نخستین جلسه دکتر رحمانی، وزیر جدید صمت با تشکل ها با موضوع صادرات برگزار شد.

دکتر رحمانی، دیروز هم در جلسه با کارکنان و مدیران وزارت صمت مشورت با تشکل ها و حل مسائل صادرات را از اولویت های جدید این وزارتخانه اعلام کرده بود.
مهندس رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در این جلسه حضور دارد.که طی گزارشی از جزییات درخواست فولادی هابه وزیر صمت رمزگشایی کرد.که طی یادداشتی از سوی وی تشریح می شود.
روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. یعنی تعهد نسبت به بازگشت ارزی که وجود خارجی ندارد!
در یکماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده اند که ممکن است ابعاد حقوقی پیدا کند. لذا کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید سریعا نسبت به اصلاح این نرخ ها اقدام کند.
مشکل کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات فولاد، با بخشنامه الزام ارائه گواهی مبدا در خردادماه تا حدود زیادی برطرف شد اما به واسطه بخشنامه های پی در پی بعدی و برداشت های متناقض در گمرکات، یک هفته بیشتر دوام نیاورد.
صادرکنندگان فولاد به ناحق و به واسطه آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده اند در حالی که قضاوت ها بر اساس اطلاعات نادرست و شاید جهت دار انجام می شود! واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، قطعا ارز صادراتی خود را با روش های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازمی گردانند.
تولید هر تن فولاد 100 تا 120 دلار هزینه ارزی دارد که صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز همچون کک و زغال سنگ، فروآلیاژها، نسوزها، الکترود گرافیتی و اقلام این چنینی می شود.
در مقررات پیمان سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشا ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدا واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است. به عبارت دیگر ارز صادراتی مثلا یورو در اروپا است و صادرکننده علی رغم نیاز به یورو برای واردات کالایی مثل الکترود، مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی خورد!
در شرایط خاص امروز کشور که نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری هستیم، باید مقررات به گونه ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند و در این زمینه باید بروکراسی های اداری همچون الزام به اخذ مجوز های متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.

نویسنده
رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد