به گزارش روز یكشنبه ایرنا، این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بندهای بودجه سال ۹۲ است. البته اخبار منتشر شده از مصوبات مجلس نشان می دهد كه تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه به گونه ای است كه دیگر نمی توان آن را بررسی لایحه بودجه ارائه شده از طرف دولت قلمداد كرد، بلكه باید آن را تغییر بودجه از طرف مجلس نامید. بررسی های صورت گرفته توسط برخی رسانه ها از صحن مجلس نشان می دهد كه تقریبا یك سوم نمایندگان در رای گیری ها شركت نمی كنند. این در حالی است كه برای تصویب احكام باید حداقل دو سوم نمایندگان مجلس به آن رای مثبت بدهند. 
آنچه مسلم است اینكه توجهات اكثر نمایندگان این روزها به جای اینكه به بحث بودجه معطوف باشد بیشتر به مسایل انتخابات و حواشی آن دوخته شده است. قرار گرفتن برخی نمایندگان در دسته بندی های انتخاباتی و حضور در جلسات مختلف و متعدد برای هماهنگی و رایزنی با انواع و اقسام ائتلاف های شكل گرفته دیگر وقتی برای رسیدگی به بودجه و توجه و دقت در این امر مهم برای آقایان نماینده باقی نگذاشته است. نمونه این بی توجهی در هفته گذشته و در تصویب بندهای درآمدی بودجه رخ داد. در هفته گذشته در حالی كه كمیسیون تلفیق به حذف واریز ۲۶ درصد از درآمد صادراتی شركتهای پالایشگاهی غیر دولتی نظر داده بود، مجلس در صحن علنی این پیشنهاد را تصویب نكرد و با انتشار اخباری مبهم از آن در خبرگزاری مجلس، فضای حاكم بر بورس تهران به شدت تحت تاثیر این عملكرد نادرست قرار گرفت. بی اعتمادی بازار به تصمیمات و عملكرد نمایندگان در هفته گذشته چنان شدت گرفت كه نه تنها شركتهای پالایشگاهی و پتروشیمی بلكه دامنگیر همه بازار شد. در این میان سهامدارانی كه به تازگی و به دنبال رشدهای اخیر بورس تهران وارد بازار شده بودند بیشترین آسیب را دیدند. 
متاسفانه در مقاطع زمانی مختلف كه رشد بورس تهران توجه آحاد جامعه را به خود جلب می كند، برخی حلقه های سیاسی با ورود به ماجرا و سوء استفاده از ابزارهای رسانه ای تلاش می كنند ضمن تخریب پیشرفتهای حاصل شده در بازار سرمایه در سالهای اخیر، ذهنیت افكار عمومی را نسبت به بورس بی اعتماد و نامطمئن جلوه دهد. مشابه این روند در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز قابل مشاهده است. 
در آن مقطع از یك طرف تخریب بازار سرمایه در دستور كار رسانه های مخالف دولت قرار داشت و از طرف دیگر به تقویت بازارهای رقیب همچون طلا، سكه و ارز نیز به شدت دامن زده می شد. تخریب ها در آن زمان به حدی رسید كه ریاست سازمان بورس در مصاحبه ای صریحا اعلام كرد برخی در داخل كشور از رشد بورس ناراحتند. اكنون نیز كه اغلب كارشناسان و فعالان بازار بر تداوم رشد قیمتها در بورس نظر دارند و بازارهای رقیب نیز به دلیل خروج برخی حلقه های سیاسی از آنها و سرگرم شدن به مسایل انتخاباتی و همچنین كاهش قیمت در بازارهای جهانی با ركود مواجه اند، عده ای سعی می كنند تا با تخریب اعتماد مردم و فعالان به بازار چالش هایی را پیش روی سهامداران و سرمایه گذاران ایجاد كنند. 
متاسفانه بی توجهی برخی نمایندگان مجلس در بحث واریز ۲۶ درصد درآمد شركتهای پالایشگاهی صادر كننده و انعكاس مبهم آن از طرف خبرگزاری مجلس فضایی را در بازار سرمایه ایجاد كرد كه طی آن ارزش بازار سرمایه با كاهشی ۱۴ هزار میلیارد تومانی روبرو شد و ثروت سهامداران و سرمایه كشور بابت این سهل انگاری كه برخی آن را عمدی ارزیابی كرده و برخی نیز سهوی می دانند در كمتر از یك هفته بر باد رفت. البته كاهش و افزایش این اعداد و ارقام در جای خود مهم و قابل بررسی است اما آنچه كه هزاران برابر این ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، اعتماد فعالان بازار و افكار عمومی به جایگاه این نهاد مالی در كشور است كه متاسفانه در سایه لجاجت های سیاسی و سلیقه مداری برخی حلقه ها و گروه ها دانسته یا ندانسته مورد هجمه و نابودی قرار می گیرد. 
امروز سهامداران بورس تهران از خود می پرسند چگونه است كه نمایندگان مجلس در سخنرانی ها و نطق های خود دولت را متهم به تدبیری می كنند، همه مسایل و مشكلات كشور را ناشی از سوء مدیریت دولت عنوان می كنند، از گرانی سیب زمینی و . . . در نطق میان دستور خود سخن می گویند، به خاطر مسایل سیاسی انواع بیانیه ها و نامه نگاری ها را صورت می دهند، برای یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مطرح شده از طرف رییس جمهور هزاران دلیل و برهان مرتبط و غیر مرتبط ذكر می كنند اما در مباحث مهمی همچون شركتهای صادراتی كه از نقاط قوت و پرپتانسیل صنعت كشور به شمار می روند، بویژه در بخشهای خصوصی همچون شركتهای پالایشگاهی، پتروشیمی و شركتهای معدنی و صنعتی كه از طریق بازار سرمایه به مردم واگذار شده است، نه تنها به خود زحمت نمی دهند كه نظر كارشناسان و اصحاب رسانه را بررسی كنند و یا به فعالان و دست اندركاران این حوزه و سایر بخشهای مرتبط پاسخگو باشند و ابهامات را برطرف كنند بلكه با تصمیمات خود خسارتی ۱۴ هزار میلیارد تومانی را بر اقتصاد كشور و بازار سرمایه تحمیل می كنند و هیچ نقدی را بر خود موجه نمی دانند. 
متاسفانه عملكرد ناصواب نمایندگان در این زمینه باعث خروج بخشی از نقدینگی در حال گردش در بازار سرمایه شد كه باتوجه به فضای موجود و بی اعتمادی ایجاد شده در این زمینه نمی توان هیچگونه توجیهی را برای بازگشت این نقدینگی به بازار ارائه داد. این در حالی است كه همواره در طول سالهای اخیر آقایان نماینده نقدینگی سرگردان را عامل التهاب در بازار معرفی می كردند و اكنون با عملكرد خود بخشی از نقدینگی را از ریل صحیح سرمایه گذاری خارج و به قول خودشان به نقدینگی سرگردان تبدیل كردند.