ساعت24-تاکنون 105 شرکت را برای واگذاری عرضه کرده‌ایم ولی متأسفانه آن‌طور که انتظار می‌رفت از واگذاری‌ها استقبال نشده است. ما برای اطلاع‌رسانی نسبت به عرضه شرکت‌های شستا در این مدت از سه‌راه اصلی استفاده کرده‌ام؛ یکی نشست‌های حضوری با فعالان اقتصادی بوده است که تقریباً با حدود 2 هزار فعال اقتصادی در 5 استان با حضور استانداران نشست داشته‌ایم و برای آن‌ها از واگذاری‌ها گفته‌ایم و حتی در این استان‌ها کمیته‌های مشترکی متشکل از معاون اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی و ... ایجاد کرده‌ایم.

علاوه به راین از طریق روزنامه‌های اقتصادی تاکنون چندین نوبت آگهی منتشر کرده‌ایم. همچنین یک سایت به زبان فارسی و انگلیسی هم برای واگذاری شرکت‌ها و معرفی آن‌ها راه‌اندازی کرده‌ایم؛ اما همه این اقدامات هنوز آن‌چنان‌که انتظار داشته‌ایم به نتیجه نرسیده است و با استقبال روبه‌رو نشده است.

آنچه در سطرهای بالا خواندید بخشی از سخنان مرتضی لطفی مرتضی لطفی مدیرعامل شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که در سایت اتاق بازرگانی تهران درج‌شده است.  واقعیت این است که این تنها مرتضی لطفی مدیرعامل شستا نیست که نارضایتی و نگرانی خود را از نبود مشتری برای خرید شرکت‌های تولیدی این غول بزرگ اقتصادی ایران و  به نمایندگی از مجموعه مدیریت ارشد این سازمان و حتی دولت نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد نبودن تمایل برای خرید سایر بنگاه‌های دولتی در مالکیت بانک‌های دولتی ، سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای دارای بنگاه تولیدی و اقتصادی سکه رایج این روزها در حوزه خصوصی‌سازی به‌حساب می‌آید. بر پایه تحلیل و تفسیرهای موجود برای فقدان مشتری بیشترین عامل امتناع از خرید کارخانه‌ها وضعیت بی‌ثبات اقتصادی است که از اوایل دهه 1390 بر اقتصاد ایران استیلا پیداکرده است. پس از اعمال تحریم‌های گسترده غرب و به‌ویژه آمریکا علیه اقتصاد ایران و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی از سوی دولت بی‌اعتمادی گسترده‌ای در میان سرمایه‌گذاران احتمالی ایرانی ساکن سرزمین و یا مقیم خارج و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برای شروع یا توسعه فعالیت صنعتی و تولیدی در ایران به تصمیم‌های دولت پدیدار شده است که باوجود تغییر رویکرد دولت حسن روحانی نیز ادامه دارد. علاوه به راین به برخی مسائل حل نا شده تکنیکی نیز می‌توان اشاره کرد. به‌طور مثال همین‌الان اگر یک فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی بخواهد یکی از شرکت‌های شستا را خریداری کند چه کسی می‌تواند یک نرخ ارز معتبر و قابل‌قبول بازار ارز برای قیمت‌گذاری تعیین کند؟ در شرایط امروز حتی رئیس دولت نیز نمی‌تواند دراین‌باره توضیح شفافی بدهد و نرخ ارز معتبری را تعیین کند. اگر یک فرد حقیقی یا حقوقی امروز یک شرکت از شرکت‌های ستا را خریداری کند آیا اجازه دارد  با نگاهی کارشناسانه و با معیارهای اقتصادی به نیروی کار شاغل در این بنگاه‌ها توجه اجرایی کند و احتمالاً در ترکیب و کیفیت آن‌ها تغییری ایجاد کند؟ اگر امروز یک مجموعه سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند به شستا پیشنهاد خرید همه بنگاه‌های یک صنعت مثلاً صنعت دارو را بدهند آیا آقای لطفی و یا حتی مدیریت ارشد سازمان تأمین اجتماعی و یا حتی وزیر کار قدرت تصمیم‌گیری کامل را دارد یا باید با نهادهای پرشمار وارد مذاکره شود؟ می‌توان فهرستی دراز از تنگناهای واقعی که از عوامل عمده بی‌مشتری ماندن بنگاه‌های قابل‌فروش شستاو سایر نهادها تهیه کرد. در این روزگار بی‌رونقی اقتصاد و نبود چشم‌انداز روشن برای فعالیت‌های اقتصادی مدیرعامل شستا باید به این فکر باشد که مجموعه‌های قابل‌واگذاری را اقتصادی و کارآمدتر اداره کنند و برخی سدهای  راه فروش سهام را بردارند را بردارند.