شرق: نتیجه سه بار رفت‌و‌‌آمد بسته ‌ارزی لایحه بودجه 92 بین کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، این شد که شورای پول و اعتبار زمام ارزی کشور را به دست گیرد و نرخ ارز را تعیین کند. تا پیش از این بانک مرکزی تنها متولی پولی و ارزی کشور بود که با حکم مجلس این وظیفه به شورای پول و اعتبار سپرده شد. بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش واکنش جدی‌ای نشان نداده است تنها دبیرکل بانک مرکزی در حد یک جمله به این مصوبه اعتراض کرده است. او در گفت‌وگو با «تسنیم»، این مصوبه را بی‌معنا دانسته و گفته، «بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است.»
مجلس در این مصوبه یک بند طلایی گنجانده تا از طریق آن بتواند وزیر اقتصاد را که بارها از پاسخگویی به مجلس طفره رفت بالاخره به میز پاسخگویی بکشاند. مجلس در سال گذشته چندین‌بار در اوج تلاطم‌های ارزی، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را برای ارایه پاره‌ای از توضیحات به مجلس فراخواند. بهمنی با نرفتن به مجلس، مساله پاسخگویی را حل کرد و وزیر هم با گفتن متولی سیاست‌های پولی و ارزی، بانک مرکزی است، از پاسخگویی شانه خالی کرد. در این مصوبه آمده است: «شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون (بودجه 92) وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات خود را به صورت ماهانه از طریق وزیر اقتصاد به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی ارایه‌کند.»
از این گذشته مواضع قابل تامل بهمنی که زبانزد خاص و عام شده و حتی اعتراض برخی از کارشناسان چون طهماسب مظاهری را برانگیخته، در تصمیم اخیر مجلس چندان بی‌تاثیر نبوده است.  چند نفر از کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» به تحلیل این موضوع پرداخته‌اند و از مزایا و معایب مصوبه مجلس گفته‌اند. این نظرات متفاوت در پی می‌آیند.

ترکیب ناکارآمد شورای پول و اعتبار
شاهین شایان آرانی- کارشناس اقتصادی
تعیین شورای پول و اعتبار به‌عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری درخصوص ارز، تصمیم صحیحی بود که مجلس طرح آن را روز گذشته به تصویب رساند. با توجه به آنکه هرگونه سیاستگذاری مربوط به سیاست‌های پولی و اعتباری کشور بر عهده شورای پول و اعتبار است، بنابراین این مصوبه مجلس منطقی به نظر می‌رسد. اما اینکه آیا شورای پول و اعتبار در کشور ما دارای استقلال کافی بوده که به عنوان سیاستگذار نهایی شناخته شود، موضوع دومی است که در مصوبه مجلس، توجهی به آن نشده است.شورای پول و اعتبار باید متشکل از افرادی باشد که به‌عنوان نماینده فعالان بازار پولی مورد وثوق بوده و متخصص حوزه مورد نظارتشان باشند. اما آیا اعضای شورای پول و اعتبار در حال حاضر دارای این ویژگی‌ها هستند؟ آیا در حوزه پولی تخصص لازم را داشته و افراد مستقلی محسوب می‌شوند؟ متاسفانه پاسخ این پرسش‌ها منفی است. البته مشکلی که در شورا وجود دارد در بانک مرکزی نیز دیده می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی بهتر است که مسوولیت اجرای تصمیمات را عهده‌دار باشد و سیاست‌ها توسط گروهی از کارشناسان مستقل اتخاذ شود. این همان اتفاقی است که در سایر کشورها نیز می‌افتد. به‌عبارت دیگر کمیته یا شوراهایی البته کاملا مستقل بر اساس مصالح اقتصادی کشورشان، سیاست‌های اعتباردهی و پولی کوتاه و بلندمدت را تعیین می‌کنند. با این روش تصمیمات یک‌جانبه نبوده و با درصد کمتری از خطا همراه خواهد بود.این اتفاقی است که در کشور ما نیز باید رخ دهد. به نظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی باید در کنار این مصوبه، طرح اصلاح نحوه انتخاب اعضای شورا را نیز در دستور کار قرار می‌داد. ترکیبی از نمایندگان بانک‌های دولتی، خصوصی، مسوولان پولی و اعتباری، کارشناسان و نمایندگان می‌تواند آنچه از شورای پول مورد انتظار است را محقق کند.

کاهش دخالت دولت
احمد حاتمی‌یزد- مدیرعامل اسبق بانک صادرات
از آنجا که بانک مرکزی در سال‌های گذشته استقلال خود را از دست داده است و تحت نظر مستقیم ریاست‌جمهوری تصمیم‌گیری می‌کند؛ مصوبه مجلس درخصوص واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار به‌طور قطع دخالت دولت را در بازار ارز کاهش می‌دهد. هرچند در بیشتر کشورها تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز با کمیته‌های کارشناسی تحت نظارت بانک مرکزی است اما باید توجه داشت که در آن کشورها، بانک مرکزی مستقل بوده و رای رییس دولت در تصمیمات تاثیرگذار نیست.البته باید در نظر داشت که در غالب کشورهای جهان نرخ ارز آزاد بوده و نیازی به تعیین نرخ دستوری نیست. در این کشورها، دولت برای حمایت از نرخ مورد نظر خود اقدام به عرضه ارز به بازار کرده تا قیمت‌ها افت کند یا در مواقعی که قیمت‌ها بیش از حد مورد انتظار است؛ بخشی از ارز موجود در بازار را خریداری می‌کند تا به این ترتیب تعادل در بازار حاکم شود. در این کشورها قیمت ارز با مدیریت پولی تعیین می‌شود و نه با بخشنامه. قوانینی که عموما در کشور ما به چشم نمی‌خورد.بیراه نیست اگر بگوییم در حال حاضر نرخ ارز به وسیله شخص رییس‌جمهوری تعیین می‌شود. شاید دلیل اصلی مجلس نیز برای تصویب این طرح، کم‌کردن دخالت‌های دولت در بازار پول و اعتبار باشد. با مصوبه روز گذشته، امید می‌رود که نرخ ارز از تعیین تک‌بعدی و شخصی رییس‌جمهوری خارج شده و با خرد جمعی مشخص شود.در واقع با توجه به اینکه اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از اعضای دولت، بخش خصوصی و نمایندگان است؛ مرجع قابل قبولی برای تصمیم‌گیری ارزی خواهد بود. اگرچه این شورا نیز باید طبق نظرات کارشناسی بانک مرکزی برای تعیین قیمت ارز تصمیم‌گیری کند. اما حداقل با این اقدام تعیین نرخ ارز از سیستم دستوری دولت خارج می‌شود.

بسترسازی دخالت دولت در بازار ارز
هادی حق‌شناس- نماینده دوره هفتم مجلس
کشورهای جهان به سه شیوه نرخ ارز را تعیین می‌کنند؛ در روش اول، ‌دولت تعیین‌کننده نرخ ارز می‌شود که تعداد این کشور‌ها بسیار محدود است. در شیوه دوم که کشورهای توسعه‌یافته سردمدار اجرای آن هستند، نرخ ارز در بازار آزاد و با مکانیسم عرضه‌و‌تقاضا تعیین می‌شود. سومین شیوه تعیین قیمت ارز به صورت مدیریت شناور است. در کشورهای توسعه‌نیافته که تراز تجاری آنها دایما در نوسان است، نظام ارزی شناور مدیریت شده، در پیش گرفته می‌شود تا نرخ ارز از این طریق کنترل شود. در این روش نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود اما اگر این نرخ از نرخ اصلی منحرف شد دولت وارد بازار شده و بدون هرگونه سرکوبی، حباب قیمتی را از بین می‌برد.بانک مرکزی روزانه نرخ ارز را تعیین می‌کند و از آنجایی که جلسات شورای پول، هفتگی و حتی ماهانه‌ است امکان رصد بازار و رخدادهای موثر در قیمت ارز وجود نخواهد داشت. در واقع وظیفه اصلی این شورا تعیین سیاست‌های پولی و مالی است که برای حداکثر یکسال هم قابل پیش‌بینی هستند. این شورا شدیدا تحت تاثیر نگاه دولت‌ها‌ست. در سال‌های گذشته بارها دیده شد که این شورا به خواست مقامات مافوق تشکیل جلسه نداد. از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در بازار پول تاکنون موفق عمل نکرده و نمونه آن در سال 90 با تغییر چندباره بسته پولی دیده شد. تمامی این نکات نشان می‌دهند که تعیین نرخ ارز در تضاد با کارکرد این شورا‌ست.در صورتی که مجلس قصد داشته باشد وزیر اقتصاد را وادار به پاسخگویی کند که باید گفت به هدفش نخواهد رسید، چنانچه در سال گذشته بارها وزیر از پاسخگویی شانه خالی کرد. در واقع عدم استقلال بانک مرکزی و کرنش در مقابل مقامات مافوق، ریشه تمامی این مشکلات است و تا زمانی که این معضل حل نشود، مشکلات به قوت خود باقی خواهند بود. این مصوبه یک نکته کلیدی دارد و آن هموار کردن مسیر دخالت دولت در بازار ارز است.