۹ پروژه ۸.۵ میلیارد دلاری "فارس" و امید به تولید ۲۰ میلیون تنی
به نقل از ایلنا، جعفر ربیعی گفت: هلدینگ خلیج فارس بزرگترین شرکت هلدینگی است که از نظر شاخص فروش، در رتبه دوم قرار دارد و از نظر صادرات نیز اولین صادرکننده بزرگ محصولات غیرنفتی است.
وی در خصوص ظرفیتهای به بهرهبرداری رسیده شرکتهای پتروشیمی تابعه این هلدینگ افزود: کل ظرفیت تولید مجموع هلدینگ خلیج فارس ۲۴ میلیون تن در سال است که برای نخستین بار در سال ۹۶ کل تولید این شرکت از مرز ۲۰ میلیون تن عبور کرد. در سال جاری نیز علیرغم مشکلات و مسائل مربوط به تحریم، امیدواریم میزان تولید در حدود ۲۰ میلیون تن باشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۳۷ درصد کل تولید صنعت پتروشیمی اختصاص به تولید شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس دارد، در خصوص فعالیتهای صادراتی این شرکت گفت: کل صادرات هلدینگ خلیج فارس در سال ۹۶ در حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است که این میزان نشان میدهد که ۴۱ درصد از کل میزان صادرات شرکتهای پتروشیمی و هلدینگهای پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس اختصاص دارد.
ربیعی ادامه داد: امسال در بخش صادرات متعهد به ارزآوری 4.9 میلیار دلار شدهایم و در حال حاضر ۹ پروژه بزرگ پتروشیمی به ارزش 8.5 میلیارد دلار در دست اجرا داریم که میتوان به پروژههای پالایشگاه بید بلند، NGL۳۲۰۰، هنگام، آپادانا، گچساران، صدف، لردگان و ایلام اشاره کرد. در سال ۱۴۰۰ نیز با اجرای پروژههای در دست اجرا کل ظرفیت تولید هلدینگ خلیج فارس به ۴۴ میلیون تن افزایش مییابد.
وی گفت: بر پایه همکاری و مشارکت میان صنایع پتروشیمی و نفت بهتازگی عملیات اجرایی پروژه جمعآوری گازهای فلر در مناطق نفتخیز جنوب آغاز شده است. در حال حاضر مطالعات اولیه اجرای این پروژه به اتمام رسیده است و امیدواریم با خاتمه این پروژه طبق تعهدات در ۲ تا ۳ سال آینده بخش زیادی از فلرهای مناطق نفتی جنوب خاموش شود.
ربیعی افزود: این شرکت از نظر میزان فروش در سال ۲۰۱۷ در رتبه ۳۸ جهان قرار دارد و نسبت به سال ۲۰۱۶ در حدود ۶ پله صعود کرده است.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد: این شرکت و چهار شرکت زیر مجموعه پترول، مبین، فجر و پارس در بورس کالا پذیرفته شده و فعال هستند و تقریبا ۱۳ درصد بورس کالا در اختیار این شرکت است.
ربیعی ضمن اشاره به تغییرات ساختاری صنعت پتروشیمی بعد از دوران خصوصیسازی گفت: وظایف NPC به عنوان مسئول صنعت پتروشیمی بعد از خصوصیسازی، تغییر کرده و از تصدیگری و اجرا به سمت حاکمیتی، رگلاتوری، سیاستگذاری و هدایت سوق پیدا کرده است.