سهیلا روزبان- شهروند| ‌سال ٩٨ را خیلی‌ها ‌سال سخت اقتصادی گفته‌اند. در‌سال ٩٧ قیمت در ‏بازارهای مختلف سرکشی کرده است و عده زیادی از مردم برای خرید کالاهای مختلف دچار سردرگمی ‏شده‌اند و چشم امید به بازارهای‌سال ٩٨ دوخته‌اند. بسیاری از ایرانی‌ها همچنان با این علامت سوال ‏ مواجهند که خودرو بخرند یا ارزان‌تر می‌شود؟ خانه بخرند یا دست نگه دارند؟ قیمت گوشت و ‏برنج و مواد غذایی چه می‌شود؟ سکه و دلار بالاتر می‌رود یا قیمت آن مهار شده است؟ «شهروند» نظر ‏کارشناسان بازارهای مختلف را درباره پرسش‌های رایج مردم و وضع اقتصاد در‌سال ٩٨ جویا شده ‏است که در ادامه می‌خوانید:  ‏

چشم بازار طلا به بانك مركزي

محمد كشتي آراي رئيس اتحاديه طلا و جواهر

بازار سكه و  ارز در‌سال ٩٧ با نوسان شديد قيمتي همراه بود. موج تلاطم‌هاي ارزي كه از روزهاي ‏پاياني‌سال ٩٦ شروع شده بود  در‌سال ٩٧ هم ادامه داشت.  سكه كه فروردين پارسال را با يك ‏ميليون و ٦٥٠‌هزار تومان شروع كرده بود، ٥ مهر از مرز ٥ميليون و ٥٠٠‌هزار تومان گذشت.  ‏در روزهاي نخست‌سال كسي گمان نمي كرد كه  بهاي هر گرم طلاي خام  از ١٦٠‌هزار تومان به ‏‏٥٣٠‌هزار تومان برسد. دلار هم بي‌نصيب از  گراني‌ها نبود و  توانست در هفتمين ماه ‌سال ركورد ‏‏١٨‌هزار و ٨٠٠ تومان را به نام خود ثبت كند.  اما بعد از كاهش بهاي دلار به ١٢‌هزار تومان قیمت سكه ‏و  طلا هم روند كاهشي به خود گرفتند.به طوري كه هر سكه تمام بهار آزادي در ٢٥ اسفند به قيمت ٤ ‏ميليون و ٦٠٠‌هزار تومان و هر گرم طلاي خام به قيمت ٤٢٠‌هزار تومان معامله مي شد. دلار هم ‏سال را در كانال ١٣‌هزار تومان به پايان رساند. بررسي  قيمت‌ها نشان مي دهد كه قيمت سكه در ‏حالي طي يك‌سال گذشته ٢٨٠‌درصد افزايش پيدا كرده كه قيمت اونس جهاني در اين مدت ٢,١‌درصد ‏كمتر شده است.  به عبارتي ريشه گراني سكه در اين مدت را بايد مولفه ديگر اثرگذار در قيمت آن ‏يعني دلار  جست‌وجو كرد.  درحال حاضر قيمت سكه در ايران براساس اونس جهاني ضرب در قيمت ‏دلار محاسبه مي‌شود.  اما نكته تامل برانگيز بازار اينجاست كه دلار در يك‌سال گذشته تنها ٢٤٥ ‏درصد بيشتر شده يعني ٣٥‌درصد كمتر از سكه. اين همان حباب حدود ٤٥٠‌هزار توماني  قيمت سكه‌‏اي است كه بارها در رابطه با آن صحبت كرديم.فارغ از تمامي صحبت‌ها نوسان زياد بازار  در ‏سال گذشته، آينده بازار سكه و طلا را براي امسال غير قابل پيش بيني كرده است . اما بي‌ترديد اگر ‏جو رواني حاكم بر اقتصاد به ثبات برسد، نوسانات كمتري را در‌سال ٩٨ شاهد خواهيم بود.  اين‌كه ‏بانك مركزي هم چه سياستي را در مقابل بازار ارز داشته باشد هم به‌طور مستقيم بازار را تحت تاثير ‏قرار
خواهد داد . ‏

در نخستین فرصت، خانه بخرید

مصطفی قلی‌خسروی  رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور

مسکن تا پایان ‌سال ٩٧ یکسره و بدون توقف رشد داشته است. رشد بدون توقف قیمت مسکن به آن‌جا رسیده است که نرخ هر مترمربع خانه در تهران  از ١٠‌میلیون تومان فراتر رفته است درحالی‌که متوسط قیمت مسکن در‌ سال گذشته کمتر از ٥‌میلیون تومان (٤‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان)  گزارش شده است. درواقع یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که قیمت خانه در یک‌سال گذشته بیشتر از دو برابر شده و درواقع جهش قیمت مسکن رخ داده است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که   تغییری در قدرت خرید خانوارها ایجاد نشده است و حالا بسیاری از  مردم به سمت خانه‌های با متراژ پایین و قدیمی‌تر رفته‌اند.  جالب است بدانید با کاهش قدرت خرید مردم، متراژ خانه‌هایشان ١٠ مترمربع آب رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران در‌ سال ٩٦ واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴.۳‌درصد از کل معاملات، بیشترین فروش را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که در ‌سال ٩٧ بیشترین سهم فروش خانه مربوط به واحدهای ٥٠ تا ٦٠ متر مربع بوده است.  خانه‌های پرمتقاضی‌ سال ٩٧ علاوه بر این‌که کوچکتر شده است، قدیمی‌تر و کهنه‌تر هم شده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تقاضای تهرانی‌ها برای خانه‌های با سن ساخت بیشتر، بالاتر رفته است. بر این اساس، در ‌سال ٩٧ تقاضای واحدهای نوساز ٥,٤‌درصد کاهش داشته است و در مقابل تقاضای واحدهای بالاتر از ٦‌سال ساخت ٥.٥‌درصد بیشتر شده است.  اما آیا روند افزایش قیمت مسکن در ‌سال ٩٨ ادامه دارد؟ فعالان بازار مسکن معتقدند که ملک دیگر بیشتر از این کشش افزایش قیمت ندارد، اما واقعیت این است که رشد قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر متوقف نمی‌شود. در ‌سال ٩٧ قیمت مصالح ساختمانی تا سه برابر هم رسید و اگر  قرار باشد رشد قیمت مصالح ساختمانی ادامه‌دار شود و این جهش در‌ سال ٩٨ هم ادامه داشته باشد، نمی‌توان مانع رشد قیمت خانه شد و انتظار داشت که سازنده‌ها خانه را به بهایی کمتر از قیمت تمام‌شده، عرضه کنند. بنابراین من به تمام کسانی که قصد خرید خانه برای مصرف شخصی و نه سرمایه‌گذاری دارند، توصیه می‌کنم در نخستین فرصت ممکن خانه بخرند و به امید کاهش قیمت‌ها نباشند.

خودروسازها دیگر نمی‌توانند گران کنند

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو

خودروسازان از خرداد تا بهمن‌ماه ٩٧ کاهش مداوم تولید خودرو را تجربه کرده‌اند. هرچند که بعد از آزادسازی و نجومی‌شدن قیمت خودرو، میزان تولید خودرو به بالای ٢‌هزار دستگاه در روز رسیده است، اما  در مجموع میزان تولید در ‌سال ٩٧  از ٨٠٠‌هزار دستگاه فراتر نخواهد رفت. این درحالی است که براساس آمار اعلامی وزارت صنعت، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان سه تولیدکننده اصلی و بزرگ داخلی، در مجموع یک‌میلیون و ۳۱۵‌هزار و ۲۳۹ دستگاه محصول سواری را طی‌ سال ۹۶ تولید کردند. با این حساب میزان تولید خودرو در‌ سال ٩٧ تقریبا نصف‌ سال گذشته بوده است و برخلاف آن‌چه تصور می‌شود، در ‌سال ٩٨ هم خبری از تیراژ بالای خودرو نخواهد بود و در بهترین شرایط تولید خودرو برابر با ‌سال گذشته خواهد بود. درواقع  جاده مخصوص‌نشین‌ها ‌سال سختی را در پیش خواهند داشت. این ادعا چند دلیل اساسی دارد. اول این‌که به‌دلیل نبود بهره‌وری، خودروســازان با ضرر و زیان تولید می‌کنند و قیمت تمام‌شده خودروی تولیدشده بیش از قیمتی است که آنها مجبورند به بازار عرضه کنند و تعهدات و پیش‌فروش‌های خــود را ارایه دهند. دومین نکته و یکی از اساســی‌ترین دلایل کاهش تولید خودرو، تحریم است. تحریم‌ها باعث ایجاد دو محدودیت برای خودروسازان شده است.نخست این‌که تأمین قطعات را دشــوار و برای خودروسازان محدودیت ایجاد کرده است. به همین دلیل ما امسال تولید خودروهای CKD یا همان خودروهای مونتاژی را نخواهیم داشت و امکان انتقال پول هم به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد. دوم این‌که میزان تقاضا برای خودرو هم در ‌سال آینده کمتر خواهد بود. درحال حاضر بیش از ٨٠‌درصد خرید و فروش‌های خودرو مربوط به خودروهای زیر ٥٠‌میلیون تومان است و قدرت نقدینگی مردم جوابگوی خرید خودروهای بهتر از پراید و تیبا دیگر نیست. همه این عوامل در کنار هم ‌سال سختی را برای خودروسازان رقم خواهد زد. با تمام این معادلات، خودروسازان نمی‌توانند قیمت را بالاتر از نرخ‌های فعلی ببرند، چون بازار کشش جهش دوباره قیمت را ندارد و وضع کارخانه‌های خودروسازی به‌گونه‌ای است که نیاز دارند مشتریان‌شان را حفظ کنند.

مشکلات بخش تولید در بازار نمود پیدا می‌کند

مهدی کریمی تفرشی رئیس هیأت‌مدیره تعاونی تولید‌کنندگان محصولات غذایی

مواد غذایی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جزو نخستین کالاهایی است که تحریم است و رشد منفی اقتصاد روی قیمت آن تأثیر می‌گذارد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و تنوع اقلیم دارای مزیت فراوانی برای تولید محصولات غذایی است. درحال حاضر چیزی حدود ۱۰۰‌هزار تن محصولات کشاورزی در‌ سال تولید می‌شود. این رقم نیاز غذایی تقریبا نیمی از جمعیت کشور را پاسخ می‌دهد و بقیه مواد غذایی وارداتی است. با این‌حال، درگیری ایران با بحران آب، کشاورزی منسوخ و با بهره‌وری پایین به اضافه جهش قیمت مواد اولیه کشاورزی مانند کود و سم و ماشین‌آلات موجب شده است که قیمت تولید غذا در ایران بالا برود. علاوه بر این، کوچک‌بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدررفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی، کشاورزان را دچار مضیقه می‌کند و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل‌ونقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید. از سوی دیگر، کارخانه‌های تولید مواد غذایی در ایران در حال حاضر حال و روز خوشی ندارند و دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. واقعیت این است که وضعیت اخیر ارزی کشور به‌گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تأمین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند ممکن است شاهد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی و از دست رفتن بخشی از اشتغال ایجادشده باشیم. از سوی دیگر، واردات غذا با دلار گران باعث می‌شود قیمت غذای وارداتی هم بالا باشد.
از طرفی، بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌هد که در بخش صنعت در ‌سال آینده، صنایعی که با تأخیر از تحریم تأثیر می‌گیرند، مانند فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند. براساس تخمین مرکز پژوهش‌ها، برای اقتصاد ایران در ‌سال آتی رشد منفی ۵/ ۴ تا منفی ۵/ ۵‌درصد پیش‌بینی می‌شود. بی‌تردید تمامی مشکلات در بخش تولید، در بازار نمود پیدا می‌کند و اگر صنایع فعال در این بخش حال خوشی نداشته باشند، بازار هم با تنش مواجه می‌شود.