در کتب اقتصاد کلان خوانده ایم که با کاهش نرخ ذخائر قانونی بدلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، قدرت وام دهی بانک ها به "اشخاص و یا بانک ها" افزایش می یابد.

به گزارش سبا 724؛ عباس دادجوی توکلی- اما بد نیست به نمونه واقعی این موضوع در کشور خودمان نیم نگاهی داشته باشیم.

در تابستان 1394 نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد تا حدود 10.5 درصد کاهش یافت. با کاهش نرخ ذخیره قانونی ، میزان سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی (ذخائر) تغییر نمی کند بلکه ترکیب آن عوض شده و سپرده قانونی کاهش و سپرده مازاد افزایش می یابد. 

بانک ها از این ذخائر مازاد می توانند جهت وام دهی به اشخاص، بانکها و یا تسویه بین بانکی بهره برند.

اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد آن بود که بانکها از این منابع جهت تسویه بین بانکی و تسهیلات دهی به یکدیگر بهره بردند تا تسهیلات دهی به اشخاص. 

به همین دلیل نوع "تمایل" بانکها جهت مصارف در این امر بسیار تعیین کننده است. 

همانطور که در نمودار سمت راست (سبز رنگ)ملاحظه میشود نسبت تسهیلات دهی به اشخاص به شدت در حال کاهش بوده است.