دادستان تهران جزییاتی جدید از حکم خریدار سهام دو پتروشیمی و مربوط به دو متهم ردیف اول و دوم پرونده ریخته‌گران خبر داد که به ۱.۱ هزار میلیارد تومان رد مال محکوم شدند.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نفل از فارس، سال 92 بود که دستگیری دو برادر در اصفهان آن هم به اتهام فساد مالی در رسانه‌ها پیچید. در آن زمان مطرح می‌شد دو برادر با نام اختصاصی برادران «ر» با ترفندی دست به فساد اقتصادی زده اند و حتی گفته می شد اقدام به خروج مقادیر زیادی ارز و طلا از طریق چمدان های مسافرتی کرده اند.

رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه چندی قبل برخی رسانه ها از صدور حکم برای متهمان این پرونده خبر دادند.

صدور حکم برای 41 نفر

24 تیر غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران گفت: حکم دادگاه بدوی در این پرونده صادر شده است. در حکم صادره برای 41 نفر حبس و مجازات در نظر گرفته شده و به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.

جزییاتی جدید از حکم دادستان

دیروز هم جزئیات بیشتری از پرونده این افراد و حکم صادره از سوی دادستان تهران منتشر شد و جعفری دولت آبادی که اقدامات مهم دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی را تشریح می‌کرد به پرونده‌ای اشاره کرد که از سال 1392 شکل گرفت و در سال 1397 به نتیجه رسید.

وی در خصوص اقدامات 5 ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ریخته گران» که 41 متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی‌ است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ کنند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان 859 میلیارد تومان و 26 میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ رسیدگی مسترد شده بود.

دادستان تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه 2 نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از متهمان مفتوح است. اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی ابراز امیدواری کرد با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی جدی است.

سابقه موضوع

بر اساس آنچه قاضی صلواتی در تاریخ 20 شهریور سال گذشته اعلام کرده بود، این پرونده تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و 160 جلد و 45 متهم دارد که رسیدگی به آن در شعبه 15 از ابتدای شهریور 96 آغاز شد. ابتدای شهریور ٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به‌ اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد، پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران ر معروف شد، بنا به اعلام مسئولان شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد بود که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌هایی در این زمینه کرده بودند.

بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، آنان با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان سرمایه‌گذاری کردند.

در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از هزار میلیارد تومان بدهی برای مقطعی در خرداد 92 به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شود.

این پرونده آبان‌ 95 با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان تهران اعلام شده بود،1.6 هزار میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.