علیرضا ضیغمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: صادرکنندگان به تشویق و ابزارهای تشویقی نیاز دارند و در صنعت پالایش نفت کشور متأسفانه این ابزار وجود ندارد.

وی افزود: به دلیل اینکه پیکره و ساختار پالایشگاه‌ها پیش از این دولتی بوده است، باید سهمی از درآمد صادراتی خود را که از 20 درصد آغاز و با افزایش سالانه 3 درصد در سال جاری به 26 درصد رسیده است به صندوق توسعه ملی واریز کنند.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: طبیعی است برای پالایشگاه‌های خصوصی و حتی پالایشگاه‌های دولتی امام خمینی شازند و آبادان پرداخت 26 درصد از درآمدهای صادراتی کل حاشیه سود را به پایین آورده و بعضی پالایشگاه‌ها را به مرز زیان‌دهی می‌رساند.

وی با بیان اینکه ما تصور می‌کنیم حدود 1.5 میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از صادرات محصولات پالایشگاهی ‌باشد، اضافه کرد: دولت و مجلس قول داده‌اند امسال در بودجه 92 لااقل پالایشگاه‌های خصوصی از واریز سهم صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توضیح داد: از همه محصولات صادراتی از جمله نفت‌گاز، گوگرد، LPG و هر محصولی که صادر شود سهم صندوق توسعه ملی کسر می‌شود که ما معتقدیم این رقم نباید از پالایشگاه‌های خصوصی اخذ شود.

وی تاکید کرد: هم دولت و هم مجلس قول داده‌اند که امسال این اتفاق بیفتد و پالایشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی مستثنی شوند.