کمیسیون تلفیق نحوه تعیین نرخ ارز را براساس نرخ شناور مدیریت شده برعهده بانک مرکزی گذاشته که در صورت تصویب این طرح در صحن علنی بانک مرکزی موظف می‌شود در چارچوب قانون و مطابق معیار شناور برنامه پنجم نرخ ارز را تعیین کند. پیش از این ارز مرجع برای در‌آمدهای دولت تعیین شده بود ولی به این دلیل که هیچ اشاره‌ای به نرخ ارز مبادله‌ای در لایحه بودجه دولت وجود ندارد، کمیسیون تلفیق تعیین نرخ ارز را برعهده بانک مرکزی گذاشت، بانک مرکزی‌ای که در این سال‌ها نشان داده نمی‌تواند مستقل عمل کند و همواره براساس نظرات دولت و رییس دولت عمل می‌کند. در حال حاضر بعضی از کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که ارز تک‌نرخی بر مبنای نظام ارزی مدیریت‌شده در شرایط کنونی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی و ارزی را حل کند و می‌تواند به مشکلات و مسائل دیگری از جمله افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی مصرفی و افزایش قیمت ارز در کشور دامن بزند. براساس پیشنهاد دولت در بودجه جدید باید ارز دوهزارو450 تومانی مبنای قیمت نظام ارزی قرار بگیرد و پس از آن قیمت ارز براساس نظام ارزی شناور هر روز توسط بانک مرکزی اعلام شود. همان‌طور که می‌دانیم بعد از نوسانات ارزی، ارز سه نرخی شد؛ نرخ ارز مرجع هزارو226تومانی، نرخ ارز مبادله‌ای ‌دوهزارو450 تومانی و نرخ ارز آزاد که این روزها به‌طور میانگین حدود 3500‌تومان است؛ حال قرار است تمام این نرخ‌ها حذف شود و یک نرخ مبنا قرار بگیرد. در همین رابطه روز گذشته جعفر قادری با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون تلفیق درباره مکانیسم تعیین نرخ ارز، به فارس گفت: نحوه تعیین نرخ ارز بر مبنای قانون برنامه پنجم شناور مدیریت شده است و بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 92 درباره دلایل رد بررسی نرخ ارز در جلسه علنی مجلس پیش از این گفته بود: چیزی به عنوان نرخ مبادله‌ای در لایحه بودجه وجود ندارد و باید مکانیسم جدیدی درباره تعیین نرخ ارز دیده شود؛ پیش از این ارز مرجع برای درآمدهای دولت تعیین شده بود که با توجه به تغییر آن باید مکانیسم جدیدی تعریف شود یا این‌که قانونی درباره نرخ مبادله‌ای نوشته شود. براین اساس، طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 92، مکانیسم تعیین نرخ ارز براساس نرخ شناور مدیریت شده بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که با حذف ارز هزارو226تومانی اولین مشکلی که پدید می‌آید این است که قیمت کالاهای اساسی بیش از گذشته افزایش می‌یابد و این امر افزایش تورم را به دنبال دارد که این اتفاق با فلسفه اختصاص ارز مرجع در تناقض است. به گفته تقوی فلسفه اختصاص ارز مرجع این بود که قیمت کالاهای اساسی کنترل شود تا مردم در حوزه تامین معیشت دچار مشکل نشوند و با تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع تقاضا برای ارز در قیمت‌های دیگر افزایش می‌یابد. براساس فرمول همیشگی اقتصاد، افزایش تقاضا، افزایش قیمت را به دنبال دارد. در شرایط کنونی که به دلیل کاهش فروش نفت و مشکلات بسیار در دریافت دلارهای نفتی منابع ارزی ما با محدودیت مواجه شده است، با حذف ارز مرجع تقاضا برای ارز شناور افزایش می‌یابد و چون منابع محدود است، قیمت ارز بالا خواهد رفت. نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قیمت ارز، حتی اگر بر مبنای دوهزارو450‌تومان هم باشد، در شرایط کمبود ارزی و افزایش تقاضا به سمت قیمت بالاتر میل می‌کند، نه آن‌که قیمت ارز آزاد از قیمت ارز دوهزارو450 تومانی تبعیت کرده و کاهش یابد. حال سوال این است که وقتی پس از بررسی و تصمیم مجلس، دولت و بانک مرکزی عهده‌دار تعیین نرخ ارز در کشور می‌شوند، آیا تاکنون پیشنهادی یا استراتژی‌ای از طرف نمایندگان مجلس درباره چگونگی پرکردن فاصله حدود هزارتومانی ارز مبنا با ارز بازار آزاد مطرح شده است یا نه؟ آیا تاکنون راهکاری برای کاهش قیمت ارز آزاد و تمایل آن به قیمت مبنا اندیشیده شده است؟ اگر نرخ ارز براساس مدیریت شناور بانک مرکزی تعیین شود، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به سیاست‌های ارزی و دلار‌زدگی اقتصاد، درنهایت قیمت آن را بازار آزاد تعیین می‌کند یا بانک مرکزی غیرمستقل؟! آیا اگر سیاست ارزی بانک مرکزی کاهش قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن باشد، باز هم قیمت‌های دستوری توفیقی نمی‌یابد یا نه؟! حال اگر بانک مرکزی قیمت ارز را از بازار آزاد کمتر اعلام کند و دارندگان ارز از فروش ارز خود امتناع کنند و کشور با کمبود منابع ارزی مواجه شود، بانک مرکزی و دولت چه خواهند کرد؟ یا اگر بانک مرکزی قیمت را بر مبنای ارز آزاد و با قیمت بالاتر تعیین کند، آن‌گاه با حذف ارز مرجع قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و تورم به شدت افزایش می‌یابد. در این شرایط باید دید راهکار اجرایی دولت چه خواهد بود؟!
 شاهین یاسمی