تهران- ایرنا- رسانه های داخلی به دنبال تصویب جزییات طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس، دیدگاه موافقان و مخالفان این طرح را بررسی می کنند.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ به نقل از خبرگزاری خانه ملت 'عبدالله رضیان'، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. براساس طرح مذکور مقرر شد؛ بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود. 
بررسی امروز، 31 فروردین ماه روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشان می دهد که رسانه های نزدیک به طیف اصلاح طلب در بازتاب خبر تصویب این طرح به بیان دیدگاه موافقان و مخالفان پرداختند. 
رسانه های منتسب به جریان اصولگرا در مقایسه با رسانه های مقابل، درباره تبعات تصویب این طرح هشدارهایی نیز داده اند. 

رسانه های اصلاح طلب 
..................................... 
**نظر موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی‌ 
روزنامه ایران در این باره به گفتگو با 'یحیی آل اسحاق' وزیر بازرگانی دولت سازندگی، پرداخت و به نقل از وی نوشت: واقعیت این است که حدود بازرگانی در اقتصاد کشور حتی برای دست‌اندرکاران درست مشخص نیست. بنابراین در اظهارنظرهایشان قسمتی از موضوع را درنظر می‌گیرند و له یا علیه تفکیک صحبت می‌کنند. داستان، داستان فیل مولوی است. در تشریح این فیل، یکی سراغ پا و یکی خرطوم می‌رود. ولی به‌طور جامع این فیل را نمی‌بینند. 
وی در ادامه افزود: به تجربه می‌گویم که بالای 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور اعم از تولید در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی با جامعیت خود مربوط به مسئولیت‌هایی است که تحت عنوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانی سامان پیدا می‌کند. 
به گفته آل اسحاق اگر بخواهیم اقتصاد را سامان دهیم و مشکلاتش را در حوزه‌های مختلف تولید، مصرف، رشد اقتصادی، روابط بین‌الملل و اشتغال کاهش دهیم، حتماً سهم بزرگ آن مربوط به بازرگانی و خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی است. 

این وزیر اسبق بازرگانی و رئیس کنونی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین د رگفتگو با روزنامه آرمان نیز تصریح کرد: تفکیک وزارت بازرگانی یا بازرگانی و خدمات یا هر عنوان دیگری که شامل شرح وظایف بازرگانی می‌شود از بخش صنعت و معدن در شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران با توجه به واقعیت‌های بخش تولید، بازرگانی، برخوردهای بین‌المللی، شرایط معیشتی مردم و مصرف‌کنندگان، مدیریت بازرگانی و خدمات بازرگانی جزو ضرورت‌های حتمی است. زیرا در وهله اول اگر ملاک را فقط بخش تولید هم ببینیم که آیا این تفکیک به نفع تولید است یا به ضرر آن، اعم از تولید صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات، به نفع تولید هم تمام می‌شود. 
وی در پاسخ به این پرسش که 'علت این مخالفت‌ها چیست؟' گفت: توجه کنید که اکنون دولت با ارز 4200 تومانی کالای اساسی وارد کرده اما مثلا در بحث گوشت، مردم تقریبا دارند این کالا را با قیمت ارز نیمایی یا حتی آزاد خریداری می‌کنند. مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد یا نیمایی رقم بسیار بزرگی می‌شود که مشخص نیست به جیب چه کسانی می‌رود؟ این رقم عجیب باعث می‌شود ذی‌نفعان نگذارند که بازار شفاف شود. برای آنان بهتر است که این ساختار همین‌گونه لوث بماند و کسی نتواند از کسی بازخواست کند تا این واسطه‌ها و دلالان، پول این کشور را بخورند. من اسم این‌ افراد را گذاشته‌ام «نیروهای ذی‌نفع بازدارنده» که نمی‌خواهند نظام بازرگانی کشور سامان پیدا کند. 

خبرگزاری ایسنا به نقل از'رمضانعلی سبحانی‌فر' عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوشت: تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بر صادرات ما تاثیر خواهد گذاشت و اگر وزارتخانه چابکی تشکیل شود که تخصصی باشد، بازرگانی ما می‌تواند نقش بسیار زیادی در کشورهای دیگر داشته باشد و بازارهای هدف ما را به راحتی فراهم کند. 
سبحانی‌فر بیان کرد: لازم است این تفکیک با توجه به شرایط کنونی کشور، شرایط تحریم‌ها، تامین کالا، توزیع و صادرات انجام گیرد تا بازارهای هدف را بیشتر مورد توجه قرار دهد. ضرورت دارد وزارتخانه مستقلی باشد تا تجارت به خوبی صورت گیرد. 
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال رای آوردن و تصویب این طرح بسیار زیاد است و البته من نیز موافق آن هستم.

رسانه های اصولگرا 
.................................... 
** موافقان و مخالفان تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صنعت، معدن و تجارت 
خبرگزاری فارس نوشت: لایحه تفکیک وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت (صمت) از بازرگانی از موضوعاتی است که مورد تاکید دولت قرار گرفته و دولتمردان معتقدند که وظایف سنگین وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان نظارت کامل بر بازار را از این وزارتخانه گرفته است و با ایجاد وزارت بازرگانی،‌ وظایف مربوط به واردات و صادرات و تنظیم بازار در یک وزارتخانه متمرکز می شود موضوعی که برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. 
به نوشته فارس، 'محمدعلی وکیلی' نماینده مجلس از موافقین لایحه در برنامه گفت‌وگوی 18:30 شبکه خبر با تاکید بر لزوم جداسازی این دو وزارتخانه گفت: با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌هایی که در تأمین مایحتاج مردم پیش آمده است نیازمند تفکیک حوزه بازرگانی از وزرات صمت هستیم. 'محمدرضا منصوری' نماینده مجلس و مخالف لایحه جداکردن وزارت بازرگانی از وزارت صمت در این برنامه تلویزیونی گفت: در شرایط موجود هزینه مهمترین مسئله است و این تفکیک اکنون به صرفه نیست چون تشکیلات هزینه های زیادی به دنبال دارد. وی گفت: تفکیک وزارتخانه ها در شرایطی که به دنبال کوچک سازی هستیم، اشتباه است، باید همین ساختار باقی باشد و فقط باید اشکالات را برطرف کرد. 

خبرگزاری تسنیم می نویسد: 'محمدمهدی مفتح' عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده موافق تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: دولت و مجلس به عنوان حاکمیت، موظف به انجام درست کار مردم هستند و قانون اساسی هم چنین تکلیفی را معین کرده است که ساختار اداری مناسبی برای انجام کارهای مردم در کشور باید وجود داشته باشد. وی ادامه داد: این ساختار جدید نمی تواند غیرقابل تغییر باشد زیرا جهان و کشور و اولویت ها در حال تغییر هستند و برای خدمت رسانی بهتر به مردم باید ساختارها را هم به بهترین شکل و مطلوب تغییر دهیم و تنظیم کنیم. 

**ارایه مغایرت های قانونی برای مخالفت با این طرح
'چرا دولت بر تفکیک غیرقانونی وزارت صنعت اصرار دارد؟' عنوان یادداشتی در روزنامه وطن امروز در مخالفت با طرح تفکیک وزارتخانه است، در این باره می خوانیم: با وجود مغایرت تفکیک وزارت صمت با اصل 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، دولت همچنان پیگیر این موضوع است. طی 2 سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، بارها از سوی دولت پیگیری شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق آن و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موجبات لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را فراهم خواهد آورد. 
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: از منظر مخالفان تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، این موضوع به بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید، استخدام نیروی غیرضرور در بدنه دولت و در نهایت افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. 

**تشدید تحریم با احیای مجدد بازرگانی 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 'مهدی غضنفری' وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: زمانی که بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام کردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد. حدود یک سال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد) را وضع کرد که ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا کرد که در همان زمان اعلام کردیم 'با این کار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم' و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب کرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به‌تأخیر انداخت. 
غضنفری اضافه کرد: لذا اگر در سال 91 توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد. : 'اکنون هم به‌شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم' 

** لطمات احیای وزارت بازرگانی به تولید و کشاورزی 
تسنیم در مطلبی دیگر نوشت: 'علی ابراهیمی' به عنوان نماینده مخالف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن با اشاره به اینکه اشکال اقتصاد کشورمان فقط مربوط به ساختار نیست، افزود: درگیر سیاست های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم. وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی دهد بخش غیر دولتی فعالیت کند. ابراهیمی اضافه کرد: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه می زند زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می شویم و در واردات برنج، شکر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم. 

تارنمای صراط نیوز نوشت: در حالی دولت بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی تاکید دارند که این اقدام منجر به تامین غذای مردم با واردات جای تولید داخل در اوج تحریم ها خواهد شد، کاری که چین برعکس آن را انجام داد و در جنگ تجاری با آمریکا پیروز شد. 

** تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی 
تارنمای راه دانا با اشاره به نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به 'علی لاریجانی' مبنی برتشریح تبعات تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می نویسد: شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، ضمن برشمردن شماری از مهم‌ترین مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی، پیشنهادهایی نیز برای ساماندهی بازار مواد غذایی و همچنین حمایت از تولید مطرح کرد. 
ایتان در این نامه ضمن بررسی تبعات تشکیل وزارت بازرگانی و نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار به واسطه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، پیشنهادهایی برای ساماندهی وضعیت بازار و حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده ارائه کرده است. 
برخی از تبعات این تفکیک به قرار زیر است: تضعیف بخش تولید کشاورزی با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، افزایش نرخ ارز در صورت تشکیل وزارت بازرگانی ، ایجاد اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و رها شدن بازار به مدت حداقل شش ماه و انتقال تقاضای بازار عراق به ایران .