ساعت24-در جریان اجرای سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی مجری آن شد و اسحاق جهانگیری خودش را در آتش آن انداخت و سوخت یک نکته فراموش شد و آن‌کسی بود که در تعیین قیمت دلار 4200 تومانی نقش اصلی را داشت. این داستان فراموش‌شده اما به‌زودی در جریان قرار گرفت و پرسش درباره اینکه تعیین این قیمت کار چه فرد و جریانی در درون دولت بوده است به یک خواست عمومی تبدیل شد. البته دراین‌باره اختلاف‌نظر وجود داشت تا اینکه به‌مرور معلوم شد این قیمت را حسن روحانی رئیس‌جمهور تعیین کرده است.

البته هنوز هیچ مقام رسمی حاضر به افشای این اتفاق افتاده در درون دولت نشده است وکسانی از بیرون دولت با استناد به گفته‌های دولتی‌ها چنین چیزی را درز داده‌اند. بااین‌همه به دلیل تکرار این خبر از سوی افراد پرشمار و آگاه و سکوت دولت و رئیس دولت باید این نقل‌قول‌ها را درست فرض کرد. حالا و در شرایطی که مرکز آمار ایران به‌عنوان نهاد رسمی و قانونی و موردقبول دولت خبر از افزایش شدید هزینه‌های تولید و به‌تبع آن قیمت تمام‌شده تولید صنعتی داده است یک نماینده مجلس خبر داده است که "بنا بر اعلام مسئولان وزارت صنعت، رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است...به لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم  واگذار شد لذا بایستی وزارت صمت ورود کند و تعیین تکلیف کند. رئیس‌جمهور به گفته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها  و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده است این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.اگر چنین خبری درست باشد و رئیس دولت دوازدهم به‌طور شخصی وارد داستان خودرو و قیمت‌های آن شده باشد و سدی در برابر تصمیم بازار اتخاذ کرده باشد جای تعجب و تأسف دارد.

رئیس دولت در هر سرزمین و هر جامعه‌ای در دنیای مدرن اختیارات و وظایف کلانی دارد که این اختیارات در بالاترین سطح و برای اتخاذ راهبردهای اصلی اداره کشور در بخش سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است. این اختیارات برای اجرای دستورهای کلان درباره سیاست‌هاست و ورود رئیس دولت در تعیین قیمت کالاها یک رخداد عجیب است حتی اگر رئیس‌جمهورهای قبلی نیز چنین کرده باشند. شمار قابل‌اعتنایی از اقتصاددانان و کارشناسان و فعالان اقتصادی در ماهه‌ای تاز سپری‌شده بارها و بارها از سیاست ارزی که دلار 4200 تومانی را میان متقاضیان توزیع کرد و رانت و فساد گسترده‌ی را به وجود آورد انتقاد کرده  و خواستار حذف این دلار فساد ساز بوده‌اند. درحالی‌که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان رانت میان فرصت شناسان و نزدیکان به اطلاعات ارزی توزیع‌شده و همین قیمت برای شماری از فعالیت‌ها مبنای قیمت‌گذاری بوده است آیا نباید از این رفتار دستوری اجتناب کرد.

در شرایطی که جامعه اقتصاددانان و  فعالان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند در قیمت‌گذاری کالاها دخالت نکند و راه را برای فساد تازه باز نکنند حالا اما ورود مستقیم رئیس‌جمهور به موضوع قیمت‌گذاری خودرو جای تعجب دارد. شاید استدلال رئیس‌جمهور این است که این کالا به‌طور انحصاری تولید می‌شود و باید این انحصار را شکست و راهش نیز ورود شخص رئیس‌جمهوراست اما این اتفاق جای شبهه و پرسش دارد. اولین شبه و خدشه این است که وزیران مرتبط با خودروسازی زورشان به خودروسازان نمی‌رسد و رئیس‌جمهور ناچارشده است شخصاً وارد میدان شود که این موجب کم‌ارزش شدن وزیران می‌شود. روحانی اگر می‌خواهد انحصار را بشکند بهتر است راه ورود خودروسازان سوم ، چهارم و بقیه را به ایران باز کند تا با رقابت آن‌ها انحصار بشکند. حالا با این دخالت مستقیم رئیس‌جمهور این پرسش پیش می‌آید که ایشان می‌خواهند پس از دلار و خودرو وارد داستان مسکن و لبنیات و برنج و روغن نیز بشوند یا نه؟ این‌یک مصیبت است که رئیس دولت بااین‌همه گرفتاری که در سطح کلان اقتصادوجوددارد به‌طور مشخص خودش وارد داستان قیمت‌گذاری شده و به‌این‌ترتیب به وزیران به‌طور ضمنی بگوید چون شما نتوانستید خودم وارد شدم.