در ادامه سال 1397 نیز تداوم یابد. در صورت تداوم وضع موجود می‌توان با کمال تاسف از بدتر شدن سرگیجه رفتارهای دولت در اقتصاد صحبت کرد که به سرگیجه گرفتن کل اقتصاد و سیاست منجر خواهد شد.
محمد صادق جنان صفت –نامه اتاق بازرگانی – خرداد 1397