کارگر، ارزان‌ترین کالای اقتصاد است
حمید سلیمانی

موضوع افزایش دستمزد کارگران همان‌گونه که در ماه‌های پایانی سال گذشته پیش‌بینی می‌شد، به پروسه‌ای دنباله‌دار، پرکش‌وقوس و البته مایوس‌کننده برای جامعه کارگری بدل شد. سال 1391 به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای قشر مزدبگیر جامعه بود. نوسانات شدید قیمت ارز که البته رویه‌ای صعودی را دنبال می‌کرد، فضایی غبارآلود برای اقتصاد پدید آورد که همین موضوع باعث شد تا قیمت کالاها این‌بار برخلاف سال‌های گذشته، افزایش مداوم به خود گیرند؛ به‌گونه‌ای که افزایش دو یا سه‌باره قیمت کالاها در سال‌های گذشته که همچون یک بیماری مزمن به عادت اقتصاد ایران بدل شده بود، این‌بار چند‌باره و حتی شاید بتوان گفت هفتگی بود. در چنین فضایی چانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران و افزایش مناسب آن آغاز شد.
طبق معمول کارفرمایان و دولتی که خود کارفرمایی بزرگ است، موضع بالاتر را در چانه‌زنی‌ها داشتند. نیازی نیست تا بار دیگر آنچه در ماه‌های پایانی سال 91 به‌خصوص در بهمن و اسفند گذشت را مرور کنیم. نهایت این شد که تورم بالای 31درصد اعلام شد و مزد افزایش 10درصدی به علاوه افزایش رقم روزانه 19هزار و 485 ریالی را تجربه کرد. طبق معمول سال‌های گذشته کارگر از کم شدن قدرت خرید خود ناراضی بود و کارفرما هم ژست ناراضی گرفت تا کسی متعرضش نشود، اما این‌بار داستان به گونه دیگری رقم خورد و حقوق‌بگیران به دیوان عدالت اداری پناه بردند؛ همان مرجعی که یک‌بار حکم به قراردادهای موقت داد و آتشی بر خرمن کارگران زد که قریب دودهه، امنیت شغلی و جسارت فعالیت‌های واقعی صنفی را از این قشر ربود. اعضای شورای‌عالی کار که همان مرجع تصمیم‌گیری درباره دستمزد بودند، به تکاپو افتادند. نمایندگان کارگری عضو این شورا خبر از توافقی دادند که در همان جلسه شده بود و قرار بود طبق آن، حق مسکن 10هزارتومانی و حق خواربار 35هزارتومانی کارگران را ترمیم کنند، اما کارفرمایان، باز هم با همان حربه قدیمی اخراج و تعدیل به میدان آمدند و اعلام کردند که چنین توافقی وجود خارجی ندارد و اگر بر سر افزایش حق مسکن و خواربار بحث جدیدی صورت گیرد، کارگران را به تیغ تعدیل خواهند نواخت. تا اینجای قضیه هم البته روایت جدیدی نبود. سال‌ها بود که دستمزدها عادت کرده بودند به کرنش در مقابل تورم و هر وقت کارگران قصد اعتراض داشتند، همین حربه اخراج و تعدیل، البته مهر سکوتی می‌شد بر لبان آن‌هایی که بیش از 70درصدشان قرارداد موقت بودند و بر لبه تیغ و معلوم نیست چند‌درصدشان سفته و قرارداد سفید برای استخدام امضا کرده‌اند، اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که کارفرمایان سعی کردند با ارائه آمار و ارقام به توجیه خود بپردازند؛ آماری که پیش‌تر همیشه از سوی کارگران اعلام می‌شد و البته کسی هم به آن‌ها توجه نمی‌کرد. 
افزایش دستمزد زیر 25درصد؛ رشد هزینه کارگر بالای 40درصد! 
نخستین مقام کارفرمایی که به آمار متوسل شد تا نشان دهد که افزایش دستمزد کارگران چندان هم غیرقانونی و کمتر از نرخ تورم نبوده است، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار بود که گفت: «امسال بیش از 40درصد هزینه‌های پرداختی کارفرمایان افزایش یافته است!» طبق محاسبات محمود نجفی‌سهی، افزایش زیر 25درصدی حداقل دستمزد بین 41 تا 46درصد افزایش هزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته و با توجه به این‌که تورم 31درصد بوده، اما اکنون حداقل پرداختی به کارگر بیش از 40/6درصد افزایش داشته است. این عضو شورای‌عالی کار درباره چگونگی محاسبه اعداد و ارقام هزینه پرداختی به کارگران در سال‌جاری تصریح کرد: «این عدد حاصل‌جمع هزینه‌های دو ماه عیدی، یک ماه سنوات، یک ماه مرخصی با حقوق، حق اولاد، 23درصد هزینه بیمه کارفرما و بن کارگری است که مابه‌التفاوت این نرخ برای سال‌جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بوده و عددی نزدیک به 40/6درصد افزایش پرداختی می‌شود.» 
همدردی می‌کنیم اما زیر بار افزایش حقوق نمی‌رویم
به فاصله کوتاهی از این اظهارنظر، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با تایید این آمار و ارقام گفت: «به دلیل مخالفت کارفرمایان جلسات شورای‌عالی کار برای بررسی افزایش حق مسکن و حق خواربار کارگران بی‌نتیجه می‌ماند.» محمد عطاردیان گفت: «به دلیل این‌که از قبل درباره چگونگی افزایش دستمزدهای سال 92 در شورای‌عالی کار به صورت رسمی توافق شده، کارفرمایان با هرگونه افزایش حقوق مسکن و خواربار مخالفند.» وی افزود: «بخش خصوصی متوجه مشکل معیشتی کارکنان خود هست و برای همین ضمن اعلام همدردی و تایید نارضایتی‌های موجود تا آنجا که بتواند در پرداخت‌های خود از آن‌ها حمایت خواهد کرد.» وی در پاسخ به انتقاد گروه کارگری که مدعی عدم افزایش مزد براساس نرخ تورم بانک مرکزی بودند، گفت: «طبق برآوردها و محاسبات گروه کارفرمایی در سال 92 دریافتی کارگران به نسبت سال 91 حداقل 47درصد افزایش یافته است.» 
ابهام جدی در مبنای محاسبات کارفرمایان
می‌توان تمامی اعتراضات کارگران به افزایش دستمزد در سال 1392 را در یک جمله خلاصه کرد: «تورم بیش از 31درصد افزایش داشته است، اما حقوق کارگران 10درصد به همراه روزانه 19هزار و 485ریال که این رقم در کف دستمزدها نیز درنهایت به 25درصد می‌رسد؛ یعنی حداقل شش‌درصد کمتر از نرخ تورم.» مبنای این حرف کاملا صحیح است و محاسبات قبلی نیز نشان از صحت این ادعا دارد. برای مثال اگر پایه حقوق کارگری در سال 1391 برابر 700هزار تومان در ماه بود، این پایه حقوق در سال‌جاری به 828هزار و 455تومان می‌رسد که نشان از افزایش 18/35 درصدی داشته است. اما مبنای محاسبات کارفرمایان چیست؟ نجفی‌سهی به مزایای جانبی کارگران از قبیل دوماه عیدی، یک ماه پایه حقوق به عنوان سنوات، حق مسکن، حق خواربار، حق عائله‌مندی، سهم کارفرما از بیمه کارگران و مرخصی‌ها اشاره می‌کند و مدعی است که با احتساب این ارقام، هزینه هر کارگر برای کارفرما بیش از 41درصد افزایش داشته است. به منظور راست‌آزمایی این ادعا و طبق جداول (1)، (2) و (3) هزینه‌های سه کارگر با حقوق پایه گوناگون برای بنگاه را می‌توان مورد سنجش قرار داد. در جدول (1) و در ردیف سال 1392، نشان داده شده که افزایش دستمزد سال‌جاری، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر را برای یک بنگاه اقتصادی نسبت به سال گذشته 22/81 درصد افزایش داده است. نگاهی به جداول بعدی نشان می‌دهد که هرچه پایه حقوق کارگران در سال 91 بیشتر بود، هزینه‌های وی برای بنگاه اقتصادی در سال‌جاری از رشد کمتری برخوردار خواهد بود، به گونه‌ای که عدد 20/33 درصد برای یک کارگر با پایه حقوق نزدیک به 500هزار تومان در سال 1391 و عدد 16/975 درصد برای کارگری با پایه حقوق حدودا 740هزار تومانی در سال 1391 به دست می‌آید که نشان می‌دهد اعداد و ارقام اعلام‌شده از سوی مراجع کارفرمایی هیچ مبنا و منطقی را پشتوانه خود نکرده‌اند. 
کاهش هزینه‌های کارگر به نسبت تورم در سال‌های اخیر
در جداول (1)، (2) و (3) به بررسی هزینه‌های کارگران در سه سطوح متفاوت دستمزدی پرداخته شده است. برای دستیابی به هزینه‌های کارگران، متغیرهایی همچون عیدی، سنوات، حق بیمه سهم کارفرما و حق بن و خواربار درنظر گرفته شده است؛ بر این اساس که پایه حقوق هر فرد به همراه حق بن و مسکن و سهم 23درصدی کارفرما از بیمه با هم جمع شده و در رقم 12ماه سال ضرب می‌شود. سه‌پایه حقوق نیز (عیدی + سنوات) به مجموع این ارقام اضافه شده و درنهایت‌ درصد رشد این هزینه‌ها در هر سال برآورد می‌شود. درنهایت نیز برآیندی از مجموع افزایش هزینه‌های کارگران و در مقابل، نرخ تورم رسمی با هم قیاس شده‌اند تا مشخص شود که با همین تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی که خیلی‌ها معتقدند بیشتر از این ارقام است، آیا کارگر در چرخه عوامل تولید، ارزان‌تر شده یا گران‌تر؟ جدول شماره (1) که مختص بررسی کارگران حداقل‌بگیر است نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه یک کارگر حداقل‌بگیر برای بنگاه اقتصادی 2/22 برابر شده است، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2/4952 برابر شده است که نشان می‌دهد کارگر حداقل‌بگیر که در سال‌های اخیر بیشترین رشد دستمزد را تجربه کرده نیز نه تنها همپای تورم ارزش‌گذاری نشده است، بلکه ارزان‌تر نیز شده است. جدول شماره (2) که مختص بررسی کارگری متوسط‌بگیر (با پایه حقوق 300هزار تومانی در سال 1387) است نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی 1/99 برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2/4952 برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است. جدول شماره (3) مختص بررسی کارگری با پایه حقوق مناسب (پایه حقوق 500هزار تومانی در سال 1387) است که نشان می‌دهد طی سال‌های 1387 تا 1392، هزینه این دست کارگران برای بنگاه اقتصادی 
1/776 برابر شده، در حالی که سهم سایر هزینه‌های تولید (با توجه به نرخ تورم رسمی) در همین بازه زمانی 2/4952 برابر شده است که نشان می‌دهد هزینه‌های این طیف از کارگران نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کمتر شده است. 
نتایج 
1- برخلاف ادعای کارفرمایان، سهم کارگران از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی نه فقط همپای تورم افزایش نیافته است، بلکه جز سال 1389، همه‌ساله کاهش محسوسی داشته است که این موضوع ادعای نمایندگان کارگری مبنی بر کاهش سهم کارگران از هزینه‌های تولید را ثابت می‌کند. 
2- قدرت خرید کارگران در پنج‌سال اخیر به شدت تضعیف شده است و این موضوع تمامی طیف‌های کارگری از حداقل‌بگیر تا دارندگان بالاترین دریافتی‌ها را دربرمی‌گیرد. 
3- پروسه دستمزد ترکیبی (افزایش ‌درصدی دستمزد کارگران به همراه رقم ثابت نقدی) که در سال‌های اخیر از سوی شورای‌عالی کار دنبال شده است، نوعی عدالت در ظلم را به جامعه کارگری تحمیل کرده است، به این مفهوم که قدرت خرید گروه‌هایی از کارگران را که حداقل‌بگیر نیستند، هر‌ساله کاهش بیشتری داده است. این روند در این جداول به خوبی نمایان است به گونه‌ای که اگر پایه دستمزد کارگری در سال 1387 برابر 300 و 500هزار تومان بود (به ترتیب 1/3661 و 2/277 برابر حداقل‌دستمزد)، طی یک پروسه پنج‌ساله این ارقام به حدود 600 و 880هزار تومان (به ترتیب 1/2314 و 
1/807 برابر حداقل دستمزد) رسانده است. به عبارتی با استمرار این رویه برای حدود یک یا دو دهه، تمامی کارگران ایرانی را به صف حداقل‌بگیران اضافه خواهد کرد.