ساعت24-شهروندان ایرانی به ویژه مزد و حقوق بگیران دریک سال تازه سپری شده به ویژه در7 ماه منهی به مهر 1397 دست کم 50 درصد از قدرت خرید خود را ازدست داده اند و شمار قابل اعتنایی از تهیدستان با تنگنای تامین نیازهای ورزانه خود مواجه شده اند. ایرانیانی که تنها محل درآمدشان فروش نیروی کار بوده است درموقعیت بسیار دشواری قرار دارند.

این وضعیت به دلیل اتخاذ سیاسیتهای ارزی نامناسب و تشدید تحریم ها بوده است. حالا و درحالی که به روز رسمی شروع دور دوم تحریم ها نزدیک می شویم. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نتیجه یک پژوهش انجام شده دراین نهاد تحقیقاتی را منتشر کرده است که از دوبخش تشکیل شده است. بخش نخست این پژوهش پیامدهای اعمال دور دوم تحریم ها را بررسی کرده است که آن را می خوانید:
ریسک فزاینده
 درخصوص شاخص ریسک کشوری این نکته حائز اهمیت است که همزمان با تحریم‌ها، رتبه ریسک کشوری می‌تواند افزایش یابد. یکی از علت‌های افزایش رتبه ایران مربوط به این است که بانک‌های ایرانی به‌دلیل تحریم‌ها، دسترسی به کانال‌ها و روابط بانکی لازم برای بازپرداخت تعهدات مالی خود را نخواهند داشت. از این‌رو بدهی‌های آنها به‌رغم میل و خواستشان معوق خواهد شد. متعاقب آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری متعددی در کشورهای گوناگون تمایل خود را به اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کاهش خواهند داد. اهمیت این مساله در این نکات نهفته است که اولا، نرخ سود تسهیلات و فاینانس‌های دریافتی از کشورهای خارجی متاثر از رتبه اعتباری کشور است، ثانیا هزینه بیمه تسهیلات دریافتی از خارج از کشور با بدتر شدن رتبه اعتباری افزایش می‌یابد؛ ثالثا با کاهش رتبه اعتباری امکان چانه‌زنی بهتر در شرایط قراردادهای مالی منعقده با خارج از کشور سخت خواهد شد و در نهایت با بدتر شدن رتبه اعتباری کشور، فضای منفی در تعامل با بانک‌ها و کشورهای خارجی ایجاد می‌شود.


صادرات زیر تیغ
 درآمدهای نفتی،‌ مهم‌ترین تهدیدی است که پس از خروج آمریکا ایجاد خواهد شد. از یکسو تراز تجاری ایران وابسته به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین تحریم‌های آمریکا مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و محصولات پتروشیمی ایران است. این تحریم‌ها به‌صورت دوره‌ای می‌تواند سطحی از صادرات نفت ایران را کاهش دهد و تراز تجاری کشور را تهدید کند. همچنین بازگشت تحریم آمریکا موانع و مشکلاتی را برای توسعه و رشد تولیدات پتروشیمی و بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ایجاد خواهد کرد. بخش عمده‌ای از محصولات پتروشیمی به بازار اروپا، آسیا و چین صادر می‌شود؛ از این‌رو بازگشت تحریم آمریکا صادرات محصولات پتروشیمی و دریافت پول حاصل از صادرات این محصولات سخت و پیچیده خواهد شد که سبب کندشدن یا توقف صادرات به کشورهای اروپایی و حتی چین می‌شود. ۴۰ درصد از صادرات پتروشیمی به چین است. در ماه‌های اخیر بنا به علل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است. همچنین رقابت شدیدی در منطقه برای فروش محصولات پتروشیمی وجود دارد و شرکت‌های ایرانی برای موفقیت در این رقابت باید فناوری‌های خود را به‌روز کنند. با لغو برجام، انتقال فناوری و نوسازی صنعت پتروشیمی به کندی صورت می‌گیرد و نتیجه آن کندی تولید و افزایش قیمت تمام‌شده تولید خواهد بود. درخصوص صادرات فولاد نیز این مساله حائز اهمیت است که با توجه به گشایش‌های برجام، در دو سال گذشته صادرات فولاد رونق گرفته بود. اما با خروج آمریکا از برجام صنعت فولاد کشور در نقل‌وانتقال مالی مجددا دچار مشکل خواهد شد. این اتفاق به‌صورت دومینو بر سایر صنایع کشور که زنجیره‌وار به فولاد متصل هستند نیز اثرگذار خواهد بود. چنانچه صادرات فولاد دچار اختلال شود، با توجه به محدودیت بازار داخلی این صنعت با مازاد عرضه مواجه خواهد بود و جلوی رشد قیمت را خواهد گرفت به تبع آن نقدینگی لازم برای توسعه و رشد تولید دچار آسیب خواهد شد و این اتفاق صنعت ساختمان، صنعت خودرو و سایر صنایع پایین‌دستی و بالادست را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


واردات درمحاق

در شرایطی که اقتصاد با تشدید تهدیدات از جانب قدرت‌های بزرگ مواجه است، مدیریت جریان واردات به جهت نقشی که در زنجیره تولید داخلی و همچنین تنظیم بازار کالاهای اساسی دارد اهمیت بیشتری دارد. آنچه مشهود است طی سال‌های اخیر به جهت رکود اقتصادی و اقدامات حمایت از تولید، واردات کالا چندان رشد نداشته و بخش زیادی از این واردات نیازهای واقعی بازار داخلی است که جایگزینی برای عرضه در داخل نیست و به عبارتی بازار داخلی به واردات این قبیل کالا چسبنده است. بنابراین آنچه نگران‌کننده است حجم بالای قاچاق کالا است که صنایع تولیدکننده مصرفی را مورد هدف قرار می‌دهد و حضور این نوع کسب‌وکار، می‌تواند عدم تعادل‌های زیادی را در حوزه فضای رقابتی تولید و همچنین تنظیم بازار داخلی ایجاد کند. نکته قابل توجه دیگر اینکه به‌دلیل افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام تولیدهای مشترک با شرکای خارجی به‌ویژه در صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم‌خانگی و دارویی و همچنین توفیق کم در کاهش ضریب خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی، وابستگی صنعت و کشاورزی به واردات در این حوزه‌ها اگر شدت نیافته ولی کاهش هم نداشته است. بخش دیگری از واردات نیز که به دارایی‌های سرمایه‌ای بخش تولید اضافه می‌شود و نقش مهمی هم در انتقال فناوری دارند، به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص دارد. حال با توجه به این مسائل، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های وارداتی پس از برجام، مشکل‌آفرین خواهد بود.
خدمات پشتیبانی‌کننده تجارت خارجی درتهدید
با لغو برجام، فعالیت بانک‌های ایران در داخل و خارج کشور شامل نقل‌وانتقال پول، گشایش اعتبارات اسنادی، حواله‌های ارزی و ریالی با مشکل بیشتری مواجه می‌شود و اثر خود را بر افزایش بیشتر هزینه‌های مالی، توقف و کندی اجرای قراردادهای تجاری و صنعتی خواهد گذاشت. همچنین لغو برجام باعث خواهد شد هزینه‌های واردات نیز افزایش یابد. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های اداری ترخیص کالا، هزینه گمرک، حمل‌ونقل داخلی و... است. افزایش هزینه‌های مبادلاتی با شرکای وارداتی: درحال‌حاضر، جریان واردات ایران عمدتا محدود به چند کشور است که عمدتا شرکای نفتی و گازی و پتروشیمی هستند؛ ولی انتظار می‌رود این دادوستدها در دوره بعد از لغو برجام کاهش یابد. این مساله منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی خواهد شد.
محدودیت‌های حوزه پولی و مالی کشور
 محدودیت‌های ایجاد شده در این بخش خود به تنهایی آثار منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. کاهش ارزش پول، اخلال در مبادلات بانکی، افزایش هزینه‌های واسطه‌ای، عدم همکاری شرکت‌های بیمه‌گر مبادلات بانکی، تحریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل، افزایش بازدهی بازارهای غیرمولد، افزایش هزینه مبادلات به‌دلیل حضور واسطه‌های مالی، افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و بودجه دولت (در صورت عملیاتی شدن تحریم‌های نفتی فشار برای تامین مالی بودجه عمومی دولت افزایش خواهد یافت؛ بنابراین حمایت‌های مالی دولت برای کنترل تورم، حمایت از نرخ ارز و نیز تولید کاهش خواهد یافت) را می‌توان از آثار منفی این محدودیت دانست.
خروج فناوران
 تحریم و دشواری دسترسی شرکت‌های بزرگ صنعتی به‌خصوص در صنعت نفت به تجهیزات مورد نیاز خود، باعث روی آوردن آنان به محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و پذیرفتن ریسک‌های توسعه فناوری خواهد شد. به عبارت دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم به نوعی شبیه به بازار داخلی محافظت شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان عمل می‌کند؛ با این تفاوت که امکان خروج آنها از بازار داخلی را نیز محدود ساخته و در صورت در پیش نگرفتن سیاست‌های سختگیرانه توسعه فناوری از جانب دولت، می‌تواند رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات را در میان‌مدت تحت‌تاثیر قرار دهد. بخش اعظمی از مشکلات شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان لکوموتیوهای توسعه فناوری، ارتباط معنی‌داری با تحریم نداشته و با تحریم یا بدون تحریم، مشکلات ساختاری آنان همچنان پابرجاست. با این حال، تحریم‌های اقتصادی نیز با تشدید این مشکلات ساختاری از یکسو و ایجاد تهدیدها و فرصت‌های جدید از سوی دیگر، عملکرد موسسات دانش‌بنیان کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. به‌نظر می‌رسد خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های احتمالی در آینده به جز تاثیرات منفی بر خرید تجهیزات مورد نیاز یا نقل‌وانتقال ارز، تاثیر مستقیمی بر توسعه فناوری در کشور نداشته باشد. البته دشواری‌های ناشی از مراودات بین‌المللی در سال‌های اخیر باعث ایجاد شرکت در کشورهای خارجی توسط موسسان شرکت‌های دانش‌بنیان شده که تولیدات خود را به‌صورت تدریجی به خارج منتقل می‌کنند و در بلندمدت این روند می‌تواند باعث خروج تولیدکنندگان دانش‌بنیان از کشور و مهاجرت آنان شود.