دو اقتصاددان با اشاره به پایان عمر ۴ ماهه سیاست ارزی اولیه دولت و رونمایی از بسته ارزی جدید، برندگان و بازندگان این سیاست را معرفی و راهکار کاهش تبعات افزایش نرخ ارز را اعلام کردند.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،کمیل طیبی و حسین راغفر در گفت و گو با روزنامه شرق با اشاره به پایان عمر 4 ماهه سیاست ارزی اولیه دولت و رونمایی از بسته ارزی جدید،درخصوص ارز تک‌نرخی و بازار ثانویه و برندگان و بازندگان این سیاست توضیحاتی دادند.

کمیل طیبی گفت: بسته ارزی جدید دولت در واقع بسته اصلاح بازار یا تعدیل اقتصادی است اما آنچه اهمیت دارد، این است که تحت لوای این سیاست‌ها بتوان به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز حرکت کرد اما بخشی از نرخی که اکنون در بازار آزاد ارز تعیین می‌شود، حاصل فعالیت دلالان و حبابی است. 

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورت تعیین ارز تک‌نرخی نزدیک به قیمت بازار آزاد، تکلیف تأمین کالاهای اساسی و دارو و گرانی‌های بعد از آن چیست،گفت تحت رژیم ارز تک‌نرخی این هم چاره دارد. دولت می‌تواند از محل درآمدهای ارز تک‌نرخی و مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی فعلی و ارز به نرخ بازار آزاد، واردات کالاهای اساسی و دارو را تأمین ریالی کند. بنابراین در وهله اول ارز باید به معنای واقعی تک‌نرخی شود و بعد از آن وظیفه بانک مرکزی حمایت از این نرخ است در‌این‌صورت به‌نوعی ریال هم تقویت می‌شود و می‌توان به بازگشت اعتماد به ریال امیدوار بود.

در مقابل حسین راغفر با انتقاد به سیاست تک‌نرخی و طرح چند سؤال گفت: آزادسازی نرخ ارز از سمت چه کسی مطرح می‌شود؟ برندگان و بازندگان این سیاست چه کسانی هستند؟ بازار ثانویه منافع چه کسانی را تأمین می‌کند؟ آن‌طور که از شواهد امر پیداست، مهم‌ترین برندگان این ماجرا کسانی هستند که دهه‌هاست از بیشترین یارانه‌های انرژی برخوردار بوده‌اند. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و سیمانی‌ها کسانی هستند که تاکنون انرژی ارزان دریافت کرده‌اند و اکنون حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را به قیمت دولتی تحویل بدهند. از منابع عمومی استفاده کرده‌اند و حالا از عرضه ارز خود طفره می‌روند.

وی افزود: این نوعی سوء‌استفاده است و متأسفانه سیاست‌گذاران پولی هم از اینها حمایت کرده‌اند تا آنها ارز را به بازار ثانویه بیاورند. بزرگ‌ترین بازنده این اقتصاد تولیدکنندگان بخش صنعت هستند و اکنون در معرض ورشکستگی هستند. در این اقتصاد رانتی و انحصاری تنها برندگان همین صاحبان پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که منابع را از منابع عمومی که متعلق به همه مردم است، به دست آورده‌اند.

این اقتصاددان در توضیح راهکار پیشنهادی برای کاهش تبعات اجتماعی-اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز گفت: اگر میزان مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو درحال‌حاضر حدود 20 میلیارد دلار باشد و حدود 10 میلیارد دلار هم برای تولید واقعی نیاز داریم، سرجمع 30 میلیارد دلار منابع مورد نیاز اساسی ارز است بنابراین اولا دولت باید منابع ارزی را حساب‌شده تخصیص بدهد و با یک منطق کارشناسی‌شده منابع اضافی ارز را به جای بردن در بازار به توسعه بنیان‌های تولیدی و اشتغال مصروف کند.

راغفر با بیان اینکه مصارف دیگر جامعه را با بازار ثانویه آن هم ارز حاصل از تلاش بخش خصوصی و نه فروش منابع ملی می توانیم تأمین کنیم، اضافه کرد: تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط کنونی اصلا امکان‌پذیر نیست مگر با نرخ‌های 12 تا 15 هزار تومان. بازنده اصلی در تأسیس بازار ثانویه بدون مطالعه کارشناسی عموم مردم و طبقات پایین جامعه هستند. تخصیص ارز باید از دولت گرفته و به مجلس واگذار شود، تجربه‌ای که در دوران جنگ هم داشتیم. اقدام دیگر پیشنهادی هم تخصیص ارز برای مصارف اساسی است.