رضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تا زمانی که مشکل پیمان ارزی برطرف نشود و محدودیت‌های تجاری برقرار باشد، شاهد کاهش میزان صادرات هستیم. همچنین پیش‌بینی می‌شود سال 98 نیز با افت میزان صادرات مواجه شویم.

 

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال ۹۷ اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های تجاری باعث شد که نبض واردات مواد اولیه کندتر از سال‌های گذشته بزند. در نیمه دوم سال گذشته نیز اعمال ممنوعیت در حوزه صادراتی باعث شد تا شریک‌های تجاری برای انجام مبادلات کالاها حسابی با ایران باز نکنند و احساس تردید کنند. حال آیا سال ۹۸ قرار است دولتمردان برنامه‌های حمایتی جهت صادرات ایران تنظیم کنند؟ آیا روند صادرات با برطرف‌سازی مشکلات بهبود خواهد یافت؟

در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که چرا ۲۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؟ به تجارت‌نیوز گفت: درباره ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی باید شفاف صحبت شود؛ چرا که باید اشاره کرد که برخی محصولات هستند که وابسته به نفت هستند اما در رسته کالاهای غیرنفتی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر برخی محصولات همانند فولاد هستند که برآمده از دل طبیعت‌اند. در حقیقت این دو محصول نامبرده عموما در اختیار دولتی‌ها قرار گرفته‌اند. قطعا دولت بر صنایع مشتقات نفتی و معدن تسلط دارد و می‌تواند ارز حاصل از صادرات این محصولات را به راحتی از فعالان این حوزه بگیرد.

سیدرضی آقا میری افزود: برخی محصولات دیگر هستند که با ارزش شش تا هفت میلیارد دلاری در اختیار بخش خصوصی است. بی‌شک ارز حاصل از صادرات این نوع محصولات به کشور و در چرخه اقتصاد باز می‌گردد. البته باید دید تعریف دولت از برگشت نرخ ارز چیست؛ چنانچه دانشجویان برای تامین ارز به صرافی‌ها مراجعه کنند و ارز مورد نظر خود را تامین کنند، پس این به آن معناست که ارز در کشور وجود دارد و ارز حاصل از صادرات به کشور تزریق می‌شود.

او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا میزان صادرات ایران در سال ۹۸ افزایش خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد: تا زمانی که مشکل پیمان ارزی برطرف نشود و محدودیت‌های تجاری برقرار باشد، شاهد کاهش میزان صادرات هستیم. کما اینکه پیش‌بینی می‌شود سال ۹۸ نیز با افت میزان صادرات مواجه خواهیم شد.