EPSnews           

جهان صنعت درباره حقوق کارگران گزارش داده است: همیشه بزرگان دین و کشور تاکید داشتند که همسایه سر گرسنه زمین نگذارد اما متاسفانه اکنون دولتمردان‌مان به این نصیحت نیز توجهی ندارند. طبق آمار رسمی، تعداد کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر و افراد تحت پوشش نیز به بیش از ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر رسیده است که از این تعداد به گفته فعالان کارگری بیش از یک‌سوم در فلاکت زندگی می‌کنند و کاری کردند که کارفرما نیز به دلیل مشکلات اقتصادی به فریاد کارگرش نرسد. رقم دستمزد کارگران امروز در حالی از یک میلیون تومان فراتر رفته است که افزایش هزینه‌ها و نوسان شدید نرخ ارز از ابتدای امسال معیشت بسیاری از خانوارهای کارگری را تحت تاثیر قرار داد.

در پی نوسانات ارز در سال‌جاری و افزایش تورم، قیمت کالا و مسکن با افزایش چشمگیری همراه بود که موجب شد قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص کارگران به شدت کاهش پیدا کند.

از آنجا که حقوق دریافتی کارگران در طول سال‌جاری ثابت بود و تلاش نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد سال ۹۷ به علت تاخیر زیاد در تشکیل جلسات شورای عالی کار بی‌نتیجه باقی ماند، فشار زیادی بر جامعه کارگری برای تامین معاش وارد شد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تشکیل دوباره جلسات شورای عالی کار با محوریت تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۹۸، نزدیک کردن حداقل میزان حقوق کارگران به سبد معیشت به یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران و نمایندگان کارگری تبدیل شده است‌.

اختلاف نظر جامعه کارفرما و کارگری به این دلیل است که دولت هزینه سربار تولید را بر گردن نیروی کار می‌اندازد اما همه این موضوع را می‌دانند که بیشترین هزینه سربار بخش‌های تولید تصمیمات و نسخه‌پیچی‌های دولت برای صنایع است‌.

با توجه به گزارشی که مرکز آمار ایران از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده است، هزینه زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد. در چنین شرایطی تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور نمی‌تواند راهکار مناسبی برای تامین سبد معیشت کارگران باشد، به طور مثال هزینه مسکن که حدود ۳۵ درصد سبد معیشت را دربر می‌گیرد در مناطق روستایی با مناطق شهری و کلانشهرها تفاوت چشمگیری دارد. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها و تعیین یک حداقل مزد برای کل کشور باعث می‌شود فشار بیشتری به کارگران کلانشهرها و شهرهای بزرگ وارد شود چرا که شورای عالی کار هنگامی که برای کل کشور یک حداقل مزد تعیین می‌کند ناچار است میانگین هزینه‌های زندگی نقاط مختلف را لحاظ کند.

در این شرایط نمی‌تواند سبد معیشت شهرهای بزرگ و کلانشهرها را معیار تعیین حداقل مزد قرار دهد. نه نمایندگان کارفرمایی این عدد را می‌پذیرند و نه این کار عاقلانه به نظر می‌آید چرا که الزام همه کارفرمایان به افزایش زیاد حداقل مزد، حتی در مناطقی که هزینه زندگی پایین‌تری دارد، موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی به کارفرمایان شده و موجبات اخراج کارگران را فراهم می‌کند.

بر همین اساس عده‌ای از کارشناسان معتقدند هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین حداقل دستمزد با یک نرخ برای کل کشور، موجب می‌شود در حق کارگران ظلم شود. بر این اساس لازم است حداقل حقوق به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

بگذارید کارگر زنده بماند

زمانی که دولت اعلام می‌کند کارگرانی که حقوق زیر سه میلیون دریافت می‌کنند می‌توانند از سبد حمایتی استفاده کنند نشان می‌دهد شرایط برای کارگر چقدر وخیم است‌. امروز موضوع تعیین دستمزد سال ۹۸ بسیار جدی است و نمی‌توان به راحتی از آن عبور کرد. قطعاً وزیر کار با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده از حال و روز کارگران بی‌خبر است‌. این به این معنی است که سیر از گرسنه بی‌خبر است‌. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با توجه به بحرانی بودن وضعیت معیشت کارگران و در آستانه تعیین نرخ دستمزد این قشر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: جامعه کارگری دیگر به دنبال رفاه و آسایش کارگران نیست بلکه تنها به دنبال احقاق حقوق از دست رفته آنان است و تلاش برای بقای زندگی و معیشت آنان دارد و فقط می‌خواهد کارگر را زنده نگه دارد و تلاش می‌شود حداقل کارگر زنده بماند. فتح‌الله بیات در ادامه چنین بیان کرد: امروز حساسیت شورای عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متاسفانه هفته‌ای نیست که کارگران به ما مراجعه نکنند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی گلایه نکنند.به گفته بیات زمانی که آقای نوبخت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داد این رقم برای کارفرمایان بخش کارگری نیز مورد استقبال قرار گرفت اما باید توجه داشت که کارمند دولت مزایای زیادی دارد اما کارگر هیچ مزایایی غیر از حقوقش ندارد.

وقتی دستمزد سال ۹۷ را با افزایش ۵/۱۹ درصدی نسبت به سال پیشتر تعیین کردند جامعه کارگری با اعتراض خود به این رقم از کاهش قدرت خرید افراد این جامعه انتقاد کرد اما به هر سختی بود گذراندند ولی برای سال ۹۸ قطعاً افزایش ۲۰ درصدی نه تنها دردی از کارگر درمان نمی‌کند بلکه دردهای زیادی را بر آنان تحمیل می‌کند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه کارفرمایان در شرایط سخت اقتصادی مانند سایر هموطنان قرار گرفته‌اند گفت‌: کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با دولت حل و فصل کنند اما نباید این موضوع را به هر بهانه‌ای به گردن نیروی کار خود بیندازند.

بیات ادامه داد: کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام‌شده تولید دارد و در ماه‌های گذشته شرکتی نبوده که به اندازه چند سال اخیر از نوسان نرخ ارز سود نکرده باشد، اما تورم و افزایش قیمت مواد اولیه خود را رها کرده و به حقوق کارگران چسبیده‌اند. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست‌.

ایجاد موج روانی بین کارگر و کارفرما

وجود کارگر، اهرم اصلی توسعه محسوب می‌شود اما دریغ که دولت به حفظ آن اهمیت نمی‌دهد. سالیان سال است که در کشورمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا را برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر کرد و در همین راستا آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین مورد تصویب قرار گرفت و طبق تعریف این آیین‌نامه، چنین بنگاه‌هایی که مشتمل بر کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر کارگر هستند زودبازده نام گرفته‌اند. مواردی همچون توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت و تحرک اقتصادی، تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی را نیز می‌توان از جمله مهم‌ترین اهداف نیل به اجرای اصل ۴۴ و در شرف آن تقویت کارگاه‌ها و بنگاه‌های زودبازده برشمرد. اما امروز مهم‌ترین موردی که می‌تواند به عنوان ابزار اصلی رونق این واحدها عنوان شود نادیده گرفته می‌شود. در همین رابطه یک کارفرمای فعال صنعتی در بخش تولید مبلمان و سایر صنایع چوبی وابسته به «جهان‌صنعت» می‌گوید: کارفرما و کارگر امروز چوب تصمیمات دولت را می‌خورند و فتیله جنگ بین این دو قشر را بالا می‌کشد تا بتواند به راحتی حکمفرمایی کند.

رضا جواهری ادامه داد: امروز تنها دستمزد دغدغه کارفرمایان نیست‌. هزینه‌های سربار تولید که دولت بر بخش‌های مختلف صنعت تحمیل کرده است قدرت مانور و ادامه فعالیت بخش‌های تولیدی را سلب کرده است‌. وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط موجود برای کارگر و کارفرما یکسان شده است چنین می‌گوید: هم کارگر و هم کارفرما در همین فضای اقتصادی کار می‌کنند و در تیررس تمام تبعات منفی رکود و بحران اقتصادی هستند اما نکته مورد اهمیت این است که دولت نمی‌خواهد بپذیرد که تصمیماش باعث همه نگرانی‌هاست‌. جواهری در ادامه یادآور شد: درست است که همه از افزایش سختی و مشکلات اقتصادی برای سال ۹۸ سخن می‌گویند و این بزرگ‌ترین آسیب و موج روانی برای بخش‌های مختلف تولید است اما اگر دولت دست از اجرای مصوبات و تصمیمات مخاطره‌انگیز بردارد ما می‌توانیم جوابگوی نیروی کار خود باشیم‌. به اعتقاد این فعال صنعتی‌، هر چند به گفته مسوولان سال گذشته بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند و طرح رونق تولید در سال‌جاری نیز برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا شد و بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد داشتند نیز از این طرح بهره‌مند شدند اما هیچیک از این امتیازات به سراغ واحدهای صنعتی بیشتر شهرک‌های صنعتی نرفته است‌.

نگرانی از ترمیم معاش کارگران

از دیدگاه فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها این نگرانی‌ها کاملاً موجه است؛ او به همسان‌سازی دستمزد با قیمت دلار و ارز به عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار برای ترمیم معاش کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: امکان رشد قیمت برخی کالاها بیش از رشد قیمت دلار وجود دارد. او برای این ادعای خود چند دلیل می‌آورد: واردات منوط به ثبت سفارش است و بدون ثبت سفارش امکان واردات وجود ندارد، ثبت سفارش در حدی انجام می‌شود که ماهانه یک میلیارد دلار تقاصا برای دلار نیمایی ایجاد شود، به بسیاری از کالاها اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود و وقتی بسیاری از کالاها ثبت سفارش نمی‌شوند، در عمل وارد نمی‌شود. توفیقی ادامه می‌دهد: با کاهش ثبت سفارش، قاعدتاً باید کالاهای وارداتی بیش از دلار، افزایش قیمت می‌یافت اما این پدیده اتفاق نیفتاده است به دو دلیل؛ اول کاهش مصرف کالاهای وارداتی با نرخ دلار آزاد معادل ١٠ درصد سال ٩۶، یعنی مصرف ٩٠ درصد کاهش یافته است و دوم داشتن موجودی بالای کالای خارجی در داخل در بخش عمده‌فروش و خرده‌فروش که احتمالاً عمده‌فروشان معادل چهار ماه فروش و خرده‌فروشان نیز کم و زیاد در همین حد موجودی کالا داشتند. او از این مبحث اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: موجودی کالاهای وارداتی در داخل رو به کاهش است و در صورتی که در آینده، واردات در سطح موجود باشد، افزایش قیمت کالا، بیش از افزایش نرخ ارز خواهد بود. به گزارش ایلنا، توفیقی یک نکته دیگر را نیز به این مبحث می‌افزاید: اگر سفته‌بازی از ارز به سمت کالا حرکت کند، بازار وارد فاز جدیدی می‌شود. توفیقی با طرح این مطالب، خطاب به دولتی‌ها می‌گوید: لطفاً بفرمایید چه تمهیدی برای حقوق‌بگیران در مقابل این پیش‌بینی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اندیشیده‌اید؟

محرومیت کارگران از ابتدایی‌ترین حق زندگی

عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار از اوضاع نابسامان معیشتی کارگران گفت و خاطرنشان کرد: اوضاع کارگران در این شرایط خوب نیست و مثلاً ۹۰ درصد کارگران این روزها از خوردن گوشت محروم هستند زیرا حقوق آنها کفاف خرید گوشت را نمی‌دهد. علی اصلانی با اشاره به شرایط معیشتی کارگران در وضعیت فعلی اظهار کرد: متاسفانه با توجه به شرایط اخیر فاصله بین خط فقر و تورم به ۵۳ درصد رسیده است و در این شرایط حقوق یک کارگر کفاف ۱۰ روز از ماه را می‌دهد. اصلانی افزود: در این وضعیت نزدیک شدن ایام عید هم بر هزینه‌های کارگران می‌افزاید و این مشکلات را دوچندان می‌کند بنابراین افزایش ۲۰ درصدی دستمزد که برای سال ۹۸ تعیین شده است نمی‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند. وی به ایسنا گفت‌: دولت امسال اذعان داشته که از نظر درآمدی وضعیت خوبی داشته است بنابراین ما از دولت انتظار داریم همانطور که حق مسکن را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسانده در یارانه نقدی هم تجدیدنظر کرده و از بودجه خود یارانه بیشتری به کارگران پرداخت کند.