براساس گزارش مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم کل کشور در آبان ۱۳۹۷ برابر ۱۵,۶ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱۴.۸ درصد برای دهک اول تا ۱۶.۸ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. براین اساس؛ محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۱۸.۸ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۱۱.۷ درصد برای دهک اول تا ۱۵.۹ درصد برای دهک دهم است.

نوآوران آنلاین- در همین ارتباط محمود جام ساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نوآوران آنلاین ، با بیان این که مهم ترین معیار بررسی نرخ تورم محاسبه سالیانه آن است یاد آور شد: نرخ تورم سالیانه حاصل میانگین بیش از 400 قلم کالا در سبد مصرفی خانوار است به طوری که بسیاری از این کالاها هم اکنون در سبد مصرفی خانوار جایگاهی ندارد. به این معنا انچکه هم اکنون در سبد مصرفی وجود ندارد مصارف روزانه است.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که کاهش نرخ تورم تاثیری در بهبود وضعیت سبد معیشتی مردم ندارد اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل عدم توزیع نقدینگی و نا توانی دولت در هدایت بخشی از نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال مردم تاثیر برنامه های اقتصادی را احساس نمی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که فاصله بین فقیر و غنی در کشور روز به روز بیشتر می شود ادامه داد: در حال حاضر فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در کشور به دلیل عدم تنخواه گردان و نا توانی بانک ها در ارائه تسهیلات به این واحدها در کشور متوقف شده است.

جام ساز در ادامه با بیان این که هم اکنون بسیاری از فعالیت های صنعتی کشور در اختیار دولت و موسسات شبه دولتی است یاد آور شد: براساس اظهارات وزیر اقتصاد هم اکنون 13 درصد از خصوصی سازی های صورت گرفته طی سال های اخیر واقعی بوده است این در حالیست که ما بقی اقدامات صورت گرفته در این زمینه واگذاری شرکت های دولتی به شبه دولتی بوده است.

وی، با بیان این که تاثیر اقدامات صورت گرفته در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر در زندگی مردم نا محسوس بود افزود: ما در حالی طی سال گذشته نرخ رشد مثبت یک درصدی را در اقتصاد ایران تجربه کردیم که این میزان رشد نامتوازن بوده است.

جام ساز، در ادامه با بیان این که اقتصاد ما رکود عمیقی گرفتار است که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست یاد آور شد: به رغم اعلام مسئولان مبنی بر ایجاد رشد اقتصادی در بخش صنعت این موضوع در زندگی مردم و کاهش بار مشکلات آن ها تاثیری نگذاشته است.

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به سیاست کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در رونق تولید نیز خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی این بود تا با کاهش میزان سپرده های بانکی تا اعتبارات با هزینه های کمتری در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد اما این اقدام نه تنها تاثیری در رونق بخش تولید کشور نداشته است بلکه موجب خروج منابع بانکی از بانک های کشور شده است.

جام ساز، در ادامه یاد آور شد: البته نرخ تورم باید همپای سایر شاخص‌های کلان اقتصادی انجام شود. یکی ازاین شاخص‌ها نرخ ارز است که خوشبختانه طی سه سال اخیر با ثبات مناسبی همراه بود و حتی با وجود تنگناهایی که دراثر تحریم وجود داشت، نوسان نرخ ارز درحد معقولی بود این درحالی است که انتظار این می رفت که ارز با نوسان های بسیاری همراه باشد.