بدهی 80 هزار میلیاردی خودروسازان
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام تعجب از پراید 48 میلیون تومانی، مدعی شد بدهی شرکت های خودروساز 80 هزار میلیارد تومان بوده و کسی این رقم را تکذیب نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بهرام پارسایی با انتقاد از گرانی خودروها در روزهای اخیر به خانه ملت گفت: اگرچه به زعم مسئولان وزارت صنعت، فروش خودرو 5 درصد پائینتر از قیمت بازار باعث کاهش تنش موجود در بازار و ارزانی میشود اما در روزهای اخیر شاهد جهش قیمت در این حوزه هستیم. در صورت ادامه این روند سنگ روی سنگ بند نمیشود.
وی با بیان اینکه پیشبینی افزایش قیمت خودرو با مدیریت موجود موضوع دور از انتظاری نبود، افزود:در صورتی که طرح ساماندهی بازار خودرو در زمان مناسب مورد بررسی قرار میگرفت میتوانست تا حدود زیادی از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بدهی خودروسازان را 80 هزار میلیارد تومان اعلام کردم که هیچ مسئولی این اعداد را تکذیب یا تایید نکرد. در صورتی که این ادعا غلط بود باید معترض و ادعای تشویش اذهان عمومی میکردند. از سوی دیگر اگر 80 هزار میلیارد ضرر درست است مسئولان باید توضیح دهند.
پارسایی با اشاره به اینکه دولت و مجلس میتوانند عملکرد بهتری در ساماندهی مشکلات داشته باشند،گفت: زیان 80 هزار میلیارد تومانی خودروسازی رقمی چند برابر ضرر موسسات مالی است. گرانی برخی کالاها بر قیمت سایر کالاها نیز اثرگذار است. به طور مثال در صورت گرانی خودرو سایر کالاها نیز افزایش قیمت پیدا میکنند.
وی گفت: خودروسازان با شرایط موجود نمیتوانند به هیچ یک از تعهدات عمل کنند حتی برخی خودروها که باید در شهریور تحویل داده میشد به خریداران تحویل نشده است. خودروسازان به دنبال افزایش قیمت اقلام پیشفروش شده بودند اما با ایستادگی کمیسیون اصل 90 ناچار شدند خودروهایی که موعد تحویل آنها تا پایان دی ماه است با قیمت قبلی دهند. این شرکتها ادعا کردند ورود کمیسیون به موضوع و جلوگیری از افزایش قیمتها باعث زیان 4 هزار میلیارد تومانی شده در حالی که از ضرر مردم جلوگیری کردیم. خودروسازی به باتلاقی تبدیل شده که هر روز وضعیت بدتری پیدا میکند.
وی با بیان اینکه وجود پراید 48 میلیون تومانی در ذهن نمیگنجد، افزود: در حال حاضر شرکتهای خودروساز بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان پیشفروش کردهاند که سرمایه هنگفت و کلانی است و باید مشخص شود در چه محلی هزینه شده است.