آماده‌باش مجلس به بازار سرمایه: معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی همه شرکت‌های بورسی

به گزارش TSEpress حذف شرط شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حال بررسی در مجلس است، افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌های ثابت به شرطی اتفاق خوبی برای بنگاه اقتصادی است که مشمول مالیات نشود.

  • محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با همفکران با تأکید بر اینکه حذف شرط شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حال بررسی در مجلس است، گفت: افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌های ثابت به شرطی اتفاق خوبی برای بنگاه اقتصادی است که مشمول مالیات نشود.
  • به گفته وی با این روش افزایش سرمایه منابع جدید وارد شرکت نمی‌شود و فقط افزایش سرمایه اسمی یا دفتری انجام و اگر قرار باشد بنگاه اقتصادی مالیات هم پرداخت کند، باعث ضعیف شدن بینه آن خواهد شد.
  • این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون تجارت گفت: در این ماده قیدشده اگر بیش از ۵۰ درصد یک شرکت زیان انباشته داشته باشد این شرکت باید کاهش یا افزایش سرمایه بدهد. بر همین اساس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها باعث می‌شود شرکت‌ها از این ماده خارج شوند ولی قدرت مالی ایجاد نمی‌شود.
  • بهمنی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات از شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی می‌دهند، نه‌تنها افزایش سرمایه را بی‌فایده می‌کند، بلکه نقدینگی نیز از بنگاه اقتصادی خارج می‌شود، گفت: بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی است که همه شرکت‌هایی که از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه می‌دهند، معاف از مالیات باشند و این معافیت فقط مشمول شرکت‌های ماده ۱۴۱ قانون تجارت نباشد.
  • وی در خاتمه بازهم تأکید کرد: ازآنجایی‌که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها فقط برای اصلاح ساختار مالی شرکت است و قدرت نقدینگی را بالا نمی‌برد، نباید مشمول مالیات باشد.