اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق و سنجیده بر مبنای چارچوب‌های علمی و عملی است. سیاست‌هایی که ضمن داشتن پشتوانه علمی دارای قابلیت عملیاتی شدن با بیشترین آثار مثبت و کمترین هزینه باشند.

 

شاخص‌ های اقتصادی آمار های خوبی را نشان نمیدهند . 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مجمع عمومی مجمع نمایندگان ادوار گفته است: «من معتقدم این دوره سخت چندماهه تمام می‌شود و تا پایان سال ۹۷ به پایان می‌رسد به شرطی که همه با هم باشیم اگر هرکسی نقش خودش را ایفا کند این کار شدنی است.»

آیا وضعیت شاخص‌ های اقتصادی در حوزه صنعت کشور نشان می‌دهد که دوره سخت اقتصادی کشور رو به اتمام است؟ این‌گونه خوش‌بینی‌ها چقدر با واقعیت و چشم‌اندازهای شاخص‌ های اقتصادی ایران خصوصاً در بخش صنعت سازگار است؟ آیا واقعاً دوره سخت اقتصادی تا پایان سال ۹۷ به اتمام می‌رسد؟ اگر شاخص‌های اقتصادی خوش‌بینی مقامات مسوول را تایید نمی‌کند، ممکن است این امید دادن‌های غیرواقعی در حوزه اقتصاد تبعاتی داشته باشد؟

نیاز امروز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق و سنجیده بر مبنای چارچوب‌های علمی و عملی است. سیاست‌هایی که ضمن داشتن پشتوانه علمی دارای قابلیت عملیاتی شدن با بیشترین آثار مثبت و کمترین هزینه باشند. از این‌رو سیاستگذاران باید بیشترین وسواس و دغدغه را در به‌ کارگیری سیاست‌ ها و بالاترین سطح حساسیت در کلام و گفتار سیاستی به خرج دهند. به ‌کارگیری ادبیات سیاستی فاقد جنبه‌های اجرایی و دادن وعده و خوش‌بینی‌های آتی که در عمل محقق نمی‌شود به اعتماد اجتماعی و اعتبار سیاستی سیاستگذار آسیب و خدشه جدی وارد خواهد ساخت. این امر بدان دلیل است که اعمال برخی محدودیت‌های بین‌المللی (مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیت‌های نقل ‌و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی) در ابتدای دهه ۹۰ علیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری-تولید و بی‌ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت. این پیامدها از جنبه‌های مختلفی عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد:

۱- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده بخش صنعت: شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳ /۹۹ در سال ۱۳۹۵ (متوسط رشد سالانه شاخص منفی ۱ /۰) رسیده است. پایین‌تر بودن سطح تولید سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده طی دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسی ۲۴ زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت پایین‌تر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ است (ضمناً پنج رشته فعالیت از ۱۰ رشته فعالیت مذکور، رشد تجمعی پایین‌تر از ۱۰ درصد داشته‌اند). به ‌عنوان نمونه شاخص تولید «صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ به ترتیب ۱۰۰، ۵۵، ۴۳، ۶۶، ۵۶ و ۷۷ بوده که نشانگر افت شدید ظرفیت تولید به ‌ویژه در سال ۱۳۹۲ است.

۲- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی پنج درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است.

۳- کاهش رشد بهره‌وری: طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت ۷ /۰ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایهمنفی ۷ /۰ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۴۴ /۰ درصد بوده است. گفتنی است بخش صنعت طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه منفی ۹ تا منفی ۳ /۱۳ درصد توانست تنها متوسط سهم ۱۴ /۰ واحددرصدی از متوسط رشد اقتصادی ۲۴ /۱درصدی را به خود اختصاص دهد (یعنی طی دوره موردنظر بخش صنعت به طور متوسط حدود ۱۲ درصد در رشد اقتصادی سهم داشته است). از جمله دلایل این امر می‌توان به کاهش تقاضای موثر برای محصولات صنعتی اشاره داشت که در سه گروه مشتمل بر «کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل»، «کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی» و «تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز» قابل طبقه‌بندی است:

الف- کاهش اندازه تقاضا در بازار داخل:

– کاهش قدرت خرید خانوارها (کاهش ۷ /۲۰درصدی سطح درآمد ملی واقعی و ۱۸درصدی مخارج مصرفی خانوارها در دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰).

– کاهش مخارج دولت (متوسط رشد سالانه مخارج جاری معادل چهار درصد، متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ۶ /۰ درصد و کاهش متوسط رشد سالانه مخارج سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات ۶ /۱۳ درصد طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰).

– کاهش مخارج سرمایه‌گذاری (کاهش ۶۱درصدی مخارج سرمایه‌گذاری صنعتی برحسب پروانه‌های بهره‌برداری طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۷ و سپس بهبود نسبی تا سال ۱۳۹۵ به میزان ۵۲ درصد عملکرد سال ۱۳۸۷ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰).

ب- کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی ساخت داخل در برابر رقبای خارجی:

قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به‌صورت هزینه-افزوده (متوسط رشد ۱ /۱۸درصدی شاخص قیمت کالاهای صنعتی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۵).

– فشار قاچاق در دامنه ۲۵-۱۵ میلیارد دلار طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۲ (نساجی و پوشاک با سهم ۱۳درصدی، لوازم‌خانگی با سهم ۱۱درصدی و موبایل با سهم ۱۰درصدی).

– جایگاه ضعیف حقوق مصرف‌کنندگان در برنامه‌های تولید صنعتی و در نتیجه کاهش وفاداری مشتریان (رتبه ۱۲۷ ایران از میان ۱۴۴ کشور در شاخص مشتری‌مداری کسب‌وکارها به ‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۶).

ج- تاثیرپذیری شدید فروش شرکت‌های صنعتی در بازارهای داخلی و خارجی از تکانه‌های قیمت ارز

آیا در این شرایط توصیفی می‌توان امیدوار بود که دوره سخت اقتصادی ایران رو به اتمام است؟

در مجموع با هدف شتاب‌بخشی به رشد صنعتی کشور پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌توان ارائه داد که در زیر می‌آید:

– تحریک تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن.

– تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی.

– بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین‌آلات برق و دستگاه‌های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی.

– ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات با تاکید بر ماشین‌آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین‌آلات، محصولات رایانه‌ای، ماشین‌آلات برق و تولید ماشین‌آلات طبقه‌بندی‌نشده.

 

 منبع خبر : آخرین خبر