عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ۲۶ هزار کارگر اضافه در ایران خودرو و سایپا و مدیریت وزارت صنعت و بازار خودرو توسط دلالان از برنامه استیضاح وزیر صنعت خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیر خجسته درخصوص آخرین روند رسیدگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وضعیت خودروسازان و افزایش شکایت مردم از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عدم تعهد آنان به فارس گفت: مسائل مربوط به خودرو یکی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موضوعات حساس در جامعه است و تلاطم در قیمت آن می‌تواند بلافاصله موجب بروز نگرانی شود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اقدامات و سیاست‌گذاری‌های ایران خودرو  و سایپا می‌تواند منجر به افزایش یا رفع نگرانی جامعه و خریداران شود. این درحالی است که ۱۴ درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا متعلق به دولت است.متاسفانه دو شرکت بزرگ خودروساز به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده و هر طور که بخواهند آنها را مدیریت و افراد مدنظر را به عنوان مدیرعامل منصوب می‌کنند که گاها این مدیران عامل و هیأت‌مدیره‌ها افراد غیرمتخصص هستند.

۲۶ هزار کارگر اضافه در ایران خودرو و سایپا

این نماینده مجلس با بیان اینکه ۲۶ هزار کارگر در ایران خودرو و سایپا اضافه هستند، ادامه داد: مدیران این شرکت‌ها نمی‌توانند زیر مجموعه‌ها را مدیریت کنند. نمی‌توان فقط به تولید خودرو و افزایش تیراژ فکر کرد چراکه موضوعات قبل و مرتبط با آن و بهینه کردن موضوعات مربوط به تولید و مالی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خجسته ادامه داد: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند این شرکت‌ها را اداره کند و با افزایش تولید، بهره وری و کاهش هزینه‌ها می‌تواند خودروهایی را که با محصولات خارجی قابل رقابت بوده و انتظارات مردم را برآورده کند، البته مردم هم خودروهای استاندارد و به‌روز را مطالبه می‌کنند.مدیریت برخی افراد در هیأت مدیره‌ این شرکت‌ها قبل و پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انقلاب وضعیت را در این دو شرکت بغرنج کرده است.

وی با اشاره به وجود ۴۰۰ هزار تعهد تحویل خودرو از سوی ایران‌خودرو و سایپا گفت: مردم معترض محصول ثبت نامی را تحویل نگرفته و بارها در خیابان و مقابل مجلس و وزارت صنعت تجمع کردند.حرف آنها در این تجمعات کاملا درست است چراکه پیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرانی دلار ثبت‌نام کرده‌ و باید خودروها را با قیمت گذشته تحویل بگیرند. لذا نمایندگان مجلس به وزارت صنعت فشار آورد تا خودروهای تعهدی به مردم با قیمت قبل واگذار شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: وقتی وزیر صنعت به مجلس آمد، اعلام کردیم نرخ‌گذاری و تثبیت قیمت وجود داشته باشد که وی از واگذاری خودرو ۵ درصد کمتر از قیمت بازار و بی مبنا بودن قیمت بازار آزاد خبر داد. بازار آزاد توسط دلالان و افرادی که در بازار خودرو کمین کرده‌اند مدیریت می‌شود. به نظر می‌رسد این قیمت‌‌گذاری‌ها با استفاده از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رانت و هماهنگی پشت پرده صورت می‌گیرد.

دلالان در حال مدیریت وزارت صنعت

خجسته ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متاسفانه دلالان در حال مدیریت وزارت صنعت و بازار خودرو هستند، ضمن اینکه وجود همین دلالان در بازار ارز، سکه، طلا، گوشت، برنج و... منجر به بروز نابسامانی در اقتصاد شده است.گروه اقتصادی دولت هم توان نابودی دلالان را ندارد.اگر این وزاتخانه نمی‌تواند کاری کند بهتر است وزیر کنار برود و در شرکت‌های خودروسازی را ببندیم اما نمایندگان مجلس به دلیل تعهدی که به مردم دارند، باید از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق ملت دفاع کنند.

وی با اشاره به حضور تعدادی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیران سایپا در کمیسیون اصل ۹۰ گفت: کمیسیون متبوع و نمایندگانی که پیگیر وضعیت نابسامانی خودرو و به هم ریختن بازار هستند، بهتر است کمی آرام‌تر باشند و خیلی این موضوع را پیگیری نکنند، هر چند که این افراد در گزارش اعلامی اعلام کردند افزایش تولید در هفته گذشته نسبت به هفته قبل‌تر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن ۴۵ درصد افزایش داشته و نسبت به اول هفته ابتدایی بهمن ۹۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

استیضاح وزیر صنعت در دستورکار

خجسته افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مردم در دیدارها با نمایندگان، تثبیت بازار و قیمت خودروها را خواسته‌اند و اینکه دلالان درحال بر هم زدن اقتصاد بوده و موجب آزردگی و نگرانی شده‌اند. به عنوان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به همراه دیگر نمایندگان بنا داریم استیضاح رضا رحمانی وزیر را در دستورکار قرار دهیم. نمایندگان مجلس به هیچ وجه نمی‌پذیرند در بازار خودرو هرج و مرج حاکم باشد و نمی‌توانند به عنوان افراد بی‌خاصیت در مجلس نشسته و عکس‌العملی نشان ندهند.