ساعت24-پیام باقری نایب‌رئیس سند یکی صنعت برق ایران است. کلیت صنعت برق یکی از رشته‌های صنعتی و اقتصادی بسیار بااهمیت در اقتصاد همه کشورها ازجمله اقتصاد ایران است. این وضعیت موجب شده است وی و همکارانش در صنعت برق و سندیکا هرسال با دقت ارقام و اقلام و جهت‌گیری‌های کلان بوده در دو حوزه مشخص یارانه‌ها و راهبرد بدهی‌های دولت را در کانون توجه قرار دهند.

باقری از سوی دیگر نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی است که برای نزدیک به 20 تشکل مهم صادراتی سیاست‌گذاری می‌کند. به دلیل تنگناهایی که مقوله صادرات اکنون با آن دست‌به‌گریبان است و بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌های ارزی ناکارآمد فعلی گره‌خورده است با مقوله‌های بازار ارز و نیز بازارهای دیگر آشنایی دارد. وی درعین‌حال صاحب یک بنگاه است که باید آن را نیز با توجه به دشواری‌های امروز ایران اداره کند. مجموعه این مسائل موجب شده است باقری نگاهی کلان به موضوع بودجه‌های سالانه ایران داشته باشد.آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از گفت‌وگوی او با نامه اتاق بازرگانی است: 

 چاه ژرف هزینه‌ها

نایب‌رئیس سندیکای برق ایران درباره رشد بیشتر و فزاینده‌تر کسری‌های بودجه‌های سالانه می‌گوید یک نگاه سنتی درباره بودجه‌ریزی در ایران با توجه به توزیع قدرت در ایران شکل‌گرفته است و این پدیده مخرب را به یادگاری ناخوشایند تبدیل کرده است. ساختار اقتصادی ایران که از دهه 1350 به بعد همین‌گونه است و البته باکم و بیش تغییراتی در دهه 1340 نیز وجود داشت این بود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام همانند گوشت قربانی میان دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها و به نسبت زور و اقتدار روسای سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی تقسیم می‌شده است. روسا و مدیران دستگاه‌های دولتی برای نشان دادن میزان توانایی خود به قبای خود درسازمان‌های خرج نیروی خود را بر بودجه و میزان بیشتری از هزینه کردن متمرکز کرد و می‌کنند. به‌این‌ترتیب است که از اواخر تابستان و اوایل پاییز هرسال حفر چاه عمیق هزینه‌ها از سوی دستگاه‌ها شروع و تا آخرین روز ممکن برای چانه‌زنی ادامه دارد. سازمان برنامه‌ریزی کشور نیز بر اساس عادت و عرف و قانون همین هزینه‌های پیش‌بینی‌شده دستگاه‌های خرج را اساس کار قرار داده و اگر بتواند بخشی از هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و بر همین پایه دنبال راه‌های تأمین درآمد می‌رود. این رخدادی است که سال‌های سال شاهد آن هستیم و متأسفانه از همین مسیر است که اقتصاد ایران در هر سطحی با مشکل مواجه می‌شود. بودجه امسال نیز همین داستان را در لایه‌های پنهان خود و همچنین شاخه‌های بیرون زده دارد. نگاهی به ارقام و اقلام بودجه 1398 این مفهوم را به‌خوبی نشان می‌دهد. تجربه و عقل و خرد اقتصادی اما خلاف این را نشان می‌دهد و حکم می‌کند که نخست باید میزان درآمدهایی که واقعاً می‌توان به دست آورد را با واقع‌بینی و کار کارشناسی و دور از رویاها و آرزوها برآورد کرده و پس از آنکه باکمترین خطای احتمالی دیدیم که می‌توانیم چقدر درآمد داشته باشیم به همان نسبت نیز برای خود خرج بتراشیم.

پیامد دهشتناک

این روش و راهبرد بودجه نویسی در ایران پیامدهای دهشتناکی بر همه سطوح و همه بازیگران اقتصاد برجای می‌گذارد و آسایش و آرامش‌ها را برهم می‌زند. به این معنا که مدیران بنگاه‌هایی که یک سال را دررکود و ناامنی اقتصادی سپری کرده و به امید گشایش کار در سال آینده هستند ناگهان می‌خوانند و می‌شنوند که قرار است سال بعد مالیات‌ها حتی فراتر از تخیل اضافه شوند. وقتی با مدیران دولتی که قرار است این مالیات‌ها را اخذ کنند صحبت می‌شود یک جواب را تکرار می‌کنند و می‌گویند قرار است مالیات‌دهندگان جدیدی شناسایی شود و از آنها مالیات اخذ شود که می‌دانیم هرگز ین اتفاق بطور کامل رخ نمی‌دهد. حالا تصور کنید سال بعد از را رسیده است و رکود تورمی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان آن را پیش‌بینی کرده‌اند نیز گسترده‌تر شده است و باید شاهد مجادله میان بنگاه‌ها با ماموران مالیات باشیم. از سوی دیگر نیک می‌دانیم که درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای درآمد حاصل از صادرات نفت از دست‌کم سه ناحیه آسیب‌پذیر است. از یک‌سو میزان صادرات با توجه به روندهای جهانی که تحریم ایران در صدر ان قرار دارد و از سوی دیگر احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی که به رقابت برای فروش نفت دامن می‌زند به اندازه‌ای نخواهد شد که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است و از سوی دیگر قیمت تعیین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه با واقعیت‌ها سازگار نیست و سرانجام اینکه انتقال ارزهای حاصل از صادرات نفت خام با تنگنا مواجه است. این سه عامل راه را برتحقق آمد ناشی از نفت را سخت می‌کند.

 عمران بی‌عمران

 

جنان صفت, [۰۲.۰۲.۱۹ ۰۸:۵۵]

تجربه سال‌های تازه سپری شده نشان می‌دهد که به دلیل ناتوانی دولت برای تأمین درآمد به میزانی که هزینه‌های کل بودجه‌های سالانه را بپوشاند معمولا از اواسط سال شروع به این می‌کند که بودجه‌های تصویب شده را به شکل‌های گوناگون جابه‌جا کند. متأسفانه راهبرد دولت‌ها همواره این بوده است که منابع تعیین شده برای بودجه‌های عمرانی را به سوی بودجه‌های جاری سوق می‌دهد. کارشناسان و بودجه شناسان باوردارند با توجه به اینکه دولت برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان دولت درجریان چند برابر شدن قیمت ارز و به دنبال آن رشدهای بالا قیمت کالاها و خدمات دست‌کم 20 درصد بر هزینه مزد و حقوق اضافه خواهد کرد و پیش‌بینی‌ها این است که به همین میزان افزایش درآمد در سال آینده دور از ذهن است. دولت راهی جز کاهش یا حذف منابع عمرنی ندارد. در اقتصاد کلان وقتی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های شاخص کل یعنی تقاضای دولتی کاهش می‌یابد معنایش این است رکود تعمیق یابد. در این شرایط است که به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی مثل صنعت برق که برای زنده ماندن به اجرای طرح‌های عمرانی چشم می‌دوزند نیز با شرایط دشوار مواجه می‌شوند و کارشان بدتر خواهد شد. تردید نکنید اگر این تحلیل که ارائه دادم رخ دهد و من امیدوارم این‌طور باشد خروج شرکت‌ها و سرمایه‌ها از صنعت روندی شتاب‌آلود پیدا خواهدکرد. 

نشانه‌های بودجه‌ای دولت چاق

قانون برنامه ششم توسعه از نظر اینکه نهاد دولت را لاغر و کوچک کنیم صراحت دارد و به همین دلیل سازمان برنامه و بودج وظیفه دارد این دستور قانونی را دربودجه‌های سالانه بگنجاند اما درعمل شاهد هستیم که دربودجه سال 1398 چنین چیزی نیست اما برعکس آن را می‌بینیم. بودجه شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه به شکل سرسام آوری کوه پیکرتر شده است. رشد نزدیک به 50 درصدی ارقام اختصاص یافته به شرکت‌های دولتی که رقم آن را به 1200 هزار میلیارد تومان رسانده است نشانه چاق‌تر شدن دستگاه دولت در بودجه سال آینده است. معنای این تصمیم را می‌توان در دوموضوع دید. اگر این رشد را به معنای تثبیت فعالیت‌های شرکت‌ها و موسسه‌ها و دستگاه‌های دولتی بدانیم معنای ضمنی این رقم رشد این است که دولت رقم 40 درصدی تورم را پذیرفته است و می‌خواهد بودجه شرکت‌ها گونه‌ای باشد که بتوانند به تعهدات خود پایبند باشند. اگر چنین نیست و دولت قبول ندارد که نرخ تورم 40 درصد است این افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به این معنا خواهد بود که شعاع عملیات بنگاه‌های خصوصی افزایش نیابد. این رقم معنای دیگرش این است که دولت به هر دلیل تصمیم دارد ابعاد تصدیگری را که شرکت‌های دولتی عامل آن هستند را کاهش ندهد.

 قیمت انرژی و دور خبیث

بررسی بودجه 1397 نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه به هر دلیل که نمی‌گوید  دربخش انرژی همچنان دست و دلباز است و می‌خواهد یارانه‌های پیدا و پنهان تاریخی که به شهروندان بابت فروش حامل‌های انرژی می‌داده است را دنبال کند. این اراده دولت برپایه هر ملاحظه سیاسی یا اجتماعی اتخاذ شده باشد به معنای تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی است که انرژی برق نیز جزئی از آن راهبرد است و به‌این‌ترتیب داستان تکرار می‌شود. شرکت توانیر درآمد کافی برای دادن بدهی‌های خود به بخش خصوصی را ندارد و برحجم بدهی‌ها اضافه می‌شود و از سوی دیگر توان شرکت‌ها برای ادامه کار تضعیف می‌شود. آیا درشرایطی که گفته می‌شود درحال جنگ اقتصادی هستیم این شکل خوبی دارد که درسند رسمی و قانونی به نام بودجه بازهم به گروه‌های پردرآمد یارانه پرداخت شود. این یک دورخبیث است که دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد قیمت‌های واقعی انرژی را از مصرف‌کنندگان حتی ثروتمند بگیرد و بر بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال دراین رشته‌های فشار وارد می‌شود چون توانیر پول ندارد بدهد و برنامه توسعه به دور بدی می‌افتد که شرکت‌ها یا باید بروند یا بدون دریافت طلب‌های خود فعالیت کنند. الان بدهی به شرکت‌های برق 40 هزار میلیارد تومان شده است و این نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد.