ساعت24-وابستگی درآمدهای ارزی ایران به صادرات نفت خام یک واقعیت انکارناپذیر است. این واقعیت در همه 50 سال از 1347 تا 1397 وجود داشته است. برخلاف آنچه درباره توسعه صادرات غیرنفتی بیان میشود، نگاهی به صادرات گاز و میعانات گازی و فرآوردههای پتروشیمی و حتی در یک پله پایین تر صادرات فولاد نشان میدهد بخش اصلی ارزش صادرات محصولات یادشده نیز همان نفت و گاز با کمترین تغییرات فیزیکی و فرآوری شده است.

این وابستگی تمام عیار اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های یک پله پایین تر موجب شده است برنامه های اقتصادی کشور نیز به زلف درآمدهای نفتی گره بخورد. تجربه نشان می دهد یک بار در نیمه دوم دهه 1360، یک بار در اوایل دهه 1370، بار سوم در اواخر دهه 1370 و بار چهارم در اوایل دهه 1390، درآمد ارزی ایران از صادرات نفت خام به دلایل گوناگون به مرز سقوط رسید. دقت در این مقاطع از تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد که پس از کاهش درآمدهای ارزی، در گام نخست نرخ تبدیل دلار و ارزهای معتبر در بازار ارز ایران به ریال با شتاب به سوی افزایش حرکت کرد. پس از آن دولتها برای مهار این وضعیت برای ارزهای معتبر قیمت دستوری تعیین کرده و سهمیه بندی ارزی به فعالیتهای مختلف را در دستور کار قرار دادند تا دلارهای ارزان برای واردات اختصاص یابد و هدف نیز این بوده است که قیمت نسبی کالاها و خدمات تثبیت شود و شهروندان از آسیب تورم دور بمانند. متأسفانه دولتهای ایران با هر گرایشی در 4 مقطع یادشده یک اشتباه بنیادین را تکرار کردند و با دخالت بیش از اندازه در اقتصاد راه رانت خواری باز شد. در هر چهار باری که قیمت نفت سقوط و درآمدهای ارزی کاهش را تجربه کرد به ویژه در سالهای 1391 و 1392 و حالا در 1396 و 1397 به دلیل سیاستگذاری ناکارآمد ارزی نرخ دلار و ارزهای دیگر نه تنها کاهش نیافت و در محدوده ای که دولت میخواست تثبیت نشد بلکه در یک فاصله کوتاه کمتر از 6 ماه نرخ برابری ریال به پولهای خارجی با شتابی فوقالعاده به زیان ریال شد. وقتی این اتفاق میافتد و شهروندان می بینند ارزش ریالی که دراختیار دارند به سرعت در حال ذوب شدن است تقاضا برای دلار و سایر کالاها به ویژه سکه و طلا را در دستور کار قرار میدهند و قیمت این کالاها افزایش دوباره را تجربه میکند. مارپیچ تورمی دلار – کالا – دلار در سالهای 1391 و 1392 منجر به افزایش نرخ تورم در حد 40 درصد شد و امسال نیز مهار تورم بی نتیجه مانده است و به نظر می رسد نرخ تورم سال 1397 احتمالاً با فاصله بعید نسبت به نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال 1396 در اندازهای بالا بایستد. وضعیت تورمی و انتظارات تورمی در میان شهروندان بار دیگر دولت را مجبور میکند پای نهادهای نظارتی را به اقتصاد باز کند و قیمت گذاری دستوری و خارج از قاعده را در دستور کار قرار دهد. برآیند این روندها و فرآیندها اما این است که تولید داخلی کالاها به دلیل افزایش هزینه های تولید از یک طرف و اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای راهبردی در بدترین وضعیت قرار می گیرد. این وضعیت اکنون بر اقتصاد ایران حاکم شده است. خدای را سپاس میگوییم که تلاش و برنامهریزی موفق سالهای پس از 1392 موجب شده است میزان تولید شکر در داخل راه را برای آزمندان و رانت خواران مسدود کرده است و دولت محترم استوار و محکم ایستاده و اجازه واردات خارج از عرف را برای شکر نمی دهد. از طرف دیگر و با توجه به اینکه قیمت نسبی شکر در مقایسه با تغییرات نسبی سایر کالاها به تغییرات نرخ دلار پایین تر بوده است، التهاب در بازار این محصول نیز آسیب جدی به تولید نخواهد زد. در وضعیتی که الآن بر اقتصاد کلان حاکم شده است و با توجه به تحولات پیش روی ایران در حوزه تشدید تحریمها که به احتمال بالا رخ میدهد، همه مدیران اقتصادی باید با چشمهایی باز و گوشهایی تیز هر تحول کوچک و بزرگی را دیده و شنیده و مطابق با آنها واکنش منطقی نشان دهند. خطر رشد شتابان تورم برای تولید کالاهایی مثل شکر این است که برخی افراد و گروههایی که پیش از این نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردهاند بار دیگر به مقایسه غیرمنطقی واردات شکر با ارز دولتی و قیمت تمام شده شکر داخلی اقدام کرده و فضا را تیره و تار سازند. از طرف دیگر باید به مدیران دولتی هشدار داد ه اجازه دادن به رشد قیمت عوامل تولید کالاهایی مثل شکر و سرکوب قیمتی آن در بازار و یا معطل کردن بنگاهها در پرداخت مطالبات قانونی آنها راه را برای سست شدن تولید داخلی هموار سازند. اکثریت مدیران کاربلد و صبور و زحمتکش کارخانه های قند و شکر که تجربه بحران سال 1385 و حتی 1391 و 1392 و پیش از اینها را در کارنامه خود دارند بدون تردید با اتخاذ کارآمدترین روشهای اقتصادی و مدیریتی این روزهای سخت را پشت سر خواهند گذاشت.